سرمقاله هفته نامه سراسری حامی عدالت؛ علی بهادری جهرمی؛ شماره هشتم؛ مورخ ۱۵ تیرماه ۹۹
سخنی با نمایندگان مجلس یازدهم
مجلس شورای اسلامی که به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین مظاهر تحقق مردم‌سالاری دینی در قانون اساسی جمهوری اسلامی و نماد خواست و اراده‌ی مردم در تحقق قواعد و الزامات حقوقی در جامعه ایران محسوب می‌شود؛ ۷ خرداد ماه امسال با گردهمایی منتخبان مردم از سراسر کشور یازدهمین دوره‌ی تقنینی خود را آغاز نمود. شرایط و اوضاع واحوال تاریخی ِویژه این دوره‌ی مجلس شورای اسلامی، مجلس یازدهم را در وضعیت منحصر به‌فردی قرار داده است که شناخت ابعاد گوناگون این دوره و بهرهگیری از ظرفیت‌های موجود می‌تواند عاملی برای پیشرفت و تعالی نظام جمهوری اسلامی باشد و غفلت و سهل‌انگاری از این فرصت موجبات خسران و پشیمانی آینده را فراهم آورد. از همین‌رو بر خود لازم دانستم که به‌عنوان دانش‌پژوه حوزه‌ی حقوق که آشنایی نسبی با جایگاه و صلاحیت‌های مجلس شورای اسلامی داشته و در خصوص آسیب‌های فرآیند قانون‌گذاری مجلس در نظام حقوقی ایران مطالعاتی را داشته‌ام؛ از باب انجام وظیفه‌ی همگانی دعوت به خیر و نصیحت ائمه‌ی مسلمین نکاتی را بیان نمایم. بدین منظور ابتدا به تبیین شرایط نظام اسلامی در این برهه و ظرفیت‌های موجود مجلس جدید خواهم پرداخت و سپس الزاماتی را در جهت ارتقا کارآمدی مجلس بیان می‌دارم:
الف: تبیین شرایط موجود و ظرفیت‌های مجلس یازدهم
اولا مجلس یازدهم اولین مجلسی است که پس از آغاز دهه چهارم انقلاب اسلامی و صدور بیانیه‌ی گام دوم انقلاب که سیاستهای کلان و مسیر حرکت کشور را سال‌های آینده روشن نموده، آغاز به کار کرده است و باید خود را متعهد به تحقق اهداف بیان شده در این سند برای حرکت نظام جمهوری اسلامی ایران از جمله توجه به علم و دانش، معنویت و اخلاق، اقتصاد، مبارزه با فساد، طراحی سبک زندگی ایرانی، اسلامی و … بداند.
ثانیا نگاهی به وضعیت اقتصادی جامعه بیان‌گر آن است که مردم عزیز و همیشه در صحنه‌ی ایران اسلامی در حال تحمل فشارهای اقتصادی می‌باشند که هر چند بخشی از آن حاصل تحریم‌های ظالمانه‌ی نظام سلطه است اما بخش زیادی از آن نیز ریشه در عدم شفافیت مالی، ناکارآمدی و بی‌کفایتی مدیران، عدم کارآیی دستگاه‌های نظارتی، وجود قوانین ناکارآمد و مواردی از این دست دارد.
ثالثا، نگاهی به وضعیت خارجی جمهوری اسلامی ایران به ویژه نحوه‌ی برخورد کشورهای عضو برجام با این توافق اثبات‌کننده‌ی نظریه‌ی عدم امکان اتکا به قدرت‌های جهانی، نگاه بدبینانه به وعده‌های آن‌ها و لزوم تمرکز و توجه به ظرفیت‌های عظیم داخلی به منظور اصلاح و پیشبرد اهداف نظام اسلامی است.
رابعا، اقبال عمومی مردم به حضور جوانان در عرصه‌های مدیریتی کشور و تشکیل مجلس از تعداد زیادی از جوانان خلاق، مستعد، متعهد و دارای انگیزه‌ی اصلاح و تعالی، خود ظرفیتی برای حرکت اصلاحی و رو به جلو در فرآیند قانون‌گذاری و نظارت مجلس است.
خامسا، مجلس یازدهم متشکل از مجموعه‌ای از نمایندگانی است که قریب به اتفاق آن‌ها با اتکا به شعارهای اصیل انقلاب اسلامی و بازگشت به ارزش‌های بنیادین حکومت اسلامی همانند عدالت در ابعاد گوناگون آن، استقلال، نفی سلطه بیگانگان و عدم اتکا به غرب، منع اشرافی‌گری و تبعیض طبقاتی مورد استقبال مردم قرار گرفتند.
ب: الزامات حاکم بر تحول در عملکرد مجلس شورای اسلامی
مجموعه‌ی ظرفیت‌های بیان شده و اوضاع و احوال موجود اقتضا می‌کند تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی از فرصت به دست آمده حداکثر استفاده را داشته باشند. در راستای تحقق این مهم توجه به الزامات زیر ضروری است:
۱. لزوم تعیین دقیق اولویت‌های قانون‌گذاری در جهت اصلاح امور با تاکید بر حل مشکلات اقتصادی و فرهنگی جامعه با بهرهگیری از اسناد بالادستی به ویژه سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری
۲. عدم توجه به حواشی سیاسی و گرفتار شدن در دام دعواهای حزبی و جناحی و غافل شدن از وظایف اصلی مجلس
۳. ضرورت ترجیح نگاه ملی در فرآیند قانون‌گذاری و نظارت، بر نگاه‌های منطقه‌ای
۴. لزوم تشخیص درست راهکارهای حل مشکلات و معضلات بسته به نیازهای اصلی جامعه با بهرهگیری از نظرات کارشناسان
۵. توجه به تحقق اهداف و سیاستهای کلان جمهوری اسلامی ایران همانند عدالت و مبارزه با فساد، توسعه‌ی زمینه‌های گسترش علم و دانش، طراحی سبک زندگی ایرانی و اسلامی، در فرآیند قانون‌گذاری، استقلال و آزادی مردم، رشد و گسترش ارزش‌های اخلاقی و معنویت در جامعه و عدم گرفتار شدن به روزمرگی
۶. ضرورت در اولویت قرار گرفتن تدوین ضوابط قانونی در خصوص اصلاح نظام بودجه‌ریزی و اقتصاد منهای نفت، تحقق سیاستهای کلی نظام در عرصه‌ی قانون‌گذاری و انتخابات به‌عنوان اولویت‌های مجلس اساسی مجلس یازدهم در حوزه‌ی حقوقی
۷. لزوم توجه به مطالبات رهبری از نظام قانون‌گذاری که مجلس قبلی به علل مختلف عزم و اراده‌ی مورد انتظار را ورود به آن‌ها نداشت. از جمله‌ی این موارد می‌توان به موضوعاتی همانند حقوق‌های نجومی، شفافیت در حوزه‌های گوناگون حکمرانی، نحوه‌ی نظارت موثر بر رفتار نمایندگان مجلس اشاره نمود.
۸. لزوم فعال‌سازی ابزارهای نظارتی مجلس به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین ارکان تکمیل فرآیند قانون‌گذاری
۹. توجه به کوتاه بودن دوره‌ی چهارساله‌ی مجلس برای خدمت به مردم و تحقق اهداف انقلاب و لزوم بهرهگیری از فرصت به‌دست آمده
مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه نیز با بهره گیری از ظرفیت چند ده هزار نفری اعضای نخبه و فرهیخته خود در حوزه های وکالت و کارشناسی رسمی در تمام رشته های دانشگاهی آماده همکاری کامل با نمایندگان محترم مجلس، کمیسیون های تخصصی و سایر ارکان مجلس شورای اسلامی در پیشبرد اهداف ملی این نهاد مردمی دارد.
