۰۷ /۰۷ /۱۴۰۱

سند نویسی و مشکلات مردم

آیا سند نویسی میتواند مشکلات مردم را حل کند؟!

علی بهادری جهرمی؛ حقوقدان و عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس:

پایان هفته گذشته شاهد انتشار خبر ابلاغ «سند امنیت قضایی» از سوی ریاست محترم قوه قضاییه بودیم. در کنار واکنشهای بسیار مثبتی که نسبت به انتشار این سند وجود داشت، برخی نیز این شبهه را مطرح کردند که آیا نیاز امروز دستگاه قضایی سند نویسی است یا اجرای قانون؟

مسأله مهم و درستی که متأسفانه به پاشنه آشیل اقدامات حقوقی دولتها مبدل شده و هرازچندسالی شاهد رونمایی سندهایی تحت عنوان حقوق شهروندی، توسعه حقوقی و… هستیم. متونی که شاید اصلی ترین مصارف آن کتابخانه اتاقهای برخی مسئولین دولتی یا ایجاد امکان انجام چند خطابه در سخنرانی های ایشان باشد.

اساساً هرگونه حق شهروندی و بشری بیش از آنکه نیازمند ابلاغ دولتی باشد، نیازمند اقدام دولتی است، گمشدهای که در برخی دولتها باید امید داشت با تفحص به واسطه تلسکوپ ذرههایی از تدبیرهای ابلاغ شدهای مبنی بر لزوم انجام برخی اقدامات خارج از میدان سیل مشکلات یافت!

اما امروز سؤال آن است که آیا ابلاغ سند امنیت قضایی نیز نشان از تغییر رویکرد قوه قضاییه به سمت چنین مسیری است؟ و آیا باید نگران بود قوه قضاییهای که حرکت تحولی بزرگی را با سرعت قابل قبول و دقت مضاعف آغاز کرده است، به بیراههی درگیر شدن در مکاتبات و ابلاغیهها کشیده خواهد شد؟

برای روشن شدن پاسخ این سؤال باید توجه جدی به تفاوتهای بنیادین مدیریت ایستاده و مدیریت نشسته (یا در برخی اوقات درازکشیده!!) داشت. باید میان مدیریت فعالیت و عملکرد با مدریت سخنرانی و حاشیهسازی تفاوتی جوهری قائل شد. بیشک ابلاغ منشور و سند و بیانیه در مدیریت نوع دوم چیزی جز حرفهای توخالی و جزوات کتابخانهای ایجاد نخواهد کرد که سوابق آن نیز با نیم نگاهی به تاریخ اجرایی کشور روشن است. در حالی که ابلاغ سند و منشور و امثال آن در مدیریت نوع اول که اساسی ترین وجههی بارز آن عملکرد و فعالیت است ضرورتی غیر قابل انکار به منظور رفع موانع حرکت یا تسهیل و تسریع تحول است.

تحول در حوزه توسعه و صیانت از امنیت قضایی آحاد شهروندان در تک تک اقدامات، موضع گیریها و دستورات مدیریت جدید قوه قضاییه کاملاً مشهود بوده و هست و اقدامات عملی مدیریت تحولی قوه قضاییه نسبت به موضوعاتی همچون رفع انحصار از بازار وکلای دادگستری در پروندههای خاص، برخورد با ناقضان حقوق متهمین، اقدامات گسترده در اصلاح وضعیت زندانیان و اعطای مرخصیهای ضروری و بی سابقه به زندانیان، ارتباطات مردمی گسترده و افزایش چشمگیر پاسخگویی، شفافیت، نظارت پذیری و در عین حال عملکرد نظارتی تنها گوشههایی از اجرای سند امنیت قضایی است که پیش از ابلاغ به مرحله اجرا درآمده و نشان از آن دارد که این سند نه تنها برای اجرا ابلاغ شده است، که حتی پیش از ابلاغ نیز مستمرا در حال اجرایی شدن و توسعه کمی و کیفی در عرصه عمل داشته است.

ابلاغ چنین سندی صرف نظر از عمل به تکلیفی قانونی برای رئیس محترم قوه قضاییه، رفع موانع موجود پیش روی تحقق این اقدامات عملی یا توسعه و تقویت و تسریع آنها، ایجاد وحدت رویه و نمودار ساختن بهتر مسیر حرکت در این حوزه را به دنبال خواهد داشت.

از این روست که اگرچه اساساً بهرهبرداری بیش از حد از ابزارهای تقنینی و شبه تقنینی را آفتی در وضعیت حکمرانی کنونی کشور از منظر حقوقی میدانم و بر این باورم گستردگی حجم قوانین و مقررات، تکرار مکررات و گفتار و نوشتار زدگی جزو اساسی ترین آفتهای حقوقی در وضعیت حکمرانی موجود است، اما در حوزههایی که مدیریت عملکرد و فعالیت وجود دارد ابزار تقنین یا تنظیم گری به واسطه مقررات ابلاغی را ضرورتی غیر قابل کتمان میدانم که کم توجهی به آن ممکن است اقدامات تحولی و برنامه های عملیاتی را با آفتهای فراوان کندی سرعت، اشتباه در مسیر حرکت یا به فراموشی سپرده شدن در گذر زمان مواجه سازد.