یادداشت || روزنامه شرق ||۱۴۰۰/۰۳/۲۶
علی بهادری جهرمی، حقوقدان عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس؛
معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری با تدوین نامه‌ای سعی در تفسیر قانون به شیوه‌ای داشت که شفافیت را از بین برده و در عمل بسیاری از قراردادهای بزرگ را از مکانیسم نظارتی مؤثر خارج می‌کرد؛ همکاری سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری مانع از نهایی‌شدن این روند غیرقانونی شد.
توضیح بیشتر آنکه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری با ارائه یک مصوبه خلاف قانون و خارج‌کردن بخشی از معاملات عمومی از شمول ماده ۹ قانون برنامه ششم توسعه، سعی در ممانعت از شفافیت داشت که دیوان عدالت اداری این موضوع را مغایر قانون تشخیص داد و دولت را مکلف کرد کلیه معاملات متوسط و بزرگ وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری کند. چندی‌پیش معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور متوجه این تخلف بزرگ دولتی شد و از این موضوع به دیوان عدالت اداری شکایت کرد.
معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در مصوبه خود با استنتاج‌های نادرست از قوانین جاری چنین نتیجه‌گیری کرده بود که «نهادهای عمومی غیردولتی در مواردی که از بودجه کل کشور استفاده نمی‌کنند، مشمول قانون برگزاری مناقصات به شمار نمی‌روند؛ در نتیجه حکم مندرج در ماده ۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه که به تصریح همین ماده صرفا ناظر بر دستگاه‌هایی است که مشمول قانون برگزاری مناقصات هستند، قابل اعمال بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که از بودجه کل کشور استفاده نمی‌کنند) نیست، چراکه در این حالت اصولا این دستگاه‌ها مشمول قانون برگزاری مناقصات نیستند».
هرچند غیرقابل پذیرش بودن و غیرمتقن بودن استدلال‌‌های منتهی به چنین نتیجه‌ای، از مصوبه معاونت حقوقی پیدا بود، با این حال سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با ملاک قراردادن محتوای این لایحه…
در عمل بخش بزرگی از معاملات خود را ذیل توضیح ناصحیح معاونت حقوقی قرار داده و از شمول ماده ۹ قانون برنامه ششم توسعه خارج برشمرده بود. گفتنی است بنا بر تصریح ماده ۹ قانون برنامه ششم توسعه، «دولت مکلف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمامی مراحل انواع معاملات متوسط و بزرگ وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳.۱۱.۳و دیگر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی به‌جز معاملات محرمانه، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲.۱۰.۱۷و قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳.۱۱.۳ تکمیل کند. کلیه دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف به رعایت قانون برگزاری مناقصات و انجام معاملات خود از طریق سامانه مذکور هستند».
سازمان بازرسی کل کشور، متوجه اشتباه مصوبه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری شده و نسبت به این مقرره غیرقانونی دولتی به دیوان عدالت اداری شکایت کرد. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز با بررسی جوانب موضوع، شکایت وارده را صحیح تشخیص داده و با صدور رأیی، مصوبه معاونت حقوقی و اقدام سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور را ابطال کرد.
در انتهای رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، تصریح شده است: «نظر به اینکه بر مبنای موازین قانونی به تکلیف دستگاه‌های مشمول سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی و کلیه معامله‌‌کنندگان بخش عمومی از جمله مؤسسات عمومی غیردولتی نسبت به ثبت‌نام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و انجام معاملات خود از طریق سامانه مذکور تصریح شده و مطابق بند ۱ ماده‌واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب سال ۱۳۷۳، شهرداری‌ها از مصادیق مؤسسات عمومی غیردولتی هستند و دهیاری‌ها نیز بر اساس ماده‌واحده قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور مصوب سال ۱۳۷۷ ازجمله نهادهای عمومی غیردولتی محسوب می‌شوند، لذا قسمت پایانی نامه سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه‌های اجرائی معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری که دامنه شمول حکم مقرر در ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده ۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را نسبت به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها صرفا به ثبت اطلاعات مناقصات در مواردی که نهادهای مذکور از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند محدود کرده، خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود».
