ممنوعیت صدور پروانه برای بازنشستگان

طرح “ممنوعیت صدور پروانه برای بازنشستگان” خوب یا بد؟!

علی بهادری جهرمی؛ حقوقدان و عضو‌هیات علمی دانشگاه:

قریب ۱۰ سال از عمرم را به اظهارنظر مشورتی به‌عنوان کارشناس تقنینی به نمایندگان محترم مجلس و اعضای محترم شورای نگهبان سپری کردم، شاید به همین دلیل آموخته‌ام هرگز نمی‌توان با مشاهده صرف عنوان یک طرح یا لایحه، حتی در باب کلیات آن نیز سخن راند.حدود یک ماه پیش طرحی با عنوان «ممنوعیت صدور و تمدید هر نوع پروانه اشتغال برای شاغلین و بازنشستگان» در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد که اخیراً پیرو بی‌اخلاقی برخی فعالان صنفی در انتقال مباحث مطروحه در جلسه کمیسیون بررسی «طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» و به منظور جلوگیری از تشنج‌آفرینی بیش از پیش این افراد بدسابقه، معاونت پژوهش مرکز را مأمور کردم به‌جای شرکت در جلسات این طرح، اولویت کاری خود را به نقش‌آفرینی صحیح در زمینه طرح ممنوعیت صدور و تمدید پروانه تبدیل کند؛ در این خصوص توجه به نکات زیر می‌تواند مفید فایده باشد:

متأسفانه به‌خاطر عملکرد نامطلوب ده‌ها ساله مدیران صنفی وکلا، موضوع فعالیت حرفه وکالت و خصوصاً شیوه ورود به این حرفه به یکی از مسائل اصلی رسانه ملی و مجلس مبدل شده و دستاویزی برای حمله مستمر به کل جامعه وکلا شده است.

در عین حال نیز متأسفانه بسیاری از وکلای جوان با مشکلات زیادی مواجه هستند که گویی اساساً مدیران کانون‌ها متوجه نیستند این مشکلات چیست و ایشان چه نقشی در بروز آنها داشته‌اند؛ در این خصوص و علی‌رغم ضروری بودن حضور مرکز در جهت صیانت از منافع وکلا و همچنین عموم مردم و داوطلبان در هر دو طرح مرتبط با موضوع، به منظور دفع ضرر بزرگ‌تری که ناشی از عملکرد نامطلوب نمایندگان کانون‌های وکلا در جلسه کمیسیون و خصوصاً پس از آن بوده و تشدیدکننده فضای منفی حاکم بر ذهن مجلس‌نشینان و جامعه نسبت به نهاد وکالت خواهد شد، منافع وکلا را در واگذاری پیگیری «طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» به کانون‌های وکلا یافتیم و طبیعتاً مسئولیت‌های ناشی از نتایج حاصله نیز برعهده ایشان خواهد بود.

از آنجایی که مرکز نمی‌تواند تکلیف خود در حمایت توأمان از منافع ملی و صنفی به‌ویژه در حوزه‌های مرتبط با محدوده صلاحیت مرکز را معطل کند، به منظور ایجاد نوعی تقسیم کار، معاونت محترم پژوهش مرکز را مأمور تمرکز بر راهبری صحیح طرح ممنوعیت صدور و تمدید پروانه برای بازنشستگان و شاغلان کردم که هم‌زمان در مجلس مطرح بوده و علاوه بر وکلا، صاحبان حرف و مشاغل بسیار دیگری از جمله کارشناسان رسمی، مشاوران خانواده، اعضای نظام مهندسی و بسیاری دیگر را تحت تأثیر قرار داده و لذا با همه ابعاد کاری مرکز مرتبط بوده و از این جهت می‌توانست از اولویت بیشتری برای مرکز برخوردار باشد.

بدون شک اهدافی همچون حمایت از اشتغال جوانان، جلوگیری از اشتغال همزمان یک نفر در چند کسوت و سعی در جایگزینی جوانان به‌جای بازنشستگان جزو ضروری‌ترین اهداف ملی است که باید همگان در جهت حرکت به سمت آنها همکاری کنند اما باید توجه داشت حرکت به این سمت هرگز نباید به معنای ایجاد ممنوعیت مطلق برای بخشی از ظرفیت نیروی انسانی کشور یا نادیده گرفتن واقعیت‌های خارجی و حقوق مکتسب افراد باشد. بدون توجه به این قبیل مسائل اساسی، در بسیاری اوقات، اهداف مقدس و ضروری تنها به دلیل عدم توجه به ظرافت‌ها و ضرورت‌های موضوع، به‌کلی زیر سؤال رفته و به مسلخ کشیده خواهند شد.

طرح ممنوعیت صدور و تمدید پروانه با ایجاد دایره شمولی افراط‌گرایانه و بدون توجه به تفاوت‌های میان انواع پروانه‌های فعالیت همچون وکالت، کارشناسی رسمی، نظام مهندسی و … و بدون توجه به تفاوت‌های انواع و اقسام افراد بازنشسته یا شاغل همه را با یک حکم کلی خطاب قرار داده و از دارا بودن پروانه منع کرده است.

بالاتر آنکه این ممنوعیت را به افرادی که هم‌اکنون دارای پروانه فعالیت هستند نیز تسری داده و بدون توجه به اینکه منشأ صدور پروانه برای ایشان چه بوده و آیا شرکت در آزمون عمومی و دارا بودن تمام صلاحیت‌های قانونی منشأ صدور پروانه بوده یا خیر، با قاعده‌ای کلی همه ایشان را از حق «تمدید پروانه فعالیت» نیز محروم کرده است.

تنها در یک قلم از دایره شمول بسیار گسترده این طرح، تمام اعضای هیئت علمی تمام دانشگاه‌ها تنها به دلیل دارا بودن حق بیمه که روش تفکیک شاغل از غیرشاغل در این طرح است، حتی در صورتی که پیش‌تر در آزمون‌های ورودی پذیرفته شده و شاغل به وکالت یا کارشناسی رسمی باشند از استمرار فعالیت منع خواهند شد.

با همین یک فقره شاید بیش از نیمی از اعضای هیئت مدیره مراکز وکلای قوه قضاییه و کانون‌های وکلای دادگستری، رؤسای فعلی و سابق شورای عالی وکالت و اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا یا اساتید بزرگی همچون دکتر صفایی، دکتر محقق‌داماد، دکتر میرمحمد صادقی، دکتر الماسی، دکتر محبی و تقریباً تمامی بزرگان علم حقوق از پوشیدن ردای وکالت محروم خواهند شد!

این وضعیت در حوزه کارشناسی به مراتب اسفناک‌تر خواهد بود و با توجه به بازنشسته بودن قاطبه کارشناسان رسمی دادگستری شاید کمتر از ۱۰ درصد از اعضای هیئت مدیره و شوراهای عالی کارشناسی رسمی بتوانند استمرار فعالیت شغلی داشته باشند.

موضوع پروانه نظام مهندسی که در این طرح مطرح شده است از کل مثال‌های پیش گفته وخیم‌تر خواهد بود؛ بدیهی است در این صورت برگزاری انتخابات برای تمام مراکز و کانون‌های وکلای دادگستری و مراکز و کانون‌های کارشناسان رسمی نیز با توجه به وکیل یا کارشناس نبودن قاطبه اعضای هیئت مدیره کنونی بلافاصله پس از تصویب چنین طرحی ضروری خواهد بود که با وضعیت عملکرد کانون‌ها در برگزاری انتخابات به شیوه سنتی، اگر منشأ اختلافات جدیدی نشود، بعید است ره به جایی ببرد!

به عنوان یک فقره دیگر از آثار تصویب چنین طرحی، مطابق تبصره ذیل این طرح باید ظرف یک‌ سال این افراد از سوی افراد دیگری جایگزین شوند! یعنی مراکز و کانون‌های وکلا و کارشناسان تنها یک‌ سال فرصت خواهند داشت که شاید چند ده هزار وکیل و کارشناس محروم شده از فعالیت را با کارآموزان جدید جایگزین کند! مراکز و کانون‌هایی که بیش از نیمی از اعضای هیئت مدیره و اعضای با سابقه خود را مطابق متن طرح از دست داده‌اند و توانایی مدیریت و اداره امور خود را نخواهند داشت!

بدیهی است در صورت توجه به آثار مثبت تصویب چنین طرحی نیز می‌توان لیست مفصلی از مزایای داشتن رویکردهای جوان‌گرایانه یا حمایت از اشتغال‌زایی برشمرد اما باید توجه داشت صرف نگاه یک طرفه به موضوعات و عدم توجه به واقعیت‌های بیرونی، جوانب مختلف موضوع و همراه کردن تدبیر، خودداری از افراط‌گرایی و تندروی و توجه به تفاوت‌های حوزه‌های مختلف کاری از جمله ضرورت‌های هر نوع تقنینی به منظور حل مشکلات موجود است.

با توجه به این ظرایف قطعاً باید به منظور حل مشکلات ناشی از رویکردهای رانت‌گرایانه در قوانین و مقررات مرتبط به صدور پروانه فعالیت، به سمت اصلاح هوشمند این مسائل حرکت کرد و در عین حال حمایت از تمامی نیروهای انسانی کشور اعم از جوانان، بازنشستگان و شاغلان را به صورت توأمان با منافع ملی و عمومی مد‌نظر قرار داد.