برای آرامش روانی جامعه نیاز است که دولت به «ظرافت‌ها» ورود کند و حرکت‌های عمیق‌تری صورت گیرد و رفتار دولت به تعبیری ارتقا یافته‌تر باشد و از حالت بسیط و ساده‌انگارانه خارج شود و صرفا به اینکه «تمام تلاش» خود را انجام خواهیم داد بسنده نشود و «اقدام و عمل» طوری صورت گیرد که در این روزهای نگرانی، خاطر مردم آسوده‌تر باشد.
علی بهادری جهرمی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس و دانش‌آموخته دكترای حقوق عمومی دانشگاه تهران است. وی فعالیت تخصصی خود را از سال ۱۳۸۷ به عنوان کارشناس مركز پژوهش های مجلس و مدرس دانشگاه آغاز کرد.
در سال ۱۳۹۱ به عنوان مدير پژوهشی پژوهشكده شورای نگهبان و در سال ۱۳۹۸ به عنوان رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه انتخاب شد. وی مسلط به زبان‌های انگليسی و عربی بوده و تاكنون حدود ۵۰ عنوان كتاب، بیش از صدعنوان گزارش پژوهشی و کارشناسی و بيش از ۳۰ عنوان مقاله از او به چاپ رسيده است.
ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺷﺨﺼﯽ دﮐﺘﺮ ﺟﻬﺮﻣﯽ. ﺗﻤﺎم ﺣﻘﻮق ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
