بسم الله الرحمن رحیم
 
 

ابعاد حقوقی معامله قرن 1399/03/17

نویسندگان:

مجله یا کنفرانس:


🔹دولت ایالات متحده با ادعای حل مشکل فلسطین، طرحی را با عنوان معامله قرن مطرح کرده است. تحليل حقوقي اين طرح از ديدگاه ضوابط حقوق بين‌الملل و حقوق بشر معاصر امری ضروري است. در اين خصوص مي‌توان به نكات زير اشاره كرد:
🔹اولا؛ بر اساس این طرح که با ادعای پایان دادن به منازعه میان دولت غاصب صهیونیست و دولت فلسطین پیشنهاد گردیده است.  علاوه بر بخش‌های سرقت شده قبلی، بخش‌هایی دیگر از فلسطین شامل نیمی از کرانه باختری و بخشی از بیت‌المقدس شرقی که از نظر جامعه جهانی متعلق به دولت فلسطین بوده، به اسرائیل واگذار و در عوض اسرائیل با تشکیل کشور مستقل فلسطینی در نیمه دیگر کرانه باختری و تمام نوار غزه و تنها چند محله از بیت‌المقدس شرقی موافقت می‌کند. علاوه بر این فلسطینیان باید از حق بازگشت به سرزمین خود که در طبق قطعنامه ۱۹۴ شورای امنیت به رسمیت شناخت شده، صرف نظر کنند. در حقیقت این طرح پیشنهاد صرف نظر کردن از بسیاری از حقوق مردم فلسطین برای به رسمیت شناخته شدن بخش کوچکی از حقوق‌مسلم این مردم از سوی دولتی غاصب است!
🔹ثانیا، یکی از قواعد آمره ی حقوق بین‌الملل که تخطی از آن امکان‌پذیر نیست قاعده‌ی آمره‌ی حق تعیین سرنوشت است. بر اساس این حق که ابعاد گوناگونی دارد مردم یک کشور این صلاحیت را دارند که آزادانه وضعیت سیاسی خود را انتخاب نمایند. جنبه‌ی داخلی حق تعیین سرنوشت در نظام‌های سیاسی اشاره به خود مختاری و عدم امکان دخالت قدرت‌های خارجی در تصمیم‌گیری برای تعیین نوع حکومت دارد. اساتید حقوق بین الملل در تبیین این حق بر این باورند که حق تعیین سرنوشت حقی است که مردم یک سرزمین به موجب آن سرنوشت و شئونات مختلف سیاسی و حقوقی سرزمین خود را تعیین می‌نمایند تا از این طریق دولت جدیدی تاسیس گردد یا این‌که بخشی از دولت دیگر گردند. این موضوع در اسناد گوناگون بین‌المللی از جمله  منشور ملل متحد(بند 2 ماده 1)، ماده (1) مشترک میثاقین حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اجتماعی و فرهنگی از جمله‌ی این اسناد محسوب می‌گردد. بر اساس این اسناد کلیه‌ی ملل حق دارند تا وضعیت سیاسی و حقوقی خود را آزادانه تعیین نمایند. طرح معامله‌ی قرن که بر اساس آن دولت آمریکا  برای مردم فلسطین تعیین تکلیف نموده و حاکمیت سیاسی و حقوقی آن‌ها را به نحو جدی محدود می‌نماید و آن‌ها از تصمیم‌گیری در مورد وضعیت سیاسی و حقوقی خود محروم می‌نماید، مغایر با این قاعده آمره‌ی بین‌المللی است.
🔹ثالثا، با وجود آن‌که  حق تعیین سرنوشت قاعده‌ی آمره‌ی بین‌المللی است و به استناد منشور ملل متحد در هنگامی که قواعد آمره بین‌المللی  محل خدشه قرار می‌گیرد وظایف نهادهای ناظر از جمله مجمع عمومی سازمان ملل و شورای امنیت سازمان ملل متحد ورود به موضوع و جلوگیری از تضییع حقوق آمره‌ی بین المللی است اما به علت ساختار طراحی شده برای شورای امنیت و نقش ایالات متحده آمریکا در آن ابزارهای بین‌المللی در احقاق حقوق ملت فلسطین قابل استفاده نیست و این خود نمایان‌گر ناکارآمدی ساختارهای بین‌المللی در تضمین حقوق اساسی و بنیادین کشورها است.


لطفا نظر خود را در میان بگذارید.