۲۶ تیرماه سالروز تشکیل نهاد شورای نگهبان است. نهادی که هم پاسدار دینی بودن و هم پاسدار مردمی بودن نظام است.
مطابق اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تضمین رعایت موازین اسلامی در قوانین و مقررات بر عهده‌ی فقهای شورای نگهبان قرار گرفته است. از سوی دیگر نحوه‌ی طراحی وظایف و اختیارات شورای نگهبان چه در فرآیند نظارت بر انتخابات و چه در فرآیند تطبیق مصوبات با قانون اساسی و موازین شرعی، در راستای حراست و تضمین حقوق مردم بوده است.
ایستادگی در برابر ورود افراد فاقد صلاحیت‌های قانونی در انتخابات‌های گوناگون که نتوانند مسیر خواست مردم را به سمت منافع خویش تغییر دهند، پاسداری از حقوق مردم و میثاق ملی ایرانیان در برابر مصوباتی که خواسته یا ناخواسته قانون اساسی را نقض می‌کند از مصادیق بارز تضمین حقوق مردم از طریق نهاد شورای نگهبان است.
همین جایگاه و ارزش والای شورای نگهبان در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران موجب آن گشته است که بر اساس اصل ۹۳ قانون اساسی، رسمیت و اعتبار وجود مجلس شورای اسلامی منوط به وجود شورای نگهبان شده است تا تجربه‌ی تلخ به فراموشی سپرده‌شدن اصل طراز در متمم قانون اساسی مشروطیت باردیگر تکرار نگردد.
اما تحقق دو رکن بیان شده در خصوص جایگاه شورای نگهبان یعنی حراست و پاسداری از شریعت اسلام و همچنین تضمین حقوق مردم نیازمند تحقق الزاماتی است که می‌توان مجموعه‌س آن الزامات را در یک عبارت خلاصه نمود: ضرورت «انقلابی بودن» و انقلابی ماندن.
برای انقلابی بودن باید شورای نگهبان همیشه این اصول را در حرکت خود مبنا قرار دهد:
ولایت مداری
پایبندی به مبانی و ارزش‌های اساسی انقلاب از جمله عدالت و عدم تبعیض، استقلال در ابعاد گوناگون آن، جمهوریت و اتکاء اداره امور کشور به آراء عمومی و …
عمل به مر قانون و قانون‌مداری در همه‌ی تصمیمات و اقدامات
اصرار و پافشاری بر رعایت قانون اساسی، حقوق مردم و شریعت اسلام و عدم مصلحت‌اندیشی‌‌های سیاسی
استکبارستیزی
مرزبندی شفاف با دشمنان دین و انقلاب
شجاعت در اقدام به موقع
و …
بر این اساس شورای نگهبان که در طی ۴۰ سال گذشته در راستای تحقق اهداف خود در غالب موارد انقلابی عمل نموده است باید دائما خود را با معیارهای بیان شده بسنجد تا همچنان بر مدار انقلابی‌گری باقی بماند.
