سرمقاله هفته نامه سراسری حامی عدالت؛ علی بهادری جهرمی؛ شماره دوازدهم؛ مورخ ۱۲ مرداد ماه ۹۹
لزوم بازنگری در ماده ۱۰۰
رشد شهرنشینی در دهه‌های گذشته و افزایش جمعیت شهرهاو در پی آن نیاز وافر به تامین محل مناسب زندگی، خرید و فروش و… از یک‌سو و جلوگیری از هرج و مرج و نابه سامانی در نحوه‌ی ساخت و ساز و توسعه‌ی ظاهری شهرها از سوی دیگر اقتضا تعیین قواعد، ضوابط و بایسته‌های نحوه ساخت و ساز شهری را داشت.
اهمیت این موضوع در نظام حقوقی ایران به مراتب بیشتر از سایر نظام‌های حقوقی بود چرا که اولا تاثیرات محیطی و نحوه‌ی ساماندهی شهر در حفظ و پاسداری از سبک و نحوه‌ی زندگی مردم تاثیرات فراوانی دارد واز همین‌رو مبتنی بر فرهنگ ایرانی و اسلامی، شکل‌گیری شهر، طرز و نحوه قرار‌گیری ساختمان‌ها در مقابل یکدیگر، رعایت حقوقی همانند حق بر مشرفیت و دارای ضوابط و چارچوب‌های مشخصی است و تغییر در آن ضوابط و چارچوب‌ها می‌تواند منجر به تغییر سبک و الگوی زندگی مردم گردد. ثانیا، نگاهی به بافت‌های تاریخ شهرهای گوناگون ایران نمایان‌گر آن است که الگوی شهرنشینی در ایران دارای مشخصه‌ها و معیارهایی است که با نگاه انسان‌شناسی و با توجه به نیازهای بومی هر منطقه طراحی گردیده است. محل ساخت و ساز خانه، ارتفاع، تعداد طبقات، فاصله‌ی با مسجد و سایر عبادتگاه‌ها و بازار، محیط بازی و… از جمله شاخصه‌های مورد توجه در نحوه شکل‌گیری شهر در سال‌های نه چندان دور در ایران بوده است. این در حالی است که عدم توجه به این ضوابط و معیارهای شهرنشینی به‌ویژه توجه به ویژگی‌های عقیدتی و بومی و همچنین پیروی از الگوهای شهرنشینی رایج در دنیای معاصر می‌تواند آثار مضر فراوان اجتماعی، فرهنگی و تربیتی را در بلند مدت به همراه داشته باشد. از همین‌رو قانون‌گذار بیش از ۵۰ سال پیش در راستای چارچوب‌بخشی به ضوابط شهرنشینی و جلوگیری از زیر پا گذاشتن اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی در اقدامات عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان‌سازی به‌وسیله‌ی مالکین اراضی ضوابطی را در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها وضع کرده است که این ضوابط در سال ۱۳۵۸مورد تکمیل و بازنگری قرار گرفته است. این در حالی است که به‌نظر می‌رسد در قواعد وضع شده و سازکار طراحی شده جهت جلوگیری از تخلفات ساختمانی ایرادات و آسیب‌های جدی وجود دارد که مانع از تحقق شهرسازی مبتنی بر ضوابط ایرانی و اسلامی می‌گردد. در ادامه در خصوص این ایرادات نکاتی را بیان می‌نمایم.
وجود تعارض منافع: از آن‌جا که بر اساس ضوابط تعیین شده در این ماده این امکان برای کمیسیون مذکور در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ درنظر گرفته شده است که در صورت عدم تشخیص مغایرت نحوه ساخت و ساز با ضوابط و اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی و در صورت عدم ضرورت قلع، مالک را جریمه نماید. این امر وسیله‌ای در راستای کسب درآمد شهرداری‌ها شده است و شهرداری‌ها در راستای رفع مشکلات مالی خود عموما مایل به دریافت جریمه از مالکان متخلف می‌باشند که این امر موجب زیرپا گذاشتن قواعد تعیین شده برای ساخت و ساز در شهرها می‌گردد. بر اساس آمار منتشر شده در سال ۱۳۹۸ از بین ۱۲۰۰ شهرداری کل کشور، بیش از ۵۰ درصد آرای اکثریت شهرداری‌ها در خصوص تخلفات ساختمانی، منجر به اخذ جریمه و نادیده انگاری تخلفات می‌شوند. یکی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به این ایراد بیان می‌دارد که با استناد به ظرفیت موجود در تبصره ۱ این ماده در بیشتر موارد شهرداری‌ها حتی اقدام به گزارش تخلف به کمیسیون مربوطه نیز نمی‌کنند و صرفا در منطقه از فرد متخلف جرایمی را دریافت می‌نمایند. به بیان دقیق‌تر درج عبارت «شهرداری می‌تواند» در نگارش نص قانون، این مفهوم را در بر دارد که وظیفه شهرداری‌ها در جلوگیری از تخلفات ساختمانی، امری اختیاری است، حال‌آنکه وظیفه نهاد محسوب می‌شود. برای حل این معضل به‌نظر باید جنبه‌ی درآمدی این ماده و تبصره‌های آن برای شهرداری‌ها مورد بازنگری قرار گیرد.
ضعف سیستم نظارت پیشینی و پیشگیری از وقوع تخلفات: یکی از ایرادات موجود در این ماده و تبصره‌های آن، این است که با وجود تعیین ضوابط و باید و نبایدهایی برای تخلفات ساختمانی، نگاه پیشگیرانه به موضوع نداشته و سازوکار نظارتی فعالی را برای جلوگیری از وقوع اصل تخلف در نظر نگرفته است این در حالی است که وجود ابزارهای نظارتی برای جلوگیری از تخلفات، تعیین ضمانت اجراهای تضامنی برای همه‌ی مشارکت‌کنندگان در تخلف و مواردی از این دست می‌تواند از وقوع تخلف جلوگیری نماید. مبتنی بر آمار بیش از ۳۰ درصد از تخلفات ساختمانی به‌دور از چشم مدیریت شهری اتفاق می‌افتند. این در حالی است که مطابق با وضع موجود رای کمیسیون مبنی بر قلع و تخریب جدای از آثار زیست محیطی فراوانی که دارد منجر به تضییع اموال مردم و در مواردی نارضایتی عمومی می‌گردد و مبتنی بر همین وضع کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز رغبت بیشتری به تبدیل احکام قلع و قمع به جرایم مالی دارد.
عدم شفافیت قوانین و مقررات: علاوه بر موارد مذکور، در قوانین و مقررات حوزه‌ی ساخت و ساز نیز شفافیت لازم وجود ندارد. در حال حاضر علاوه بر مقررات ملی ساختمان ( ۲۱ جلد)، قوانین سازمان نظام مهندسی، قانون شهرداری و ضوابط و مقرارات طرح‌ها و برنامه های مصوب نیز در ساخت و ساز های شهری لازم‌الاجرا است. در بین این قواعد مفاهیم غیر شفاف و قابل تفسیر، حجم زیاد پرونده‌های ارجاعی به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰، فقدان بازدارندگی ضمانت اجراهای موجود نسبت به منافع حاصل از تخلف و… دلیلی بر آن شده است که الزام‌آوریِ این قواعد محل تردید قرار گیرد. از همین‌رو بازنگری در قواعد و ضوابط این موضوع و صلاحیت‌های کمیسیون امری ضروری محسوب می‌شود.
در نتیجه حراست و پاسداری از حقوق عامه در نگاه کلان و بلند مدت اقتضاء بازنگری در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و تبصره‌های آن را دارد به نحوی که ایرادات موجود در این ماده و ضوابط آن که برخی از مهم‌ترین آن‌ها بیان گردید رفع شود.
