۰۸ /۰۷ /۱۴۰۱

ماده (۱۰۰) قانون شهرداری مجرایی برای زیر پا نهادن نظم شهری

یادداشت || روزنامه کیهان || ۹۹/۹/۹

علی بهادری جهرمی، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس؛ رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه

شاید در بین عامه مردم آشناترین اصطلاح حقوق شهری، ماده (۱۰۰) قانون شهرداری باشد. چرا که طبق این ماده اولاً هر فردی که قصد عملیات ساخت و ساز یا تفکیک اراضی داشته باشد می بایست مطابق تشریفات مقرر در این ماده و سایر ضوابط مربوط اقدام به أخذ پروانه نماید و ثانیاً در صورت عدم أخذ پروانه و یا تخلف از پروانه مزبور نیز همین ماده تکلیف را مشخص و سرنوست تخلف را به کمیسیونی سپرده است که تحت عنوان کمیسیون ماده (۱۰۰) شناخته می شود. اما درخصوص اینکه چرا به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران حقوق شهری و متخصصان شهرسازی اصلی ترین عامل نابسامانی در شهرها چنین ماده ای و آثار احکام آن می باشد باید گفت، دلیل چنین اعتقادی بسیار روشن است و آن اختیار مطلق کمیسیون موضوع این ماده در چشم پوشی از تخلف ساخت و ساز و رأی به أخذ جریمه هایی است که در قبال منفعت متخلف به هیچ عنوان قابل ملاحظه و بازدارنده نیست.

اینکه کمیسیون مزبور در چه مواردی رأی به تخریب بنای ساخته شده بدون رعایت ضوابط و پروانه و چه زمان در چنین مواردی رأی به أخذ جریمه به نفع درآمد شهرداری خواهد داد به هیچ روی روشن نیست. چرا که نه تنها هیچ ضابطه ای در این رابطه پیش بینی نشده است، بلکه بنا به تصریح صدر تبصره «۱» ماده (۱۰۰) قانون شهرداری در مواردی که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی، قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیونهای مزبور مطرح و این کمیسیون ها بدون هیچ محدودیتی حق اتخاذ هر تصمیمی که مقتضی بدانند خواهد داشت.

 لذا علی رغم اینکه اصولا ارجاع موضوع به کمیسیون ماده (۱۰۰) همانگونه که در صدر تبصره فوق الذکر اشاره شد، ناظر به مواردی است که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی، قلع تأسیسات و بناها ضرورت دارد، لکن کمیسیون مزبور بدون هیچ قیدی حق أخذ جریمه به جای رعایت پروانه و تخریب ساخت و ساز غیرمجاز را خواهد داشت. در حالی که در چنین مواردی به جهت ضرورت تخریب، رأی به أخذ جریمه فاقد هرنوع توجیهی است. البته ممکن است گفته شود جریمه مزبور به انداره ای است که افراد را از تخلف باز دارد، لکن در جواب باید گفت هر شخصی که با اصطلاح «ارزش معاملاتی» آشنا باشد می داند که حداکثر جریمه معادل «چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی ایجاد شده» به دلیل تفاوت زیاد و غیرقابل مقایسه «ارزش معاملاتی» با «ارزش روز» به هیچ روی نمی تواند کوچکترین بازدارندگی­ای داشته باشد.

چندی پیشتر در جریان مطالعه نتایج پژوهشهای تطبیقی پیرامون حقوق شهری متوجه شدم در بسیاری از کشورهای پیشرو در شهرسازی (نظیر ژاپن) اصولاً ضوابط و نظامات مربوط به تخلفات ساختمانی قابل مشاهده نیست و دلیل آن این گونه عنوان شده است که عدول از قوانین شهرسازی و طرحهای توسعه شهری و نهایتاً پروانه ساختمانی اساساً متصور نیست تا لازم باشد سازوکار رسیدگی به این تخلفات پیش بینی گردد. به عبارتی جلوی تخلف در هر مرحله ای گرفته و متخلف مجبور به رعایت ضوابط خواهد شد.

 شاید فلسه ذیل ماده (۱۰۰) قانون شهرداری کشور ما که مقرر نموده «شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری کند» نیز همین بوده است که از اساس جلوی تخلف گرفته شود و نه اینکه پس از اتمام عملیات ساختمانی، تخلفات صورت گرفته جهت تعیین جریمه به کمیسیون ماده (۱۰۰) ارجاع شود؛ اما با احکامی که در تبصره های این ماده ازجمله تبصره «۱» ذکر شده بنای مستحکم ماده مزبور به یکباره فروریخته است و توقع سر برآوردن سازه های شهری استوار برچنین بنای فروریخته ای دور از انتظار است. لذا اگرچه کمیسیون های ماده (۱۰۰) با عملکرد و رویه ثابت خود امکان أخذ جریمه مطابق ماده (۱۰۰) قانون شهرداری به عنوان یک استثناء را به اصلی ثابت تغییر داده اند، اما نمی توان منکر وجود ریشه چنین صلاحیت و امکان مطلقی در قانون شد.

نتیجه آنکه وقت آن رسیده است قانون گذار منشأ چنین رویه نادرستی مبنی بر اصل بودن پرداخت جریمه در مقابل تخلف از اصول شهرسازی را تغییر دهد و در این راستا اگرچه انتظار حذف هرگونه آئینی جهت رسیدگی به تخلفات ساختمانی در معنای عدم تصور و پذیرش هرگونه تخلفی مشابه برخی کشورها به اعتقاد برخی آرمان گرایانه محسوب می شود که باید به آن سمت حرکت نمود، اما می توان انتظار داشت قانون گذار حداقل ضوابطی به عنوان مبنای تصمیم گیری کمیسیون های ماده (۱۰۰) در رأی به اخذ جریمه پیش بینی نماید و از سوی دیگر نفع شهرداری ها در اخذ چنین جرایمی را با تغییر محل واریز و مصرف این جرایم از بین ببرد. با چنین اصلاحاتی انتظار می رود رویه نادرست حاضر مبنی بر تبدیل شدن کمیسیون های ماده (۱۰۰) به منبع درآمدی شهرداری ها تا اندازه زیادی اصلاح شود، هرچند اصلاحاتی در ترکیب اعضای این کمیسیون ها و دخالت دادن افراد متخصص در حوزه شهرسازی و همچنین پیش بینی آئین رسیدگی این کمیسیون ها نیز می تواند در همین راستا مفید و ضروری ارزیابی شود. اصلاح نشدن این بخش از قانون شهرداری­ها باعث می­شود در کوچه­های تنگ و شیب­دار منطقه یک تهران برج­های سر به فلک کشیده ساخته شود که ده­ها میلیارد تومان ارزش داشته باشد و سازنده­ی متخلف آن با پرداخت جریمه ناچیزی، پایان کار ساختمانی دریافت کند، اما آلونک یک پیرزن بی­نوا که شاید چند صد هزار تومان هم بیشتر ارزش نداشته باشد، به بهانه­ی قانونی ساخت و ساز غیرمجاز تخریب شود!