علی بهادری جهرمی || عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس
یادداشت || روزنامه جام جم || مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۱
تضییع اموال مردم در بازار سرمایه از جهات مختلفی نیازمند کاربست قواعد حقوقی است. استمرار این وضعیت هم موجب تضییع حقوق عامه است و هم مشکلاتی با ابعاد اجتماعی – امنیتی به دنبال خواهد داشت. قانونمند کردن بازار سرمایه، نه به معنای دخالت دولتی در این بازار، که به معنای شفاف کردن امور بازار سرمایه است؛ در این باره گفتنیهایی است.
- با وجود افت ۴۰ درصدی شاخص کل بورس تهران از سه ماه پیش تا کنون، در مهرماه بیش از ۵۶۵ هزار کد بورسی جدید صادر شده است؛ این وضعیت به این معناست که به رغم روند نزولی بازار سرمایه، هنوز هم افراد زیادی متقاضی ورود به بورس هستند. درست است که ذات بازار سرمایه مبتنی بر ریسک است، اما ورود فزاینده مردم به بورس، اتفاقی و بدون علت نیست. صدور چندین میلیون کد بورسی تنها در دو سال گذشته و در اثر تبلیغات و تمهیدات صریح و ضمنی مسئولان دولتی اتفاق افتاده است. رئیس جمهور بارها بر حمایت از بازار سرمایه تاکید کرده است. وزرای اقتصاد و صنعت و معدن هم چندین بار بهبود اوضاع بورس را به مردم یادآوری کردهاند. این دعوتهای ضمنی برای حضور مردم در بورس، منطقاً و اخلاقاً نباید بدون هیچ مابهازایی رها شود. به لحاظ حقوقی هم میتوان دعوتکننده (دولت و مسئولان دولتی) را از باب قواعد مسئولیت مدنی و ایراد خسارت با تسبیب، مسئول جبران هدررفت سرمایهگذاریهای مردمی دانست.
- با احتساب دارندگان سهام عدالت، نزدیک ۵۰ میلیون نفر کد بورسی در بازار سرمایه دارند. حراست از سرمایه این عده از وظایف ذاتی دولت است. درست است که اشخاص حقوق خصوصی و اشخاص حقیقی گردانندگان اصلی بازار سرمایه هستند، ولی فعالیت این عده به عنوان یک «کل انفکاکناپذیر» بر بستر ابزارها و امتیازات دولتی ممکن و میسور شده است؛ از همین حیث، دولت نمیتواند در بازار سرمایه بدون هیچ مسئولیتی فرض شود. ۵۰ میلیون کد بورسی، یعنی تقریبا هر ایرانی بالغ، یک کد بورسی فعال دارد. پرپیداست که دولت در رابطه با حقوق مالی این عده از شهروندان ایرانی دارای تکالیف متعدد قانونی است. ایجاد، حفظ و استمرار اعتماد مردم به بازارهای مالی و سرمایهای، اقل مسئولیت دولت در قبال فعالان بازار سرمایه است. آورده ۵۰ میلیون ایرانی به بورس فقط در سه ماه بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است؛ این حجم از سرمایهگذاری و مدیریت این میزان نقدینگی و تبدیل آن به سرمایه کارآ، انتظار معقول و قانونی از دولت است که تا کنون از پس ایفای آن به خوبی برنیامده است.
- بخش عمدهای از بازار سرمایه متعلق به شرکتهای دولتی است که با وجود واگذاری در بورس، هنوز هم در سطح مدیریت دولتی باقی ماندهاند. مدیریت صحیح این قبیل شرکتها به سهامدارانش سود رسانده و برعکس، مدیریت خارج از ضوابط و غیرکارشناسی باعث ضرر سهامداران میشود. سهامداران خرد در این قبیل شرکتها فقط نظارهگر مدیریت دولتیها هستند و هیچ ابزار نظارتیای در این رابطه ندارند. نظارت درست نهادهای حقوقی و نظارتی در این رابطه مهم و فوری است.
- کارشناسی رسمی یکی از ارکان اعتماد سهامداران به شرکتهای بورسی در امر تجدید ارزیابی، افزایش سرمایه و به طور کلی هر امری است که مستلزم تدقیق خبرگانی باشد. این مهم تقریبا از روال خارج شده است: ارجاع غیرسیستمی و چهره به چهره کارشناسیهای رسمی هم باعث طولانی شدن ارزیابی داراییهای شرکتهای حاضر در بورس شده و هم با کمتر / بیشتر ارزیابی کردن داراییها و استفاده از شاخصهای غیرکارشناسی و بعضاً به صورت عامدانه جانبدارانه، ضرر سهامداران را رقم زده است. ارجاع قانونی و ضابطهمند کارشناسیها که به دور از شائبه فساد و زد و بند باشد، نقش مهمی در سودرسانی قاعدهمند و تحلیل روشمند دارد. اقدام در این رابطه از طریق مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و همچنین کانون کارشناسان رسمی میتواند زداینده شائبهها و تخصصی شدن امور کارشناسی شرکتهای بورسی باشد. اخیرا و پیرو پیگیریهای مرکز وکلا، وزیر اقتصاد به زیرمجموعهها وزارتخانه از جمله بانکها دستور داده است که از این پس کارشناسی بانکها از طریق مرکز وکلا و کانون کارشناسان صورت پذیرد؛ این اقدام لازم و در خور تحسین باید به سایر شرکتهای بورسی هم تسری پیدا کند.
- تقریبا همه بورسیها، از خرد و کلان، مطلعند که در برخی سهمها سفتهبازی نقش اولی و آخری در تعیین قیمت سهم دارد. سفتهبازی، سهامداری معقول و زاینده را سرکوب می‌کند. شناسایی سفتهبازان هم کار چندان پیچیدهای نیست. اعمال قانون نسبت به این عده که با گروکشی از اموال مردم، سودهای میلیاردی به جیب میزنند، ورود جدی قضائی به پشتوانه قوانین لازمالاجرا میطلبد. امنسازی فضای سرمایه صرفا با خواهش و تمنا، حتی با وضع قاعده و قانون ممکن نیست. سودجوها همیشه راهی برای چپاول دارند. برخورد قاطع قضائی با خاطیان از قانون میتواند راهگشا باشد.
- در برخی موارد هم قانون نیاز به اصلاحات فوری و اساسی دارد. به عنوان نمونه، بحث نظارت و اداره قانونی بازار سرمایه در مواردی موجب بیقانونی در عمل شده است، چرا که قوانین لازمالاجرای فعلی بعضاً حق اعمال سلیقه را به ناظر بورس داده است و شاقول مناسبی برای نظارت ناظر به دست نمیدهد و این مهم را صرفا به تشخیص وی واگذارده است. این تفویض ادارهی بورس به سلیقه شخصی، موجب هرج و مرج است و ریزش بازار را به دنبال دارد؛ برای اصلاح هم باید قانون اصلاح شود. پاسخگویی سازمان بورس به سهامداران هم از دیگر مواردی است که اجرایی شدنش نیازمند اصلاح قانون است.
- شاید مهمترین اصلاح قانونی در بورس، ویرایش قانونهای بازار سرمایه در راستای شفافیت حداکثری و پرهیز از رانتپراکنی باشد. رانت اطلاعاتی در بورس برای اکثر سهامداران کمرشکن و برای جمع بسیار محدودی از سهامداران سودهای بادآورده گزاف به همراه دارد. تنظیم قواعد و مقرراتی در راستای ممنوعیت بهرهبرداری قربای مسئولین از اخبار خاص و درونی، در ابتدای امر شفافیت را به بازار سرمایه بازمیگرداند و به دنبال آن رشد منطقی و با حساب و کتاب بورس رقم میخورد.
