۰۵ /۰۴ /۱۴۰۱

لاپوشانی سوءتدبیرها با دست­ درازی به قوانین محیط زیستی

یادداشت || روزنامه شرق|| ۱۴۰۰/۰۳/۰۲

علی بهادری جهرمی، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس؛ رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه


بر کسی پوشیده نیست که ایجاد شغل از سوی دولت برای شهروندان مهم است، اما این اهمیت ضرورت حفظ محیط زیست به عنوان مهم‌ترین مصداق از نسل سوم حقوق بشر یا میراث مشترک نسل‌های ایرانی را زیر سؤال نمی‌برد. اما در موارد بسیاری حفظ و ارتقای کیفیت محیط زیست از نظرها پوشیده می‌ماند، چون آنچه بیشتر به چشم می‌آید، بی‌کاری و وضعیت بد اقتصادی است که نیازمند چاره فوری است. پس از دهه‌ها توسعه در کشورهای مختلف، صاحب‌نظران و کارشناسان به این جمع‌بندی نهایی رسیده‌اند که در دوگانه محیط زیست – اقتصاد، این اقتصاد است که باید به احترام و به منظور تضمین حق بر محیط زیست شهروندان عقب بنشیند. دلایل زیاد و قانع‌کننده‌ای هم در این رابطه بیان شده است که البته موضوع این یادداشت نیست. آنچه نیاز به پرداختن بیشتری دارد، دست‌اندازی دولتی به محیط زیست ایرانی به بهانه اقدامات اقتصادی است.

شوربختانه باید نوشت اگر تا پیش از این رویه دولت این‌گونه بود که هرجا الزامات حقوقی محیط زیست را مزاحم ایجاد شغل و سایر فعالیت‌های اقتصادی می‌دید، پنهانی محیط زیست را تخریب می‌کرد و کار اقتصادی را به پیش می‌برد، اما اکنون نقض حق محیط زیست مردم به بهانه اقدامات اقتصادی، صورت علنی به خود گرفته است و حتی در بخش‌نامه‌های دولتی هم به آن تصریح می‌شود؛ در‌این‌باره گفتنی‌هایی است.


۱- چندی‌ پیش وزارت صنعت، معدن و تجارت مقررات زیست‌محیطی را به‌عنوان موانع حوزه کسب‌وکار معرفی کرده است. فراتر از این موضوع، وزارت صمت خواستار رفع قوانین مزاحم محیط‌زیستی(!) در هیئت مقررات‌زدایی هم شده است. بخش عمده‌ای از آنچه وزارت صمت در ۱۹ بند ذکر کرده و خواهان حذف آنها شده است، متناظر با قوانینی است که از محیط زیست ایرانی حفاظت می‌کند. ذکر همه آنها در این یادداشت ممکن نیست، اما از جهت نمایاندن عمق فاجعه، فقط به‌عنوان یک نمونه، اشاره به این موضوع لازم است که وزارت صمت به بهانه ایجاد شغل، خواهان تأسیس معدن در مناطق چهارگانه محیط‌زیستی یعنی منطقه حفاظت‌شده، پارک ملی، اثر طبیعی ملی و پناهگاه حیات وحش شده است.


۲- اسناد بالادستی نظام حقوقی – اداری ایران در اصول و مواد متعددی، پیشرفت با مابازای تخریب محیط زیست را نهی منطوقی و مفهومی کرده است. اصل پنجاهم قانون اساسی، مهم‌ترین مقرره در این رابطه، تصریح کرده است: «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن، که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است». «سیاست‌های کلی محیط زیست» که آبان‌ماه ۹۴ از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شده نیز از دیگر موارد مهمی است که در آن بر «ممانعت از انتشار انواع آلودگی‌های غیرمجاز و جرم‌انگاری تخریب محیط زیست و مجازات مؤثر و بازدارنده آلوده‌کنندگان و تخریب‌کنندگان محیط زیست و الزام آنان به جبران خسارت» تأکید شده است. قوانین دیگری هم نظیر «قانون هوای پاک»، خصوصا ماده ۱۱ این قانون، در رابطه با حفاظت از محیط زیست حین فعالیت‌های اقتصادی مقرره‌های لازم‌الاجرای متعددی دارند.


۳- از امراض پیدا و پنهان کهن‌سالان و نوزادان بر اثر آلودگی هوا که بگذریم، یکی از نتایج ملموس بی‌توجهی به آمایش سرزمینی و تخریب فزاینده محیط زیست در چند دهه اخیر، سیل‌های ویرانگر دو، سه سال گذشته است که در آن چند ده نفر از شهروندان ایرانی جان باخته‌اند و صدها میلیارد تومان خسارات مالی بر جای مانده است. هیئت دولت ناگزیر شده فقط برای بازسازی اماکن مسکونی و تأسیسات زیربنایی خسارت‌دیده ناشی از وقوع سیل در سال‌های ۹۸ و ۹۹ مبلغی بالغ بر ۵۵۵ میلیارد تومان اختصاص دهد. با چنین تفاصیلی، اقدام اخیر وزارت صمت در زائد برشمردن قوانین محیط‌زیستی به بهانه ایجاد کسب‌وکار، عقبگردی آشکار در پیشرفت ایران است.


۴- نگرش دست‌دومی به محیط زیست باعث اتخاذ چنین رویکردهایی شده است، وگرنه می‌توان با حفظ و حتی ارتقای محیط زیست هم به پیشرفت و اشتغال مورد نظر دست یافت. تجربه بسیاری از کشورها در این رابطه در دسترس و قابل استفاده است. حتی در قوانین کشور ما نیز انعطاف‌های زیادی در نظر گرفته شده است که مراعات آنها پیشرفت اقتصادی را متوقف نمی‌کند. باز هم به‌عنوان یک نمونه، در غالب مواردی که قانون‌گذار ایجاد یک فعالیت اقتصادی را منوط به کسب مجوزهای زیست‌محیطی کرده است، زمان محدودی را برای دریافت پاسخ استعلام در نظر داشته و تصریح هم کرده است که در صورت پاسخ‌ندادن مرجع استعلام‌شونده در مدت مزبور، برپایی فعالیت اقتصادی معطل نخواهد شد. این قبیل مقررات، در صورت اجرا و هم‌افزایی بین‌دستگاهی، بسیاری از مشکلات ادعایی در حوزه کسب‌وکارها و فعالیت‌های اقتصادی را حل خواهد کرد: نهاد خواستار ایجاد فعالیت اقتصادی پیش از شروع به کار، استعلام‌های لازمه قانونی را می‌گیرد و محیط زیست هم در وقت محدود قانونی (بیشتر موارد یک ماه) پاسخ استعلام‌ها را می‌دهد. در همین رابطه معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت از محیط زیست تصریح کرده بود که اخیرا حدود ۶۰ پروژه اقتصادی و عمرانی بدون ارزیابی زیست‌محیطی اجرائی شده‌اند، چون سازمان حفاظت از محیط زیست در مهلت مقرر پاسخ استعلام‌های قانونی را نداده بود.


۵- پرواضح است که نظام حقوقی ما در حوزه کسب‌وکارها قوانین مزاحم زیادی دارد که نیازمند حذف، ساده‌سازی، یک‌کاسه‌‌شدن و انسجام است، اما به نظر می‌رسد الزامات زیست‌محیطی را به‌عنوان مانعی برای بهبود کسب‌وکار معرفی‌کردن، فرافکنی برای لاپوشانی سوءمدیریت‌هاست. محیط زیست و حفاظت از آن، حقی است که نه‌تنها از سوی شهروندان فعلی، بلکه با واسطه از جانب نسل‌های آتی نیز بر ذمه مسئولان گذاشته‌ شده است. اقتصادهای پیشرو، محیط زیست را پیشران اقتصاد خود کرده‌اند، نه اینکه بر گرده‌ محیط زیست سوار شده‌اند تا بلکه بتوانند به پیشرفت اقتصادی دست یابند، چون اساسا چنین موضوعی سالبه به انتفاء موضوع است. از همین رو است که اقتضای منطق مدیریتی و حکمرانی مطلوب توجه دست‌اولی به محیط زیست و تدوین قوانین مترقی و عملکرد مسئولانه در جهت بهبود اوضاع محیط‌زیستی در تمام زمینه‌ها است.