۰۸ /۰۷ /۱۴۰۱

آمادگی مرکز وکلای قوه قضائیه برای پیگیری تضییع حقوق مردم در بورس

علی بهادری جهرمی؛ حقوقدان و عضو‌هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه

یادداشت || خبرگزاری تسنیم || مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱

دفاع از حقوق عامه در بورس الزامات خاص خودش را دارد و از دو جنبه محل اعتناست؛ یکی پیشگیری از ضایع شدن حقوق مردم در بورس و دیگری استیفای حق متضرران از بازار سرمایه. مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در هر دو زمینه اقداماتی را انجام داده است.

در بحث پیشگیری از تضییع حقوق عامه در بازار سرمایه، مرکز وکلا در یکی دو سال گذشته جلساتی را با رئیس سازمان بورس تهران برگزار کرده است. در این دیدارها که توافقاتی را هم در پی داشته، مقرر شده است کمیته مشترکی به‌منظور ساماندهی فعالیت‌های مشترک امور کارشناسی و خدمات وکالتی سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین شرکت‌های تحت نظارت این سازمان در جهت صیانت هرچه بیشتر از حقوق عامه و افزایش اتقان و سرعت و دقت در حوزه‌های خدمات حقوقی تشکیل شود.

یکی دیگر از اقدامات پیشگیرانه در بحث تضییع حقوق عامه در بورس، کارشناسی رسمی است. اخیراً و پیرو پیگیری‌های مرکز وکلا، وزیر محترم اقتصاد به زیرمجموعه‌های وزارت‌خانه دستور داده‌اند که از این پس کارشناسی بانک‌ها از طریق مرکز وکلا و کانون کارشناسان صورت پذیرد؛ این اقدام بسیار مهم، ان‌شاءالله در صورت عملیاتی شدن کارشناسی شرکت‌های بورسی را منطبق با واقع می‌کند و بازار سرمایه را به تحلیل‌پذیری ضابطه‌مند بسیار نزدیک خواهد کرد.

در زمینه استیفای حقوق متضرران بازار سرمایه نیز مرکز وکلا با پشتوانه چند ده هزار نفری از جامعه حقوقی متخصص، این آمادگی را دارد تا با تجمیع دعاوی مالباختگان بورسی، این دعاوی را به‌صورت یک‌جا و از طریق مجاری قانونی پیگیری کند.

مرکز وکلا، وکالت تخصصی را در دستور کار دارد که یکی از شاخه‌های تخصص وکالت، در زمینه دعاوی بورسی و بازار سرمایه است، به‌عبارت دیگر، ان‌شاءالله در صورت اجرایی شدن این طرح جدید نیز مردم می‌توانند با مراجعه به وکلای متخصص مرکز وکلا در زمینه دعاوی بورسی، حقوق از دست رفته‌شان را بهتر از گذشته و با اطمینان قلب بیشتری  مطالبه کنند.

مدعی‌العموم میتواند به بورس ورود کند. تهییج مردم برای حضور در بورس و از بین رفتن سرمایه آنها که بعضاً ممکن است به‌دلیل سوءمدیریت‌ها و بی‌تدبیری‌ها باشد، از جمله جهاتی است که نیازمند ورود مدعی‌العموم است.

در حوزه کیفری، ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار، ظرفیت‌های خوبی را در خود دارد. عناوینی همچون اغوای اشخاص، ارائه اطلاعات گمراه‌کننده، ایجاد قیمت‌های کاذب در بند ۳ این ماده ذکر شده است که ممکن است بتوان به‌استناد آنها برخی از اقدامات را اقدام مجرمانه تلقی کرد.

در حوزه حقوقی، قابلیت اعمال خیار غبن و تدلیس را میتوان در مورد بالا رفتن کاذب قیمتهای سهام مورد تحلیل جدی قرار داد. از نظر هم نباید دور داشت که در مواردی قانون نیازمند اصلاح و روزآمدی است. بحث نظارت و اداره قانونی بازار سرمایه در مواردی موجب بی‌قانونی در عمل شده است، چرا که قوانین لازم‌الاجرای فعلی بعضاً حق اعمال سلیقه را به ناظر بورس داده است و شاقول مناسبی برای نظارت ناظر به دست نمی‌دهد.

تجربه مؤسسات مالی غیرمجاز پیش‌ِروی دولتمردان است، آن موقع هم تشویق مردم به حضور و سرمایه‌گذاری در مؤسسات مالی رخ داد و در نهایت علاوه بر مشکلات اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی گسترده، چند هزار میلیارد خسارت به بیت‌المال وارد آمد و پرونده‌های کثیرالشاکی زیادی در محاکم دادگستری تسکیل شد، مسئولان دولتی باید از آن تجربه استفاده کنند.