یادداشت || روزنامه فرهیختگان|| ۱۴۰۰/۰۲/۲۷
علی بهادری جهرمی، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس؛ رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه
همین روزهای اردیبهشتی در سال ۱۳۴۹ بود که بحرین، استان چهاردهم ایران، با تصویب مجلس فرمایشی و تایید سنا از ایران جدا شد، به استناد حق تعیین سرنوشت! دولت – ملت‌هایی که با استمساک به حق تعیین سرنوشت، اصطلاحا مستقل شده و به عضویت سازمان‌های بین‌المللی درآمده‌اند، انگشت‌شمارند. بحرین یکی از این کشورهاست که با خیانت مسئولان وقت، از شاه پهلوی گرفته تا مجلس فرمایشی و سنا، از ایران منفک شد.
در شرح این ماجرا و چگونگی ظهور کشوری به نام بحرین مطالب زیادی گفته و نوشته شده است، هرچند هنوز هم اصل جدایی استان بحرین از ایران نیازمند واکاوی‌های دیگری هم هست. آنچه موضوع این یادداشت را شکل می‌دهد، توضیح مختصر حق تعیین سرنوشت و نحوه مواجهه قدرت‌های استعمارگر و دست‌نشانده‌های آنها با یک مقوله به‌کلی حقوقی است.
«حق تعیین سرنوشت» در ادبیات حقوقی ایران برگردان اصطلاح self-determination در اسناد حقوقی بین‌المللی است. در نسل‌بندی مرسوم از حقوق بشر (Human Rights)، حق تعیین سرنوشت حقی متعلق به افراد و گروه‌ها و در زمره نسل سوم حقوق بشر است. شناسایی این حق در اسناد بین‌المللی درکنار پدید آمدن مفاهیمی چون «دولت‌های درحال تشکیل» و «جنبش‌های آزادی‌بخش»، موید گذار حقوق بینالملل از مرحله سنتی به مرحله مدرن است. منشور سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵، به‌عنوان اولین سند عام جهانی در ماده ۱ خود به حق تعیین سرنوشت ملت‌ها مشروعیت بخشید. پس از آن چندین قطعنامه حق تعیین سرنوشت را توضیح داد و حدود و ثغور آن را مشخص کرد. ضمن تاکید منشور جهانی حقوق بشر (اعلامیه جهانی، میثاقین) بر حق تعیین سرنوشت، کمیسیون حقوق بینالملل از تعیین سرنوشت به تعهداتی عام‌الشمول و قواعد آمره (Jus Cogens) یاد کرد.
در مجموعه حقوق بینالملل، حاکمیت دولت‌ها و پایداری دولت-ملت‌های مشروع یک اصل بدون استثناست. به بیان دیگر، همه حق‌ها و تحدیدها در حقوق بینالملل در راستای قوام دولت-ملت‌هاست، حتی حق مهم تعیین سرنوشت. با اینکه حق تعیین سرنوشت در اسناد متعدد بین‌المللی ذکر شده و از «حقوق نرم» به قواعد آمره ارتقایافته است، اما تذبذب نظری و عملی در این رابطه همچنان پابرجاست. یکی از دلایل نامتقنی در اکناف و اطراف «حق تعیین سرنوشت»، مخل کردن حاکمیت دولت‌ها و ایجاد ناپایداری در قوام کشورها با اعمال این حق بشری است. از همین رو صاحب‌نظران و حتی اسناد حقوقی درعرصه بین‌المللی هیچ‌گاه نتوانسته‌اند به‌صورت مشخص و مبرز تعیین سرنوشت را تبیین کنند، به‌نحوی که هم «حق مردم» در آن دیده شده باشد و هم «حق حاکمیت» دچار تزلزل نشود.
با این همه دو موضوع به‌عنوان قدر متیقن «حق تعیین سرنوشت» مورد اجماع همگانی است؛ اول آنکه حق تعیین سرنوشت از آن اکثریت مردم «یک سرزمین» است و گروه‌های مذهبی، قومی و سایر اقلیت‌ها نمی‌توانند به این حق از منظر «اقلیتی» خود استناد کنند. این موضوع نیز به‌معنای نادیده انگاشتن حقوق اقلیت‌ها نیست، چراکه در همه اسناد حقوقی و درکنار حق تعیین سرنوشت، حقوق اقلیت‌ها هم به‌رسمیت شناخته شده و برای آن تکالیفی علیه دولت‌های مستقر وضع شده است، دوم اینکه حق تعیین سرنوشت مبتنی‌بر شناسایی حق مردم در سرزمین‌های استعمار یا اشغال شده است. همه اینها یک پیش‌فرض هم دارند؛ حق تعیین سرنوشت نسبت به کل سرزمین ارزیابی می‌شود، نه نسبت به یک منطقه خاص، چراکه تعیین سرنوشت ناظر به «حق کل مردم یک سرزمین» است.
با این توضیح واضح است که جدایی بحرین از ایران، از ابتدائیات حقوق بینالملل و حق تعیین سرنوشت فرسنگ‌ها فاصله دارد، استان بحرین مانند چندین استان دیگر در ایران- که زبان ترکی، لری، بلوچی و کردی دارند- درنهایت یک استان با مردم ایرانی‌الاصل اما با زبان عربی است، حتی اگر استان بحرین، یک استان اقلیت‌نشین فرض شود، باز هم نمی‌توان با دستاویز قرار دادن حق تعیین سرنوشت، آن را از ایران جدا کرد، چراکه موضوع و محل اعمال حق تعیین سرنوشت، سرزمین و مردم اقلیت‌نشین نیستند.
از طرف دیگر، استان بحرین، هیچ‌گاه در تاریخ ایران مورد استعمار و اشغال قرار نگرفته است که بعد از آن بخواهد حق تعیین سرنوشت را به‌کار ببندد و خود را به‌عنوان یک دولت مستقل بشناساند.
نکته مهم دیگر اینکه برفرض اگر بنا بود نسبت به تعیین سرنوشت بحرین و استقلال این استان تصمیم‌گیری شود باید این موضوع در سراسر ایران به‌رای گذاشته می‌شد، نه‌فقط در بحرین، چه حق تعیین سرنوشت، حقی ناظر به «حق کل مردم یک سرزمین» است، نه صرفا یک منطقه خاص. این همه واضح است و همچنین روشن است که بحرین چرا از ایران جدا شد؛ توطئه انگلیسی و وادادگی و خوش‌رقصی شاه مقابل اربابش درکنار خیانت مجلس فرمایشی و سنای وقت (موافقت عجیب ۱۹۰ نماینده از ۱۹۱ نفر با جدایی بحرین) باعث جدایی بحرینی از ایران شد که محل تامین اصلی نفت ایران بود، به‌لحاظ استراتژیکی کشور ایران را در موقعیتی بی‌نظیر و غیرقابل‌مقایسه قرار می‌داد و امکاناتی نظیر پهلوگیری و تعمیر کشتی‌های بزرگ اقیانوس‌پیمای ۵۰۰ هزار تنی و صید مروارید را به ایران ارزانی کرده بود.
با توضیحات دو بند اول، مشخص است که اجرای حق تعیین سرنوشت درمورد فلسطینیان، از بدیهیات حقوقی است؛ سرزمین مردم فلسطین به اشغال اشغالگر درآمده و تحت‌استعمار است. فلسطینیان یک اقلیت دینی، زبانی، قومی و… نیستند، بلکه مردم هستند که با سرزمین‌شان پیوند تاریخی دارند و به‌لحاظ سابقه سکونت و نیز ارتباط فرهنگی، اقتصادی و سیاسی با سرزمین‌شان، همه موارد اعمال حق تعیین سرنوشت مذکور در اسناد بین‌المللی را دارند.
تنها تفاوت فلسطین در وضعیت فعلی با بحرین در دهه ۴۰شمسی در این است که آن زمان اراده استعمارگران درکنار وادادگی محض سردمداران داخلی بر این شکل گرفته بود که بحرین را از ایران جدا کنند، اکنون نیز اراده استعمارگران و وادادگی برخی رهبران عربی بر این استقرار یافته است که فلسطین به فلسطینیان تعلق نداشته باشد، هرچند در این گیر و دارها ابتدائیات حق تعیین سرنوشت و سایر حقوق بشری هم در قضیه بحرین و هم در قضیه فلسطین نادیده انگاشته می‌شود.
تاسف‌بارتر اینکه کاربست استانداردهای دوگانه پیرامون حق تعیین سرنوشت هم‌زمانی دارند؛ همان سال‌هایی که انگلستان حق تعیین سرنوشت را وارونه پیگیری می‌کرد تا بحرین را از ایران جدا کند، درتلاش بود با ممانعت از اجرای این حق از سوی فلسطینیان، اسرائیل را غاصب سرزمین‌های فلسطینی جا بزند. البته از این دست استانداردهای دوگانه درعرصه حقوق بینالملل و حقوق بشر کم نیستند.
