حمایت قانونی از گزارش فساد
روزنامه اعتماد||صفحه اول||مورخ ۹۹/۵/۷
علی بهادری جهرمی، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس؛ رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه:
در بسیاری از کشورهای دنیا گزارشگران فساد یا همان «سوت‌زن»ها اقدام به افشای تخلفات می‌کنند و در عوض آن قانونگذار این افراد را تشویق کرده و امنیت اجتماعی و حقوقی آنان را در جامعه تضمین می‌کند. در واقع نکته مهم در امر گزارش فساد توسط مردم تضمین حمایت از افشاگران فسادهای کوچک و بزرگ است تا گزارشگران ترسی از ارایه گزارش تخلف نداشته باشند. در کشور ما با وجود مبانی فقهی لزوم نظارت عمومی و تاکید اصل ۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر لزوم امر به معروف و نهی از منکر دولت از جانب مردم اما همچنان وجود ساختاری برای نظارت عمومی بر رفتار دولت به عنوان یک خلأ جدی به شمار می‌رود. در همین راستا با توجه به تاخیر جدی قوای مقننه و مجریه در این زمینه، نهاد قضایی کشور در دوره اخیر این موضوع را در اولویت خود قرار داده است و این روزها خبر راه‌اندازی سامانه رسمی گزارشگران فساد به گوش می‌رسد. تضمین مصون بودن افشاگران فساد، حمایت‌های معنوی از گزارشگران فساد و تشویق‌های مادی بخش‌های مهمی است که نهاد قضایی کشور در تبیین سازوکارهای حمایتی از گزارشگران فساد باید به آن توجه داشته باشد. جهت آشنایی بیشتر با موضوع گزارشگری فساد یا همان سوت‌زنی و آثار آن توجه به این نکات ضروری است:
سوت‌زنی چیست؟
اصطلاح «سوت‌زنی» در مسیر افشاگری برای مفاسد اصطلاحی برگرفته از سوت پلیس است. افسر پلیس وقتی متوجه وقوع جرم می‌شود، بلافاصله در سوت خود می‌دمد و عموم مردم و سایرین را از محل جرم آگاه می‌کند. اما در خصوص گزارش عمومی موضوع به همین سادگی نیست، بلکه استفاده از این ظرفیت مردمی نیازمند دو بال «حمایتی» و «انگیزشی» است. به این صورت که در بسیاری از کشورهای دنیا این نتیجه حاصل شده است که باید از افشاگران فسادهای کوچک و بزرگ که در اصطلاح به آنها سوت‌زنان فساد یا Whistleblowers گفته می‌شود، حمایت‌های قانونی شود تا هراسی در انجام وظایف اخلاقی و اجتماعی خود نداشته باشند و از سوی دیگر در راستای انگیزه افشای این مفاسد، در برخی کشورها به این افراد جایزه نقدی هم اعطا می‌شود که معمولا این جایزه نقدی درصدی از ارزش فساد کشف‌شده است. افشاگر نیز به کسی گفته می‌شود که افکار عمومی و مقامات صلاحیت‌دار را از وجود افراد یا فرد نادرست کار یا فعالیت‌های نادرست‌کارانه در بخش دولتی، عمومی یا خصوصی آگاه کند. در اصل این قانون از ظرفیت مردمی برای نظارت استفاده کرده است و از تشکیل صدها سازمان عریض و طویل نظارتی برای سالم‌سازی محیط اداری و کسب و کار سودمندتر و موثر‌تر بوده است.
آیا نظام حقوقی ایران با سوت‌زنی موافق است؟
در کشور ما نیز وفق اصل هشتم از قانون اساسی دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر، وظیفه‌ای همگانی ذکر شده است که همین یعنی لزوم مشارکت مردم که تاکنون بستر اجرایی مناسبی برای آن فراهم نشده است. لازم به ذکر است که رهبر معظم انقلاب، در ارتباط تصویری با رییس و مسوولان عالی قضایی و همچنین روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور که همزمان با هفته قوه قضاییه برگزار شد، در بخشی از بیانات خود یکی از نکات مهم در زمینه مبارزه با فساد را «نظارت‌ها و گزارش‌های مردمی» خواندند و افزودند: باید برای این موضوع زیرساخت‌های حقوقی در قوه قضاییه فراهم شود تا امنیت مادی و معنوی گزارشگر حفظ شود و آمر به معروف و ناهی از منکر دلگرم باشد که دستگاه قضایی پشتیبان او است و در مقابل زمینه تهمت‌زنی نیز فراهم نشود. در همین خصوص پیش‌تر و در متن پیش‌نویس لایحه جامع شفافیت به موضوع حمایت از گزارشگران فساد پرداخته و حتی در آن میزان پاداش گزارشگران نیز تعیین شده بود. به‌طور مثال بر اساس ماده ۴۱ این پیش‌نویس، چنانچه شخصی با داشتن دلایل معقول و متعارفی وقوع یک فساد یا جرم و تخلف را که عمدتا کتمان شده، در حال کتمان شدن است یا احتمالا کتمان خواهد شد به مراجع قانونی ذی‌ربط اعم از نظارتی، قضایی و اداری گزارش دهد، در برابر هرگونه اقدام تنبیهی یا تلافی‌جویانه مرتبط با این اقدام نظیر اخراج از کار، تعلیق از کار، محروم شدن از ارتقای شغلی، تنزل رتبه یا گروه، معرفی به کارگزینی به عنوان فرد مازاد بر احتیاج، مزاحمت، رفتارهای تبعیض‌آمیز، ارعاب و تهدید به یکی از موارد مذکور حمایت خواهد شد. این حمایت‌ها در مورد اعضای خانواده وی نیز اعمال می‌شود. شخصی که مباشرتا یا باواسطه اقدامات مذکور را مرتکب شود به مجازات مقرر برای عمل ارتکابی در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.
حمایت از سوت‌زنی چه دستاوردهایی دارد؟
گفته می‌شود بیش از ۴۰ درصد مفاسد دنیا از طریق «گزارش فساد توسط مردم» یا همان سوت‌زنی کشف می‌شود. طبق برخی دیگر از آمارها، ۵۵ درصد از فسادهای کشف شده مربوط به این روش و ۴۵ درصد دیگر مربوط به چندین روش متداول دیگر (مثل حسابرسی، بازرسی، نظارت، بازدید سرزده، ابزارهای کنترلی الکترونیکی و …) بوده است. در برخی کشورها گزارش عمومی فساد سودآور است. برخی نهادها از رقم ۱۰ درصد تا ۳۰ درصد تخلف مالی کشف شده را جایزه سوت‌زن قرار می‌دهند. یکی از ارکان تحقق گزارشگری فساد در جامعه وجود حمایت و تشویق در کنار امنیت است. این بال انگیزشی وقتی بیشتر ضروری به نظر می‌رسد که در برخی کشورها شرایطی را طراحی کرده‌اند که گروه‌های مافیایی خود به خود فرو می‌پاشند و حتی گفته می‌شود طراحی چنین قانونی برای به زمین زدن فساد است چراکه طبق این قانون هر قدر میزان فساد بالاتر باشد، اگر یکی از آنها فساد را گزارش کند، می‌تواند تا ۳۰ درصد مبلغ فساد را پاداش بگیرد، بی‌آنکه خطر دستگیری، زخمی و کشته شدن و دور خوردن توسط سایر افراد گروه تهدیدش کند. در این حالت در بلندمدت گروه‌های فساد دیگر به سایر افراد اعتماد نخواهند کرد و خود به خود یا گروه از هم می‌پاشد یا اصلا از همان اول شکل نمی‌گیرد. در کشور امریکا در سال ۱۸۶۳ قانونی به نام «قانون حفاظت از افشاگر» تصویب شد که از آن زمان تاکنون اجرا می‌شود. براساس این قانون افراد افشاگری که فساد هر موجود در سیستم حکومتی یا دولتی اعم از رشوه، اختلاس یا هر سوءاستفاده دیگری را به نحوی افشا کرده‌اند، در پناه قانون قرار می‌گیرند. این قانون مانع از آن می‌شود که امریکا بتواند افراد افشاگر را از کار اخراج کند یا برای آنها مزاحمتی پیش آورد. در این کشور پس از رسیدگی قضایی و اثبات افساد و محکوم شدن فرد یا افراد فاسد، دولت امریکا باید درصدی از جریمه‌ای را که از فرد فاسد می‌گیرد، به فرد افشاگر بپردازد.
