در خصوص بخشنامه «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» قضات
نمی توانند قانون جرم سیاسی را اجرا نکنند چون این قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی و لازم الاجراست، البته تشخیص صلاحیت اینکه جرم سیاسی است یا امنیتی بر عهده مرجع قضایی است.
با ابلاغ این بخشنامه ما می توانیم از ظرفیت جرم سیاسی برای برخورد با مجرم سیاسی استفاده کنیم به نظر می رسد این بخشنامه باید مورد دفاع و تقدیر جامعه حقوقی باشد البته بازخوردهایی که من تاکنون دیده ام نیز مثبت بوده است.
علی بهادری جهرمی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس و دانش‌آموخته دكترای حقوق عمومی دانشگاه تهران است. وی فعالیت تخصصی خود را از سال ۱۳۸۷ به عنوان کارشناس مركز پژوهش های مجلس و مدرس دانشگاه آغاز کرد.
در سال ۱۳۹۱ به عنوان مدير پژوهشی پژوهشكده شورای نگهبان و در سال ۱۳۹۸ به عنوان رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه انتخاب شد. وی مسلط به زبان‌های انگليسی و عربی بوده و تاكنون حدود ۵۰ عنوان كتاب، بیش از صدعنوان گزارش پژوهشی و کارشناسی و بيش از ۳۰ عنوان مقاله از او به چاپ رسيده است.
ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺷﺨﺼﯽ دﮐﺘﺮ ﺟﻬﺮﻣﯽ. ﺗﻤﺎم ﺣﻘﻮق ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
