۱۳ /۰۷ /۱۴۰۱

مدیریت بر لبه شمشیر عدالت

هنر مدیریت بر لبه شمشیر عدالت
روزنامه اعتماد||مورخ ۹۹/۶/۱۹

علی بهادری جهرمی، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس؛ رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه

باسمه تعالی
هنر مدیریت بر لبه شمشیر عدالت
مشهور است که تشخیص عدالت از مو باریک‌تر و از لبه شمشیر بران تر است. تشخیص راهکار اجرای عدالت نیز اگر سخت تر از تشخیص مصادیق عدالت نباشد، قطعا ساده تر از آن نیست. مدیران قضایی باید بر مسیری حرکت کنند که لبه ای به باریکی مو و تیزی شمشیر دارد. کوچکترین خروج از این مسیر تفاوتی نمیکند عامدانه باشد یا غیرعامدانه، به ورطه سقوط در مسیر زایل شدن حق کسی یا بقای فساد فاسدی خواهد انجامید. بالاتر آنکه حتی در روش حرکت نیز باید دقت داشت آنقدر مهارت، تخصص و سلامت مورد نیاز است که بتوان در گام برداشتن مراقب عدم برخورد این تیزی نیز بود وگرنه حتی اگر عدالت محقق شود اما توهم بی عدالتی یا اشتباه در میان مردم و جامعه مخاطبان و ذی‌نفعان وجود داشته باشد باز هم از منظر مردم محکوم به بی عدالتی خواهد شد.
این سختی هنگامی که پای متنفذین و صاحبان سرمایه به میان می‌آید دوچندان خواهد شد. ابزارهای مختلف توجیه کننده و مخفی سازنده تخلفات، جرایم و تضییع حق ، راهکارهای مبهم کردن یا مبهم جلوه دادن موضوعات، راهکارهای اطاله موضوعات و از همه بدتر ابزارهای هیاهو و تبلیغات رسانه‌ای صاحبان قدرت و ثروت هجمه‌ای دائمی در برابر مسیر حرکت مردان تحقق عدالت است که تمرکز آن‌ها را به هم خواهد ریخت.

از همین رو مقابله با مفاسد اقتصادی به ویژه مفاسد کلان اقتصادی نیازمند عالی ترین سطوح هنر مدیریت است که بتواند همه جوانب موضوع را همزمان مد نظر قرار دهد. از یک سو دقت شود حقوق و منافع عامه به واسطه مفاسد گسترده اقتصادی عده‌ای زیر سوال نرفته و در حد توان مانع از افزایش مهارگسیخته قیمت‌ها، احتکارهای گسترده و ممانعت از دسترسی مردم به کالاهای ضروری خود، ثروت اندوزی غیرقانونی عده‌ای خاص به قیمت گرسنگی کشیدن‌ها و فلاکت‌های جمع گسترده‌ای از شهروندان کم‌توان‌تر شد. در سوی مقابل نیز توجه داشت این برخورد قاطع، سریع و دقیق که بتواند خاصیت پیشگیرانه کافی را داشته باشد منجر به تضییع حقوق متهمین یا مظنونین نگردد چراکه هم ممکن است متهمی بی‌گناه باشد و یک لبه پرتگاه همین مسیر باریک عدالت سقوط در ورطه تجاوز به حقوق بی‌گناهان است و هم ممکن است در مقابله با ظالم و مجرم و متخلف از مسیر عدالت خارج شد و بیش از آنچه ضروری است وی را مجازات کرد در حالی که مطابق نص آیه شریفه قرآن حتی زشتی عمل فردی نباید مجوزی برای خروج از مسیر عدالت تلقی گردد.

دستور گذشته‌ی مقام معظم رهبری در تجویز تشکیل دادگاه‌های ویژه اقتصادی به دقت به این مهم و ضروری بودن توجه به هر دو جنبه اشاره کرده بود که رویه این محاکم نیز در حد توان سعی در حرکت بر همین مدار بود. با این حال افزایش دقت و سرعت رسیدگی به پرونده‌های مهم اقتصادی به گونه‌ای که به هردو سوی لبه شمشیر عدالت توجه کرده باشد نیازمند توجه بیشتر به جوانب مختلف آن بود.
توسعه حق دسترسی آزادانه به وکیل دادگستری، امکان اعاده دادرسی از آرا، ایجاد مهلت کافی جهت دفاع یا رسیدگی به موضوعات و ایجاد توان رسیدگی به تمام جوانب موضوع در شعبه واحدی که به روش تعدد قضات با بهره گیری از ظرفیت قضات عالی رتبه و صاحب تجربه اداره می‌شود اصلاحاتی ضروری و مناسب در نحوه رسیدگی به پرونده های ویژه اقتصادی بود که در پیشنهاد رئیس قوه قضاییه به مقام معظم رهبری ارائه شد و با این اصلاحات در عین نزدیک شدن حداکثری آیین دادرسی در این محاکم به آیین دادرسی سایر محاکم عمومی، سعی شده بر دقت، توان و اختیار قانونی و سرعت رسیدگی در این محاکم و کاهش امکان اعمال فشار و ایجاد انحراف در مسیر حرکت آن‌ها افزود.

باید از چنین تدبیر و تلاشی تشکر کرد و با صیانت از چنین رویه‌ای تمام تلاش خود را برای مقابله با هجمه‌های احتمالی صاحبان ثروت و قدرت در برابر اقدامات فسادستیزانه و در عین حال حق مدارانه و احتیاط گرایانه به کار برد.