۲۶ /۰۲ /۱۴۰۱

حقوق کارگران

وقتی صحبت از کارگر و حقوق و تکالیف آن مطرح می‌شود، قانون کار اولین و مهم‌ترین سند حقوقی است که باید مورد توجه قرار گیرد. قانونی که اصلی‌ترین هدفش حمایت از جامعه کارگری است و در این راستا دربردارنده قواعد متعدد آمره‌ای است که اجرای آن از سوی کارفرمایان و کارگران الزامی تلقی می‌شود. از جمله مهمترین قواعد آمره موجود در این قانون موضوع حقوق کارگران و تعیین حداقل مزد یک کارگر است، امری که در ماده (۴۱) قانون کار، ضوابط و معیارهایی برای تعیین آن در نظر گرفته شده و تعیین آن را به شورایی موسوم به «شورای عالی کار» واگذار کرده است. شایسته است در این خصوص به نکاتی توجه شود:

۱. شورای عالی کار به موجب ماده (۱۶۷) قانون کار تشکیل می‌شود. ترکیب این شورا مطابق معیارهای سه جانبه­گرایی مورد تأکید سازمان بین المللی کار به صورت سه‌جانبه پیش‌بینی شده، یعنی نمایندگان جامعه کارگران، نمایندگان کارفرمایان و نیز نمایندگان دولت. هرکدام از نمایندگان کارگران و کارفرمایان به نمایندگی از همکاران خود و در صدد بهره‌مندی حداکثری و نمایندگان دولت نیز به عنوان تعدیل‌کننده این نزاع دوجانبه به منظور نیل به وفاق بیشتر با هم به مشورت و گفت‌وگو می‌پردازند.

۲. در مقام تفسیر قانون، یک حقوقدان باید از یک سو به الفاظ و عبارات قانون دقت وافی را داشته باشد و از سوی دیگر با نگاهی جامع و از بالا به کل قانون، دست به‌کار تفسیر قانون گردد. لذا در خصوص تعیین حداقل مزد کارگران باید اولاً ماده (۴۱) قانون کار را به درستی و با دقت بررسی نمود و ثانیاً با توجه به کلیت قانون کار که همانطور که در بالا ذکر شد، رویکردی حمایتی نسبت به جامعه کارگری، موضوع را مورد مطالعه قرار داد.

۳. در ماده (۴۱) قانون کار، شورای عالی کار موظف شده است حداقل مزد کارگران را تعیین کند، حداقل مزد «برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف». البته در بندهای این ماده نیز ۲ ضابطه تعیین شده است، اول آنکه در تعیین حداقل مزد، به تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی «توجه» کند. دوم آنکه حداقل تعیین‌شده باید به اندازه‌ای باشد که «زندگی یک خانواده را تأمین کند». بنابراین می‌توان گفت ماده (۴۱) ۳ نکته را در مورد حداقل مزد کارگران بیان کرده است:

  • برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف
  • با توجه به نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی
  • تأمین‌کننده زندگی یک خانواده

۴. مهم‌ترین نکته‌ای که در خصوص ماده (۴۱) مغفول مانده است نکته اول، یعنی «تعیین حداقل مزد برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف» است. این موضوع که در هیچ سالی رعایت نمی‌شود مهم‌ترین ایرادی است که به مصوبات شورای عالی کار در خصوص حداقل مزد کارگران محترم وارد است و می‌توان ابطال مصوبه را از این جهت از دیوان عدالت اداری درخواست نمود. در حقیقت اراده منطقی قانونگذار این بوده است که حداقل مزد یک کارگر در مناطق مختلف کشور یا صنایع مختلف نباید به صورت یکسان درنظر گرفته شود. یعنی شورای عالی کار باید یا مناطق مختلف کشور را مبنای تفاوت حداقل حقوق کارگران قرار دهد یا صنایع مختلف را، در هر حال، این شورا نمی‌تواند حقوق یکسان برای اینها در نظر بگیرد. منطق این تصمیم هم مشخص و واضح است. منطق آن در بند «۲» ماده (۴۱) بروز کرده است چراکه حداقل تعیین‌شده باید به نحوی باشد که زندگی یک خانواده را تأمین نماید. خوب زندگی در نقاط مختلف کشور هزینه‌های خاص خود را دارد، هزینه‌های زندگی خانواده‌ای که در تهران یا سایر کلان‌شهرها ساکن است با هزینه‌های زندگی در شهرستان‌های کوچک‌تر بسیار متفاوت است. هزینه زندگی و اجاره‌بها در تهران با شهرهایی نظیر زابل، رفسنجان، میناب، حتی ارومیه و ایلام که مرکز استان هم هستند قابل مقایسه نیست. و این نکته‌ای است که مدنظر قانونگذار بوده است اما توسط شورای عالی کار نادیده گرفته شده است.

۵. اما از آنچه در بند «۱» ماده (۴۱) مقرر شده است یعنی توجه به نرخ تورم اعلامی، منظور آن نیست که درصد تورم اعلامی عیناً باید در افزایش سالانه دستمزدها اعمال گردد. بلکه قانونگذار شورا را مکلف کرده است که به این رقم توجه کند، روشن است که در این عبارت لزوم تطبیق درصد افزایش سالانه با درصد تورم اعلامی برداشت نمی‌شود. از سوی دیگر باید توجه داشت که تورم اعلام‌شده از یک سو بر زندگی و قدرت خرید کارگر تأثیر داشته است و از سوی دیگر هم بر فعالیت‌های اقتصادی کارفرما مؤثر خواهد بود، هرچند کارفرما به‌دلیل تمکن بیشتر کمتر تحت تأثیر قرار می‌گیرد. اساساً باید این موضوع نیز مورد توجه باشد که هر تصمیم اقتصادی یا اجتماعی بر تمام نهاده‌های اقتصادی تأثیرگذار خواهد بود و نمی‌توان موضوع را به صورت کاملاً تک‌بعدی مدنظر قرار داد. همچنین باید توجه کرد که با افزایش بیش از حد مزد کارگران، کارفرمایان نیز مجبور به تعدیل نیروی بیشتری از کارگران خود خواهند شد که این موضوع خود ضرری است که به جامعه کارگری وارد می‌شود. اما نکته اساسی این است که بر خلاف ادعای برخی نمیتوان مدعی بود حتما باید افزایش حقوق معادل با نرخ تورم باشد چراکه در این صورت اساساً تشکیل شورای عالی کار بی معنا بود و به صورت خودکار حقوق مطابق نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی یا مرکز آمار افزایش میافت. اصل اینکه موضوع به شورای عالی کار واگذار شده خود موید آن است که انطابق با نرخ تورم ملاک عمل نبوده بلکه همانطور که نص ماده ۴۱ تصریح دارد در تعیین حداقل حقوق باید به نرخ تورم توجه داشت.

۶. تعیین حداقل حقوق یکسان برای سراسر کشور حداقل ۲ آسیب را داشته است، اول آنکه وقتی یک عدد برای سراسر کشور تعیین شود طبعاً نمی‌توان آن را خیلی افزایش داد چراکه رقم بسیار بالایی خواهد شد و اقتصاد کشور توان تحمل آن را نخواهد داشت. اما اگر هر منطقه عدد مختص به خود را داشته باشد می‌توان متناسب با تورم همان منطقه افزایش حقوق را اعمال کرد. در این صورت کارفرمای بزرگ‌تر در شهرهای بزرگ‌تر توان مالی بیشتری هم دارد و می‌تواند افزایش بیشتری را اعمال کند و کارفرمایی که در شهرهای کوچک‌تر مستقر است می‌تواند افزایش کمتری را متناسب با تورم همان منطقه داشته باشد. اما آسیب دوم شاید مهم‌تر از سایر آسیب‌ها باشد، آنکه وقتی نرخ دستمزد در سراسر کشور یکسان باشد، برای کارفرمایان و کارآفرینان تفاوتی نمی‌کند که در تهران فعالیت اقتصادی داشته باشند یا مثلا در زابل، چراکه اگر در تهران کارخانه‌ای تأسیس کند همان‌قدر هزینه نیروی انسانی می‌دهد که در زابل تأسیس کند. اما در صورتی که نرخ دستمزدها متناسب با مناطق مختلف کشور باشد، طبعاً کارفرمایان و کارآفرینان ترغیب می‌شوند به مناطقی که هزینه‌های کمتری متحمل خواهند شد نقل مکان کنند. این موضوع می‌تواند به عنوان راهکاری جهت حل مشکلات مختلف تمرکز در شهرهایی نظیر تهران و سایر کلان‌شهرها مثل حاشیه‌نشینی، آلودگی هوا، آسیب‌های اجتماعی و … مورد توجه قرار گیرد.

۷. اگر بنا باشد نظارت قضایی در این موضوع صورت گیرد، طبعاً سازمان بازرسی کل کشور به عنوان نهادی که وظیفه‌اش نظارت بر حسن اجرای قوانین در دستگاه‌های اجرایی است وظیفه دارد در این موضوع ورود کرده و انطابق فرآیندهای تصمیم­گیری را با قانون مورد بررسی قرار دهد. اما آنچه اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد‌ آن است که روابط کارگری و کارفرمایی مانند سایر روابط اجتماعی بیش از آنکه از طرق قضایی اصلاح شود باید از مسیرهای دیگری ارتقا یابد. به عبارت دیگر این نوع روابط مانند نظام خانواده، بیش از الزامات حقوقی قضایی باید بر مدار حقوق و اخلاق اسلامی مدیریت شود و بیشتر بر مبنای همگرایی و تعامل حل و فصل گردد. همانگونه که نقش دولت نیز در شورای عالی کار بیشتر از حیث همین همگرایی و تسهیل‌گری و میانجی‌گری تعریف شده است. اگر این تعامل و همگرایی عملیاتی شود دیگر نیازی به ورود قضایی یا شبه‌قضایی به این موضوعات نخواهد بود.

۸. نهاد قضایی دیگری که صلاحیت بررسی مصوبه شورای عالی کار را دارد دیوان عدالت اداری است که می‌توان به استناد ماده (۱۲) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال این مصوبه را در هیأت عمومی آن دیوان مطرح کرد. اما سایر نهادهای نظارتی نظیر هیأت تطبیق مصوبات که نهاد مشورتی رییس مجلس است صلاحیتی در این زمینه ندارد. چراکه هیأت مزبور صرفاً بر مصوبات دولت که به استناد اصول ۸۵ یا ۱۳۸ قانون اساسی وضع می‌شود رسیدگی می‌کند، حال آنکه در این موضوع شورای عالی کار در سطحی پایین‌تر از مصوبات فوق اقدام به تعیین حداقل مزد می‌نماید. از این رو هیأت مزبور نمی‌تواند نسبت به این مصوبه اظهارنظر کند.