۰۸ /۰۷ /۱۴۰۱

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

علی بهادری جهرمی || عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس

یادداشت || روزنامه جام جم || مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۱

تضییع اموال مردم در بازار سرمایه از جهات مختلفی نیازمند کاربست قواعد حقوقی است. استمرار این وضعیت هم موجب تضییع حقوق عامه است و هم مشکلاتی با ابعاد اجتماعی – امنیتی به دنبال خواهد داشت. قانون­مند کردن بازار سرمایه، نه به معنای دخالت دولتی در این بازار، که به معنای شفاف کردن امور بازار سرمایه است؛ در این باره گفتنی­هایی است.

  1. با وجود افت ۴۰ درصدی شاخص کل بورس تهران از سه ماه پیش تا کنون، در مهرماه بیش از ۵۶۵ هزار کد بورسی جدید صادر شده است؛ این وضعیت به این معناست که به رغم روند نزولی بازار سرمایه، هنوز هم افراد زیادی متقاضی ورود به بورس هستند. درست است که ذات بازار سرمایه مبتنی بر ریسک است، اما ورود فزاینده مردم به بورس، اتفاقی و بدون علت نیست. صدور چندین میلیون کد بورسی تنها در دو سال گذشته و در اثر تبلیغات و تمهیدات صریح و ضمنی مسئولان دولتی اتفاق افتاده است. رئیس جمهور بارها بر حمایت از بازار سرمایه تاکید کرده است. وزرای اقتصاد و صنعت و معدن هم چندین بار بهبود اوضاع بورس را به مردم یادآوری کرده­اند. این دعوت­های ضمنی برای حضور مردم در بورس، منطقاً و اخلاقاً نباید بدون هیچ مابه­ازایی رها شود. به لحاظ حقوقی هم می­توان دعوت­کننده (دولت و مسئولان دولتی) را از باب قواعد مسئولیت مدنی و ایراد خسارت با تسبیب، مسئول جبران هدررفت سرمایه­گذاری­های مردمی دانست.
  2. با احتساب دارندگان سهام عدالت، نزدیک ۵۰ میلیون نفر کد بورسی در بازار سرمایه دارند. حراست از سرمایه این عده از وظایف ذاتی دولت است. درست است که اشخاص حقوق خصوصی و اشخاص حقیقی گردانندگان اصلی بازار سرمایه هستند، ولی فعالیت این عده به عنوان یک «کل انفکاک­ناپذیر» بر بستر ابزارها و امتیازات دولتی ممکن و میسور شده است؛ از همین حیث، دولت نمی­تواند در بازار سرمایه بدون هیچ مسئولیتی فرض شود. ۵۰ میلیون کد بورسی، یعنی تقریبا هر ایرانی بالغ، یک کد بورسی فعال دارد. پرپیداست که دولت در رابطه با حقوق مالی این عده از شهروندان ایرانی دارای تکالیف متعدد قانونی است. ایجاد، حفظ و استمرار اعتماد مردم به بازارهای مالی و سرمایه­ای، اقل مسئولیت دولت در قبال فعالان بازار سرمایه است. آورده ۵۰ میلیون ایرانی به بورس فقط در سه ماه بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است؛ این حجم از سرمایه­گذاری و مدیریت این میزان نقدینگی و تبدیل آن به سرمایه کارآ، انتظار معقول و قانونی از دولت است که تا کنون از پس ایفای آن به خوبی برنیامده است.
  3. بخش عمده­ای از بازار سرمایه متعلق به شرکت­های دولتی است که با وجود واگذاری در بورس، هنوز هم در سطح مدیریت دولتی باقی مانده­اند. مدیریت صحیح این قبیل شرکت­ها به سهامدارانش سود رسانده و برعکس، مدیریت خارج از ضوابط و غیرکارشناسی باعث ضرر سهامداران می­شود. سهامداران خرد در این قبیل شرکت­ها فقط نظاره­گر مدیریت دولتی­ها هستند و هیچ ابزار نظارتی­ای در این رابطه ندارند. نظارت درست نهادهای حقوقی و نظارتی در این رابطه مهم و فوری است.
  4. کارشناسی رسمی یکی از ارکان اعتماد سهامداران به شرکت‌های بورسی در امر تجدید ارزیابی، افزایش سرمایه و به طور کلی هر امری است که مستلزم تدقیق خبرگانی باشد. این مهم تقریبا از روال خارج شده است: ارجاع غیرسیستمی و چهره به چهره کارشناسی­های رسمی هم باعث طولانی شدن ارزیابی دارایی­های شرکت­های حاضر در بورس شده و هم با کمتر / بیشتر ارزیابی کردن دارایی­ها و استفاده از شاخص­های غیرکارشناسی و بعضاً به صورت عامدانه جانبدارانه، ضرر سهامداران را رقم زده است. ارجاع قانونی و ضابطه­مند کارشناسی­ها که به دور از شائبه فساد و زد و بند باشد، نقش مهمی در سودرسانی قاعده­مند و تحلیل روش­مند دارد. اقدام در این رابطه از طریق مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و همچنین کانون کارشناسان رسمی می­تواند زداینده شائبه­ها و تخصصی شدن امور کارشناسی شرکت­های بورسی باشد. اخیرا و پیرو پیگیری­های مرکز وکلا، وزیر اقتصاد به زیرمجموعه­ها وزارت­خانه از جمله بانک­ها دستور داده است که از این پس کارشناسی بانک­ها از طریق مرکز وکلا و کانون کارشناسان صورت پذیرد؛ این اقدام لازم و در خور تحسین باید به سایر شرکت­های بورسی هم تسری پیدا کند.
  5. تقریبا همه بورسی­ها، از خرد و کلان، مطلعند که در برخی سهم­ها سفته­بازی نقش اولی و آخری در تعیین قیمت سهم دارد. سفته­بازی، سهامداری معقول و زاینده را سرکوب می‌کند. شناسایی سفته­بازان هم کار چندان پیچیده­ای نیست. اعمال قانون نسبت به این عده که با گروکشی از اموال مردم، سودهای میلیاردی به جیب می­زنند، ورود جدی قضائی به پشتوانه قوانین لازم­الاجرا می­طلبد. امن­سازی فضای سرمایه صرفا با خواهش و تمنا، حتی با وضع قاعده و قانون ممکن نیست. سودجوها همیشه راهی برای چپاول دارند. برخورد قاطع قضائی با خاطیان از قانون می­تواند راهگشا باشد.
  6. در برخی موارد هم قانون نیاز به اصلاحات فوری و اساسی دارد. به عنوان نمونه، بحث نظارت و اداره قانونی بازار سرمایه در مواردی موجب بی­قانونی در عمل شده است، چرا که قوانین لازم­الاجرای فعلی بعضاً حق اعمال سلیقه را به ناظر بورس داده است و شاقول مناسبی برای نظارت ناظر به دست نمی­دهد و این مهم را صرفا به تشخیص وی واگذارده است. این تفویض اداره­ی بورس به سلیقه شخصی، موجب هرج و مرج است و ریزش بازار را به دنبال دارد؛ برای اصلاح هم باید قانون اصلاح شود. پاسخگویی سازمان بورس به سهامداران هم از دیگر مواردی است که اجرایی شدنش نیازمند اصلاح قانون است.
  7. شاید مهم­ترین اصلاح قانونی در بورس، ویرایش قانون­های بازار سرمایه در راستای شفافیت حداکثری و پرهیز از رانت­پراکنی باشد. رانت اطلاعاتی در بورس برای اکثر سهامداران کمرشکن و برای جمع بسیار محدودی از سهامداران سودهای بادآورده گزاف به همراه دارد. تنظیم قواعد و مقرراتی در راستای ممنوعیت بهره­برداری قربای مسئولین از اخبار خاص و درونی، در ابتدای امر شفافیت را به بازار سرمایه بازمی­گرداند و به دنبال آن رشد منطقی و با حساب و کتاب بورس رقم می­خورد.