عقب گرد دموکراسی در فرانسه با «قانون جامع امنیتی»

یادداشت || روزنامه هفت صبح || ۹۹/۹/۱۱

علی بهادری جهرمی، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس؛ رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه

جمهوری پنجم فرانسه با ریاست امانوئل مکرون در حال صحّه گذاشتن بر مشخصه­های یک حکومت ضد جمهور و توتالیتر است. کارِ به اصطلاح مهد دموکراسی به جایی رسیده است که قوانینی را با مختصات قرون وسطایی وضع می­کند؛ در مواردی، دولت فرانسه فراتر از دولت­های خودکامه­ی قرون وسطا، دیکتاتوری را با تصویب قانون، به صورت تشکیلاتی وارد ساختارهای دولت – ملت فرانسه می­کند. آخرین مورد از این قبیل اقدامات، تصویب قانونی است با عنوان «قانون جامع امنیتی» (Loi sécurité globale) که به موجب آن هم مجوز برخوردهای بسیار شدید و خشن با مهاجرین صادر شده است و هم حق بدیهی شهروندان فرانسه برای مستندسازی خشونت قوای دولتی، اعم از پلیس، زائل شده است.

مطابق  ماده ۲۴ قانون جامع امنیتی، انتشار هرگونه تصاویر نیروهای پلیس که هویت آن‌ها را افشا کند، مجازات یک سال زندان و جزای مالی ۴۵ هزار یورویی در پی خواهد داشت. این قانون، خاصه همین ماده، موجی از اعتراضات جدید را در فرانسه دامن زده است؛ اما به هر حال و با فشارهای دولتی، متن قانون اواخر هفته گذشته به تصویب مجلس فرانسه رسیده و در شُرف نهایی شدن است.

جنبش جلیقه زردها که یکی دو سالی می­شود علیه سیاست­های تقنینی – اجرایی در فرانسه مشغول اعتراضات ثابت میدانی است، حالا با تصویب این قانون، صریح­تر از قبل علیه آموزه­های همه­پذیر دموکراسی در مهد دموکراسی غربی دست به اقدام زده است. بررسی کُنه اعتراضات کنونی در فرانسه با شرایط موجود این کشور، گویای عقب­گرد دموکراسی در این کشور است. تطبیق ویژگی­های نظام­های غیردموکراتیک با وضعیت حال جمهوری پنجم فرانسه، حتی به اذعان خود فرانسوی­ها، بیش از هر زمان دیگری متعیّن­تر شده است:

1. در کتب حقوق اساسی پایبندی عام و خاص به یک «ایسم» و متفرعات آن به گونه­ای که هیچ متدولوژی دیگری غیر از آن فرصت بروز نداشته باشد، به عنوان یکی از خصایص نظام­های غیردموکراتیک بیان شده است. شاه­بیت اعتراضات جلیقه زردها در فرانسه همین موضوع است. آن­ها به حاکمیت بلامنازع لیبرالیسم مبتنی بر اومانیسم افراطی معترضند. به عقیده آن­ها، فاصله گسترده طبقاتی و حاکمیت یک گروه خاص و اقلیت بر عموم مردم (الیگارشی) که از عوارض آموزه­های افراطی نئولیبرالیست­ها است، اوضاع اجتماعی فرانسه را بیشتر از هر وقت دیگری بغرنج کرده است و راه برون­رفت از وضع موجود هم، نوبنیانی نظام سیاسی – حقوقی در فرانسه به دور از پایبندی مطلق بر لیبرالیسم و لوازم آن است.
2. دیگر ویژگی­ای که علمای حقوق اساسی به عنوان وجه ممیزه نظام­های توتالیتر از آن یاد می­کنند، فراگیری یک حزب است به نحوی که امکان ایفای نقش اجرایی به سایر احزاب داده نشود. این موضوع هم چند سالی می­شود که در فرانسه بیش از پیش واضح شده است. شاید بتوان با کمی اغماض جبهه ملی فرانسه را جریان مخالف «ایسم»گرایی حاکم در فرانسه برشمرد. این جبهه که از سال ۱۹۷۲ در فرانسه مشغول فعالیت است، در ساختارهای لیبرالیسم­زده­ی موجود این کشور هضم شده؛ بیشترین موفقیت این جبهه کسب ۲۰ درصد از آرا انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در سال ۲۰۱۷ توسط مارین لو پن (Marine Le Pen) نامزد جبهه ملی فرانسه است. پس از آن انتخابات، بسیاری از صاحب­نظران حقوق اساسی و علوم سیاسی در فرانسه این موضوع را مطرح کرده­اند که اساساً با ساختار موجود، گفتمانی که با نُرم­های لیبرالیستی کوچکترین زاویه­ای داشته باشد، امکان عرضه و برگزیده شدن را نخواهد داشت. لو پن مخالف جدی همجنس­گرایی و مرگ از روی ترحم (اتانازی) است و به اذعان اندیشمندان فرانسوی، به رغم اقبال عمومی به لو پن، همین تفکرات که به منزله مخالفت جدی با اساسی­ترین آموزه­های لیبرالیسمی است، دلیل پس زده شدن لو پن از سوی قوای حاکمیتی در فرانسه است.
3. برخورد سلبی – ساختاری و از بالا به پایین با امور معنوی، از دیگر خصایص نظام­های توتالیتر برشمرده شده است. این نحوه­ی تعامل دولت با ملت (ضدیت دولتی با معنویت) از این حیث به عنوان یکی از ویژگی­های توتالیتری به حساب می­آید که موجبی برای نقض اساسی­ترین حقوق انسان­ها از قبیل آزادی مذهب و آزادی عقیده است. فرانسه دچار این آفت حکومت­داری هم شده است. دفاع بالاترین شخص اجرایی این کشور از توهین به ادیان الهی و پیامبر اسلام (ص) در قضیه شارلی ابدو، نمود بارز برخورد سلبی – ساختاری و از بالا به پایین با امور معنوی در فرانسه است. چندی پیش از این هم قانون دیگری در فرانسه تصویب شد که به موجب آن آزادی در انتخاب پوشش چند میلیون مسلمان فرانسوی را نقض می­کرد.

مجموع اتفاقات در فرانسه، که متضرران آن فقط مسلمانان نیستند، زنگ خطر را برای صاحب­نظران حقوق اساسی در این کشور به صدا در آورده است. مردم این کشور هم بیش از هر زمان دیگری دریافته­اند که حقوق بنیادین آن­ها در لوای دموکراسی در حال نقض شدن تشکیلاتی است؛ علت اعتراضات دامنه­دار مردمی در فرانسه احتمالا همین ادراک جمعی است که حالا با تصویب قانون جامع امنیتی وارد مرحله جدیدی هم شده است.