۱۴ /۰۷ /۱۴۰۱

نقشه راه عملیاتی عدالت قضایی

علی بهادری جهرمی؛ حقوقدان و عضو‌هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس:

«امنیت قضایی» آزادراه رسیدن به «عدالت قضایی» است. به همین خاطر است که در اسناد حقوق بشری هم تأکید خاصی بر تحقق امنیت قضایی شده است. پربی‌راه نیست اگر ادعا کنیم در صورت فقدان امنیت قضایی، نائل شدن به سایر حق‌های بشری و حتی کرامت انسانی گزافه می‌شود. ضمانت اجرای حقوق بشر، داشتن امنیت قضایی است؛ آنجا که تحقق حق‌های بشری به مشکل برمی‌خورد، تنها در صورت وجود امنیت قضایی است که می‌توان به استیفای حق امیدوار بود. نظام حقوقی کشورمان با وجود متون مترقی قانونی، نقشه راه امنیت قضایی را کم داشت. حالا رئیس قوه قضائیه این سند را ابلاغ کرده است. این سند ۳۷ ماده‌ای با اشراف کامل بر رویه موجود در مراجع قضایی و شبه‌قضایی، شیوه‌هایی مشخص و کاربردی را برای تحقق امنیت قضایی ارائه می‌کند که در نهایت به عدالت قضایی ختم می‌شود. در جای جای نظام حقوقی ایران، از قانون اساسی گرفته تا آیین‌های دادرسی، قوانین متناظر با حفظ حقوق شهروندی و حقوق بشر مورد اشاره قرار گرفته است. برخی موارد کلیاتی است بدون ضمانت اجرای خاص، برخی‌ها هم در اثر بی‌توجهی عملا به یک قانون منسوخ تبدیل شده بود. مواردی هم بود که با کژتابی درست اجرا نمی‌شد. رئیس قوه قضائیه با اشراف بر وضع موجود، سند امنیت قضایی را منتشر کرده است که این نقاط ضعف را برطرف می‌کند. اجرای این سند به ارتقای وضعیت حقوق بشر و کرامت انسانی کمک شایانی می‌کند. این سند که از یک طرف مبتنی بر اصول مترقی فقهی اسلام است و از طرف دیگر از دانش روز حقوقی استفاده کرده است، به صورت موشکافانه نقشه راه عدالت قضایی را ترسیم کرده است.

تأکید عملیاتی بر اصول لازمه دادرسی
حفظ حیثیت، جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی انسان غایت وضع حقوق در جوامع است. سند امنیت قضایی با چنین هدفی ابلاغ شده است. برای این مهم اصولی در قوانین نظام حقوق ایران ذکر شده است که هم پراکنده بوده و هم شیوه‌نامه اجرایی آن مشخص نبوده است. یکی از ویژگی‌های سند امنیت قضایی برطرف کردن این مشکل است. اصول قانونی بودن جرم و مجازات، شفافیت دادرسی، استقلال قضایی، برابری در برابر قانون، رسیدگی علنی، حریم خصوصی، برخورداری از وکیل و مواردی از این دست مورد اشاره سند امنیت قضایی بوده است. با این که علنی بودن دادگاه‌ها در قانون اساسی کشورمان هم مورد اشاره قرار گرفته است، اما با تأکید سند قضایی، از این پس برگزاری دادگاه‌های غیرعلنی یک استثنای محدود و نیازمند استدلال متقن مرجع رسیدگی‌کننده است. برخورداری از وکیل در تمام مراحل تحقیقات و دادرسی از دیگر لوازم رسیدگی عادلانه قضایی است. این موضوع هم در ماده ۲۶ سند امنیت قضایی مورد اشاره جدی واقع شده است. این سند فراتر از وضع موجود، داشتن وکیل برای متقاضی‌ای که توان مالی گرفتن وکیل را هم ندارد مقرره‌ای وضع کرده است که طبق آن قوه قضائیه ملزم به نصب وکیل در پرونده‌های قضایی شده است.

نــقش پررنــگ دانش حقوقی در سند امنیت قضایی
طبق آموزه‌های حقوقی نوین، هدف نهایی از مجازات بازپروری مجرم است. این هدف مهم در ماده ۲۸ سند امنیت قضایی مورد اشاره قرار گرفته است. «زندگی شرافتمندانه» پس از طی دوران محکومیت تکلیفی است که سند امنیت قضایی احقاق آن را فرض کرده است. این سند حتی فراتر از مجرم، برای خانواده محکوم و سایر افراد جامعه هم حقوقی در نظر داشته است. به تصریح سند امنیت قضایی توانمندسازی زندانی از همان ابتدا و پیش از اجرای حکم مورد توجه دستگاه قضایی است: «به منظور تأمین امنیت و منافع خانواده و سایر افراد جامعه و حمایت از فرد در روابط با اجتماع با هدف توانمندسازی زندانی آزادشده همگام با تحولات اجتماعی، از همان آغاز محکومیت باید به آینده زندانی پس از خروج از زندان توجه شود». خودداری از پیش‌داوری نسبت به فرد متهم در تمام مراحل تحقیق و دادرسی که از تعابیر دیگر اصل برائت و از دیگر آموزه‌های جدید حقوق کیفری است که سند امنیت قضایی در ماده ۱۹ خود نسبت به آن هشدار کارگشا داده است: «اصل، برائت است و هیچ‌کس مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در مراجع صالح ثابت شود. بار اثبات اتهام بر عهده مدعی است، همه مقامات عمومی، به ویژه ضابطان دادگستری، قضات دادسرا و قضات دادگاه‌ها، مکلفند مطابق اصل برائت از پیش‌داوری درباره نتیجه محاکمه پرهیز کنند.»

همگام با اسناد روز حقوق بشری
آموزش متصدیان امر قضا لازمه ارتقای حقوق بشر است. سند امنیت قضایی در این رابطه هم به عنوان یک راهبرد تکلیف قانونی برای نظام قضایی ایجاد کرده است: «به منظور دستیابی عملی به اهداف این سند و ارتقای امنیت قضایی و تضمین حقوق شهروندی، قوه قضائیه موظف است نظام جامع آموزش قضات و کارمندان را از طریق استانداردسازی آموزش قضات و کارمندان پس از جذب و پیش از شروع به کار و همچنین ضمن خدمت و پیش از ارتقا تدوین کند؛ به نحوی که آنان، به ویژه در مراجع تخصصی، آموزش‌های لازم را برای انجام شایسته وظایف خود دریافت کنند». تجدیدنظرخواهی و برخورداری از بهداشت و معاینات پزشکی در طول مدت بازداشت یا محکومیت هم از دیگر تأکیدات اسناد متأخر حقوق بشری است. سند امنیت قضایی به این موارد هم توجه جدی و عملیاتی داشته است.حقوق بشر مفهومی اعم از حقوق شهروندی است. تحقق کامل حقوق بشر منوط به رعایت حق‌های بشری برای غیراتباع هم است. سند امنیت قضایی از این مهم نیز غافل نبوده است: «درصورتی‌که شخص بازداشت شده تبعه دولت بیگانه باشد، قوه قضائیه بازداشت وی را از طریق وزارت امور خارجه به سفارتخانه یا دفتر حافظ منافع کشور تبعه بازداشت شده اطلاع می‌دهد. مأموران کنسولی آن دولت حق دارند، از طریق وزارت امور خارجه درخواست خود مبنی بر ملاقات، مذاکره، مکاتبه و یا ترتیبات لازم برای نمایندگی قانونی فرد بازداشت شده را به قوه قضائیه ارسال کنند. شخص بازداشت شده خارجی از تمامی حقوق قانونی برابر با سایر اشخاص برخوردار است.»

دستگاه قـــضــایی پیـشرو در رفع مشکلات داخلی
هرچند رعایت مفاد سند امنیت قضایی به طور مشخص مشکلات موجود در مراجع قضایی و شبه قضایی را تا حد زیادی مرتف می‌کند، اما این همه ماجرا نیست. بخش‌های دیگری از این سندبه رفع مشکلات اقتصادی هم کمک می‌کند؛ آنجا که برای تحقق اقتصاد مقاومتی و رفع موانع قضایی نظام اقتصادی هم تکالیف معینی را اعلام کرده است. کاربست سند امنیت قضایی امیدها برای تحول جدی در دستگاه قضایی را عملیاتی می‌کند. اگرچه مخاطب اصلی این سند مراجع قضایی و شبه‌قضایی است، اما اجرای آن در عمل موجبی است برای حرکت رو به جلوی نظام جمهوری اسلامی در گام دوم انقلاب اسلامی.