۱۴ /۰۷ /۱۴۰۱

«زندان»؛ تابلوی تحول قضایی

علی بهادری جهرمی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس در یادداشتی نوشت: حتی پر و پا قرص‌­ترین طرفداران زندان، این ابزار سزادهی را دیگر کارآ نمی‌­دانند. پس از دوره «انتقام خصوصی»، زندان در مفهوم امروزی خود به عنوان محلی برای مجازات مجرم، در نظر و آثار کسانی چون جرمی بنتام شکل گرفت.

جان هوارد انگلیسی هم اصلاحیه‌­ای بر زندان­ها اعمال کرد که تا سال‌­ها تقریباً در تمام کشورهای استفاده‌­کننده از زندان جریان داشت؛ اما طرفداران متأخر بنتام و هوارد هم اکنون دیگر زندان و زندانی کردن را وافی به مقصود نمی­‌دانند. بازپروری ناقص و بعضا برعکس مجرم در زندان، تبدیل شدن زندان به کلاس­‌های جرم­‌آموزی، هم‌­افزایی مجرمان اتفاقی در زندان و تبدیل شدن­شان به مجرمان حرفه­‌ای، طرد اجتماعی مجرم پس از زندان، مجازات ضمنی و بی دلیل خانواده زندانی، هزینه­‌های مالی نگهداری زندان و زندانی از عمده دلایلی است که اندیشمندان امروزی جزا و جرم‌­شناسی را مجاب کرده است که از زندان به عنوان یک شیوه مجازات روی­گردان شده و به فکر شیوه­‌های «جایگزین حبس» باشند.

یکی از کارویژه‌­های قوه قضائیه در دوره تحول، متأثر از همین آموزه‌­های نوین کیفری، کم­تر کردن جمعیت کیفری و اصلاح بنیادین وضعیت زندان­‌های ایران است. مرخصی­‌های گسترده در کنار عفوهای بی­‌سابقه عملا زندان‌­ها را کم‌­جمعیت­‌تر از همیشه کرده است. از طرف دیگر، سیاست‌­های موردی ابلاغی رئیس قوه به عنوان مثال در موضوع بدهکاران مهریه هم باعث شده است زندان­‌ها خلوت­‌تر از هر زمان دیگری شوند.

نکته جالب‌­تر در این بین اینکه هم مرخصی­‌ها و هم عفوها، متمایز با رویه چهل سال گذشته است: مرخصی­ زندانیان با استفاده از ظرفیت‌­های موجود قانونی بعضا منتهی به آزادی زندانی شده و از سخت­گیری‌­ها در اعطای مرخصی پرهیز جدی شده است؛ عفوها هم برای اولین بار در تاریخ حقوق ایران، شامل مجرمان امنیتی و سیاسی شده است. همین چند روز پیش و درست در سال­گشت اغتشاشات آبان ۹۸، مجرمان امنیتی آبان سال گذشته مشمول عفو شدند. این قبیل عفوهای بی‌­سابقه، گویای رأفت نظام اسلامی است و در عین حال صلابت نظام را هم نشان می‌­دهد که در سال­روز اغتشاشات، بدون واهمه از بر هم خوردن امنیت، لیدرهای اغتشاشات را که طبق قانون مشمول عفو می‌­شوند، از زندان آزاد می­‌کند.

زندان‌­داری در ایران یک تحول جدی دیگر هم به خود دیده است: رعایت کامل حقوق بشر و کرامت انسانی. در اوج همه­‌گیری کرونا، با تدابیر بهداشتی لحاظ شده، حتی یک مورد از شیوع و مرگ و میر کرونایی در زندان‌­های ایران گزارش نشده است.

قوه قضائیه حالا خودش داعیه‌­دار حفظ کرامت انسانی مجرمان هم است. به محض رخ­داد برخورد نامناسب یک ضابط قضایی با مجرم، ولو اوباش، عالی­ترین مقام دستگاه قضایی نسبت به حفظ کرامت مجرمان تذکر جدی داد.

دیدار چهره به چهره و سفرهای استانی مداوم و برنامه‌­ریزی­ ‌شده­ رئیس دستگاه قضا همراه با سایر مسؤولان قضایی هم اوضاع عملی زندان­بانی در ایران را ارتقا بخشیده است. شنیدن بی‌­پرده­ درد از زبان کسی که درگیر مشکل است، با هیچ رصد و دستور دیگری قابل مقایسه نیست. در کنار بهره‌­مندی از جدیدترین دکترین‌­های حقوقی، همین سفرها و دیدارهای بی‌­واسطه، تعیین کننده­ سیاست‌­های کارآمد دستگاه قضایی در رابطه با زندان‌­هاست.

درست است که اصلاح فرهنگ زندان­‌محور برخی از قضات، وکلا و شکات نیازمند زمان است، اما تا اصلاح این فرهنگ، قوه قضائیه معطل نمانده است. هنوز در ذهن برخی از قضات، شاکیان و وکلا این موضوع غیرمنطقی وجود دارد که تا مجرم را به زندان نیندازند، کأنه اصلا او را مجازات نکرده­‌اند! هرچند در بین قضات و وکلای جوان این ذهنیت کمتر یافت می‌­شود، اما برخی قضات و وکلای با سابقه پایبند چنین تفکری هستند؛ اصلاح این همه، فقط کار قضایی نمی‌­طلبد، بلکه زمان، اقدامات فرهنگی و تقنین می‌­خواهد.

اما از طرف دیگر پرواضح است که «تحول» را نمی‌­توان و نباید به زمان معلق کرد. با به‌­کارگیری ظرفیت­‌های موجود و هدایت ساختاری و هدفمند، وضعیت زندان در عمل دیگر مثل سابق نیست. این مهم اثرات فراوانی داشته و بعد از این هم خواهد داشت؛ اثراتی که تمجید حقوقدانان متعددی را با گرایش‌­های متفاوت در پی داشته است.

ریل­‌گذاری‌­های صورت گرفته و اقدامات انجام­‌شده، برگشت‌­ناپذیر است. حاکمیت علم و منطق در کنار درک صحیح از وضعیت موجود باعث شده است تحول قضایی، یک شعار بدون پشتوانه، رها شده و بدون اجرا نباشد؛ از ساختارهای کلی گرفته تا جزئی‌­ترین امور زیر ذره‌­بین تحول دستگاه قضا قرار گرفته است.

زندان در عین حال که یک محل کیفر برای یک مجرم است، در شَمای کلی تابلویی برای بررسی دستگاه قضایی یک کشور هم محسوب می­‌شود: زندان، پس از دادسرا، دادگاه و اجرای حکم، حلقه آخر نظام قضایی است؛ وضعیت قابل دفاع زندان و زندانی، چه از لحاظ کمی و چه از نظر کیفی، می­‌تواند شاهدی بر وضعیت قابل قبول روند طی شده قضایی و اهداف وضع کیفر باشد. جمع آموزه‌­های نوین حقوقی، حقوق بشر و کرامت انسانی، رصد میدانی و اقدام بجای معطلی، ارکان تحولی در دستگاه قضایی هستند که حالا نمود بارزش در زندان­‌های ایران قابل پیگیری است.

انتهای پیام/