یادداشت || خبرگزاری تسنیم || مورخ ۹۹/۱۰/۰۷
علی بهادری جهرمی؛ حقوقدان، عضو‌هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه:
بخشهایی از «سند تحول قضائی» از اسفند سال ۹۷ در دستگاه قضائی اجرا میشده است؛ اما آنچه روز گذشته ابلاغ شد، یک چارچوب کامل، هدفمند و بدیع برای تحقق تحول واقعی در قوه قضائیه است. این سند که بدون مبالغه میتوان از آن به عنوان یک شیوهی عملیاتی برای برساختن دستگاه قضا در تراز حکومت اسلامی نام برد، از جهات متعددی درخور توجه است:
دستگاه قضا در «سند تحول قضائی» بر آن شده است تا به مأموریت‌های اصلی خودش بازگردد. هر دستگاهی در قانون برای تحقق اهدافی به وجود آمده است اما با گذشت زمان، اهداف مورد نظر اولی فراموش شده و دستگاه صرفا درگیر زیرساخت‌های تحقق هدف‌ها می‌شود، بدون آن که تلاشی برای نیل به خود هدف انجام دهد؛ تقلا برای پرداخت حقوق پرسنل، جذب نیروی انسانی مورد نظر، ساختن فضاهای اداری لازم و سایر ملزومات جاری، جایگزین تلاش برای تحقق اهداف می‌شود. همه اینها زیرساخت‌های لازم برای انجام مأموریت است، نه خود مأموریت. دستگاه قضائی با گذشت چهار دهه به چنین مشکلی مبتلاست. سند تحول قضائی با درک این موضوع، تحقق اهداف اصلی و اولی قوه قضائیه را مورد نظر قرار داده است. مأموریت‌های قوه قضائیه را میتوان در ۷ مورد سرفصل‌بندی کرد؛ ۶ مورد در اصل ۱۵۶ قانون اساسی آمده است و یک مورد هم در سیاست‌های کلی نظام. رسیدگی در محاکم، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم، پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان در قانون اساسی به عنوان وظایف قوه قضائیه برشمرده شده است. مأموریت هفتم که بسیار پیشرو بوده و در سیاست‌های کلی نظام مشخص شده است، حمایت از حقوق مالکیت اشخاص است. قوه قضائیه فعلی را غالباً به رتق و فتق دعاوی در دادگاه‌ها می‌شناسند؛ اما سند تحول قضائی آمده است تا با تحقق این ۷ مهم، دستگاه قضائی را از حالت انفعال و تک ساحتی خارج کرده و در جایی که بایسته است بنشاند. به نحوه تحقق هر ۷ مأموریت در سند تحول به صورت جداگانه و عملیاتی پرداخته شده است.
رویکرد «سند تحول قضائی» چالش‌محور است. شیوه تهیه دستورالعمل‌ها غالباً اینگونه است که تدوین‌کننده اول وضع مطلوب را ترسیم کرده (آرمان)، سپس وضع موجود را مکتوب کرده (واقعیت)، آنگاه برای وضع مطلوب هدف تهیه می‌کند، برای هدف راهبرد ارائه می‌نماید و در نهایت هم برای راهبرد، راهکار ارائه می‌کند. سند تحول این شکل مرسوم و البته معیوب را کنار گذاشته است: در سند تحول هدف‌ها و مطلوبیت‌ها مشخص شده است، وضع موجود هم به روشنی و بدون رودربایستی بیان شده است، اما به جای این که برای مطلوبیت‌ها، هدف ترسیم شود، برای وضع موجود چالش نوشته شده است. این تمایز بنیادین به این دلیل صورت گرفته است که آسیب مذکور در بند اول این یادداشت دوباره دامن دستگاه قضا را آلوده نکند؛ یعنی با گذشت زمان، هدفگذاری باعث نشود که دستگاه قضائی درگیر امور جاری و پرسنلی و … شود. واقعیت‌های میدان، همیشه غیر از آرمان‌های ترسیمی است و به همین دلیل قریب به تمام اوقات درگیری با واقعیت‌ها مانع تحقق آرمان‌ها می‌شود؛ اما وقتی برای واقعیت و وضع موجود، چالش تهیه شود، این تالی فاسد رخ نخواهد داد. در همین رابطه، نکته بسیار مهم‌تر و عملیاتی‌تر این است که چالش هر مسئله از منظر مصرف‌کننده و مخاطب نهایی آن (End User) مورد اعتنا واقع شده است. برای نمونه؛ چالش اصلاح مجرمان در سند تحول، از منظر فرد زندانی و خانوادهاش ملاک عمل قرار گرفته است. یا به عنوان یک مثال دیگر، چالش آزادی‌های مشروع در جمهوری اسلامی ایران، از منظر فعالان سیاسی ـ فرهنگی و رسانه‌ها در سند تحول مناط تصمیم‌گیری واقع شده است. این شیوه ترسیم چالش، نقش اساسی در حل مسائل مبتلابه دستگاه قضائی دارد.
«سند تحول قضائی» از نگاه نشانه‌ای و «معلول»محور حذر عامدانه کرده است. تمرکز بر عوامل ریشه‌ای و «علت»ها گرانیگاه سند تحول است. مبارزه با نشانه‌ها، صرفاً نشانه را در یک فرض و حالت خاص برطرف می‌کند، آن هم در صورت کارآیی بالا در نحوهی مبارزه، اما پس از چندی همان نشانه با شمایل جدید از جایی دیگر سربرمی‌آورد، چون در رفع نشانه، علت‌کاوی نشده و در واقع علت بروز نشانه مرتفع نشده است. به عنوان یک مثال از متن سند تحول، حل بخشی از معضل تعداد زیاد زندانی، اینگونه درنظر داشته شده است: تنوع بخشیدن به وثایق و خارج کردن وثیقه از صرف سند غیرمنقول و وجه نقد؛ تناسب‌بخشی به وثایق و تعیین پیشینی این موضوع که چه جرمی چه وثیقه‌ای را می‌طلبد و خارج کردن صدور قرار وثیقه از سلیقه مقام رسیدگی‌کننده؛ اصلاح فرآیند اعلام و پذیرش وثیقه و پرهیز از نیابت‌های طولانی در پذیرش وثیقه. یا مثلاً به عنوان یک نگاه ریشه‌ای و «علت»محور دیگر که در سند تحول مطمح نظر بوده است، باید به سند رسمی اشاره کرد: حل مشکلات قضائی در حوزه‌های تولید و مالکیت خصوصی، زمین‌خواری، بی‌ثباتی بازار سرمایه و حتی فساد قضات در گرو اعتبار بخشیدن به اسناد غیررسمی و عادی است؛ نگاه معلول‌محور باعث می‌شود برای هر یک از این مشکلات، یک نسخه متفاوت پیچید که ممکن است به نتیجه مطلوب هم منتج نشود، اما در سند تحول پیش‌بینی شده است که با رفع علت (اعتبارزدایی مطلق از اسناد عادی)، معلول‌های زیادی به عنوان مصائب قضائی مرتفع خواهد شد.
راهبردها و راهکارها در «سند تحول قضائی» بر خلاف آنچه مرسوم است، اصطلاحاً «گِرد» نیست، بلکه «تیز» است؛ آن هم به این دلیل واضح که مسائل و مصائب موجود تیز است. باز هم به عنوان یک مثال از متن سند تحول، یکی از مشکلات دستگاه قضا اطاله دادرسی است؛ برای این مشکل، چهار راهبرد را میتوان درنظر داشت: افزایش قضات در محاکم، پرونده‌ها در مراجع شبه‌قضائی رسیدگی شود، داوری جایگزین رسیدگی قضائی شود، خود طرفین مشکلاتشان را حل کنند و این موضوع ضمانت اجرا هم داشته باشد. افزایش قاضی برای کاهش اطاله دادرسی عملاً ممکن نیست و در نهایت به بازتولید مشکل منجر می‌شود، چون در عمل نیروی انسانی زبده و متعهد در این حد وجود ندارد. رسیدگی در مراجع شبه‌قضائی هم مطلوب نیست چون تعارض منافع در مراجع شبه قضائی، مانند کمیسیون ماده ۱۰۰، باعث می‌شود نتیجه مطلوب حاصل نشود؛ این دو راهکار، گرد کردن مشکلات است، اما دو راهکار بعدی، راهکارهایی تیز است که به دلیل درک درست از وضعیت موجود، آرمان مطلوب و امکانات در دسترس، مثمرثمر واقع می‌شود؛ سند تحول از این زاویه به حل مسائل دستگاه قضائی پرداخته است.
برای همه راهبردها و راهکارها در «سند تحول قضائی» زمان و مسئول مشخص تعیین شده است. تغییر کلی شیوه جذب قضات و کارمندان، تغییر نحوه ارتقای شاغلان در دستگاه قضائی و تحول در جابه‌جایی‌های دستگاه قضائی که در سند تحول فصل مجزایی را به خود اختصاص داده، به همین منظور است. با زمان‌بندی کردن و مسئول‌محور کردن مندرجات تحول بوده است که در تحلیل نهایی میتوان تحول را ملموس و متعین رصد و مطالبه کرد: ذکر مشکلات، پیوست سند تحول نیست، بلکه در متن سند آورده شده است؛ مطالبه مندرجات یک سند وقتی با مشکل مواجه می‌شود که زمان معین و فرد معلوم برای برطرف شدن مشکل مشخص نشده باشد؛ سند تحول با علم به این موضوع، تغییرات دستگاه قضائی را با اعلام زمان حصول نتیجه و مسئول موردی، در معرض مطالبه عام و خاص قرار داده است.
موارد خلاصه شده پیش‌گفته، برسازنده ساختارهای «سند تحول قضائی» است؛ اما همه سند نیست. جزئی‌ترین مشکلات هم از نگاه سند دور نمانده است. اینها در کنار هم نوید تحول به معنای واقعی کلمه را در دستگاه قضائی می‌دهد؛ تحولی که با گذشت چهار دهه از انقلاب اسلامی لازمه حرکت به سمت تمدن نوین اسلامی است و البته شعارزده و غیرقابل دسترس هم نیست.
