یادداشت || خبرگزاری مهر || ۱۴۰۰/۰۳/۰۸
علی بهادری جهرمی، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس؛ رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه
زمانی که قطع برق مستمر می شود، حقوق عامه صریح‌تر و گسترده‌تر نقض می شود.
صرف محروم کردن دسترسی شهروندان به برق، نقض حقوق عامه است؛ اما وقتی قطعی برق به شکل مستمر و خارج از برنامه‌های از پیش اعلام شده رخ می‌دهد، حقوق عامه به صورت صریح‌تر، گسترده‌تر، ساختاری و غیرقابل چشم‌پوشی نقض شده است. این روزها تقریباً همه ایران با این نقض گسترده حقوق عامه شأن از سوی دولت مواجه شده‌اند. مرور اخبار در این رابطه، نوشتن چند نکته را لازم می‌کند.
گرما در استان‌هایی چون خوزستان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و کرمان توان سوز است. قطعی برق خصوصاً در این مناطق، تحمل شرایط را عملاً غیرممکن می‌کند. ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی، نظیر حق برخورداری از رفاه نسبی، حق بر سلامت، حق بر دسترسی عادلانه به امکانات دولتی و حتی حق بر اشتغال تحت‌الشعاع قطعی‌های برق قرار گرفته است؛ خصوصاً در این مناطق که مردمانش در خردادماه گرمای بالای ۴۰ درجه به همراه رطوبت زیاد را تجربه می‌کنند. برای نشان دادن عمق فاجعه رخ داده، با اندوه فراوان، باید این پیام یکی از شهروندان ایرانی را که رسانه‌ای شده است، باز نوشت: «دیروز وقتی برق خانه امان رفت به خاطر گرمای هوا پدرم که جانباز است کلافه شد و در نهایت مجبور شدیم دست‌هایش را ببندیم».
بخشی از مخاطرات جانبی و بسیار زیاد قطعی بی برنامه برق در رسانه‌ها منتشر شده است: اکسیژن رسانی به کرونایی ها با مشکل جدی مواجه شده و حیاتشان را به مخاطره انداخته است، حین عمل‌های جراحی برق قطع شده و پزشکان و بیماران را با مشقت روبرو کرده است، شطرنج‌بازان ایرانی در حین مسابقات بین‌المللی به دلیل قطعی برق مسابقه را به حریف خارجی واگذار کرده‌اند، دانش آموزان ایرانی حین امتحان‌های مجازی با قطعی برق مواجه شده و عملاً درس مربوطه را تجدید شده‌اند، اثاث خانه مردم به دلیل نوسانات برقی از حیّز انتفاع خارج شده است، حتی افرادی که ساعت‌ها در آسانسور محبوس شده‌اند و موارد بسیار دیگری از این دست که البته با یک جستجوی ساده در دسترس قرار می‌گیرد.
همه اینها نقض حقوق بدیهی مردم است. هرچند در مواردی اعلام شده که مثلاً خسارت از کار افتادن وسایل خانه از سوی شرکت توانیر قابل پیگیری و استیفا است، اما مسأله مهم کماکان پابرجاست: در چنین مواردی، چه کسی مسئول اتلاف میلیون‌ها ساعت وقت شهروندان ایرانی در پیگیری برای استیفای حقوق اولیه شأن است؟ البته اگر اصلاً با ما به ازای پرداختی، بتوان وسیله خراب شده را جایگزین کرد! فهرست بلندبالای سایر حقوق نقض شده شهروندان ایرانی را چه کسی پاسخگویی می‌کند؟
در کنار همه اینها، با قطعی‌های برق اخیر یک نقض مهم و دیگر حقوق عامه هم رخ داده است: مشکل کارخانجات تولیدی، صنعتی و کارهایی نظیر کشاورزی و یخچال‌های صنعتی. قطعی‌های برق در این مورد اخیر هم با از کار انداختن تولیدگری و صنعتگری باعث تضییع حقوق تولیدگران و صنعت گران شده است، هم حقوق کارگران ساعتی مشغول در این واحدها را به مخاطره انداخته است و هم به طور غیرمستقیم حقوق همه شهروندانی را که از محصولات این واحدها بهره مند می شده‌اند خدشه دار کرده است.
دولت برای توجیه کم کاری‌ها در این حوزه، استخراج غیرقانونی رمز ارز را دلیل قطعی‌های برق اعلام کرده است؛ هرچند استخراج رمز ارز برق زیادی مصرف می‌کند و مستلزم برخورد جدی و فوری در شرایط فعلی با استخراج کنندگان غیرقانونی است، اما به نظر می‌رسد طرح چنین موضوعاتی نوعی فرافکنی و فرار از مسئولیت است.
مطابق گزارش‌های کارشناسی، علت اصلی قطعی‌های برق اخیر، نه استخراج رمز ارز، که سوءتدبیر دولتی است. وفق اظهارات سخنگوی صنعت برق، در چند روز اخیر تا ۹ هزار مگاوات کمبود برق در شبکه توزیعی وجود داشته است. این اظهارات در حالی است که رئیس جمهور تابستان سال گذشته مدعی شده بود «علت اینکه مردم به ما اعتماد دارند این است که می‌بینند در شرایط تحریم در تابستان برق‌شان قطع نمی‌شود، وزارت نیرویی دارند که در طول ۸ سال ۲۰ هزار مگاوات برق جدیدی برای کشور تولید می کند»! این صحبت که از سوی آقای روحانی در بیست و سوم شهریور ماه سال پیش اعلام شده است، با واقعیت‌های کارشناسی و با قطعی‌های گسترده برق امسال هم خوانی ندارد.
مطابق آنچه که کارشناسان اعلام کرده‌اند، ظرفیت اسمی تولید برق در کشور ۸۵۰۰۰ مگاوات و ظرفیت واقعی تولید برق در کشور ۶۰۰۰۰ مگاوات است.در همین رابطه، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس با بیان اینکه میزان برق مصرفی در صنعت استخراج در دنیا ۱۲۰۰۰ مگاوات است، تصریح کرده «سهم میزان برق مصرفی در صنعت استخراج در واحدهای در واحدهای غیرمجاز ۳۰۰ مگاوات است، همچنین سهم برق صنعت استخراج در کشور از کل برق تولیدی یک درصد است». وی، سهم کشور از کل صنعت استخراج در دنیا را کمتر از ۵ درصد عنوان و اعلام کرده است «علت قطع برق، استخراج رمز ارز نیست بلکه علت توقف سرمایه‌گذاری و فرسودگی شبکه توزیع و تولید است».
با این تفاصیل، ترک فعل مسئولان در رابطه با قطعی‌های برق نیز موضوع حقوقی دیگری است که قابل پیگرد است. علاوه بر اینکه ترک فعل خود به عنوان موضوعی مستقل در بخشنامه‌های اخیر قوه قضائیه و در قوانین لازم‌الاجرا مورد اشاره بوده است، اما از این حیث که این نحوه مدیریت موجبی برای نقض حقوق عامه، آن هم به صورت گسترده و ساختاری شده است، پیگیری مضاعفی را می‌طلبد.»
