یادداشت || روزنامه فرهیختگان||۱۴۰۰/۰۴/۰۳
علی بهادری جهرمی، حقوقدان عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس؛
شفافیت برای دولت بیشتر یک ابزار تبلیغاتی و شوی سیاسی بوده تا یک مشی مورد اعتنا: خروج دولت از شفافیت، نه‌تنها اعتماد را به ساختارهای سیاسی، اجرایی و اداری بازنمی‌گرداند، بلکه در عمل این نکته را القا می‌کند که دولت با سوءاستفاده از لفظ شفافیت، پیگیر یک ژست سیاسی برای پیشبرد اهداف خاص علیه مصالح و جلب اعتماد عمومی است.
شفافیت یکی از شاخصه‌ها و اصول مهم حکمرانی مطلوب است. اهمیت این مهم در وضعیت کنونی جامعه ایرانی، بیش از پیش احساس می‌شود. پربیراه نیست اگر ادعا کنیم شفافیت در تمام شئون گمشده این روزهای ساختارهای سیاسی، اجرایی و اداری ایران است. حتی اگر زدودن رانت، فساد و انحصار را هم نادیده بگیریم، که نادیده گرفتنی نیست، از نتایج غیرقابل چشم‌پوشی شفافیت، جلب اعتماد عمومی است. اهمیت این مقوله بر کسی پوشیده نیست، اما شوربختانه باید نوشت که شفافیت این روزها مصادره به مطلوب شده، تخصیص‌خورده و ازسوی دولت مورد سوءاستفاده قرار گرفته است؛ دراین‌باره گفتنی‌هایی است.
پس از مدت‌ها پیگیری عمومی و مطالبه جامعه حقوقی، دولت با تعللی توجیه‌ناپذیر، سرانجام تدوین لایحه شفافیت را در دستورکار قرار داد. ملاحظه متن مصوب دولت در رابطه با شفافیت یک نکته عجیب را نمایان می‌کند: همه نهادها باید شفاف باشند، به‌جز دولت! شفافیت یکی از شعارهای اصلی دولت‌های یازدهم و دوازدهم در تبلیغات انتخاباتی سال۹۲ بود؛ این شعار در ابتدا با ارائه یک لایحه ۱۹۲ماده‌ای در آستانه محقق شدن بود، اما در یک عقب‌نشینی آشکار و با ۷سال تاخیر، درنهایت لایحه‌ای ۳۶ماده‌ای تصویب شد که ابتدایی‌ترین انتظارهای افکارعمومی و جامعه حقوقی را هم برآورده نمی‌کرد؛ مهم‌ترین آن همین حذف دولت از شفافیت است.
مطابق لایحه تنظیمی دولت، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شوراهای عالی نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی، هیات‌عمومی دیوان عالی، هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری و سایر نهادهای شورایی قـانونی دربـاره مصـوبات مربوط به حقوق و آزادی‌های عمومی موظف شده‌اند مشروح مذاکرات خود را در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی منتشر کنند. آن‌گونه که از لایحه دولت پیداست، تصریحا مذاکرات هیات دولت از شفافیت مستثنی شده است.
بر کسی پوشیده نیست که هیات‌وزیران مقررات عدیده‌ای وضع می‌کند که از قضا در مواردی موجد حق و تکلیف است یا نحوه استیفای حق و اجرای تکلیف شهروندان را معین می‌کند. آمار دقیقی از میزان تدوین مقررات هیات‌دولت در دسترس نیست، اما نانوشته پیداست که هیات‌دولت در مقایسه با نهادهای غیرقانونگذاری چون شورای نگهبان یا حتی دیوان عالی و دیوان عدالت ادرای، مقررات بسیار بیشتری وضع می‌کند. شفاف نبودن نحوه تصویب، فلسفه تصویب و نظر موافقان و مخالفان پیرامون یک مقرره دولتی، در عمل هم موجب اجرای بد یا ناقص مقررات دولتی می‌شود و هم فرصت نقد و اصلاح کارشناسی را به‌طور پیشینی از مصوبات دولتی سلب می‌کند.
با تاسف باید نوشت لایحه جدید شفافیت که از تصویب دولت گذشته است، شفافیت عام را که در قوانین سابق لازم‌الاجرا بوده، به‌نوعی تخصیص بلاوجه زده، وضعیت شفافیت را بدتر هم کرده است: فقط به‌عنوان یک نمونه، طبق تبصره ماده۵ قانون «دسترسی آزاد به اطلاعات»، اطلاعاتی که «متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه‌بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد». مطابق صدر همین قانون، منظور از موسسات عمومی نیز «سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به‌معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزای آن» است. لایحه جدیدالتصویب دولت با خروج هیات‌وزیران از شفافیت، این قسمت از قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را در عمل حذف کرده است.
موارد پیش‌گفته نشان می‌دهد شفافیت برای دولت بیشتر یک ابزار تبلیغاتی و شوی سیاسی بوده تا یک مشی مورد اعتنا: خروج دولت از شفافیت، نه‌تنها اعتماد را به ساختارهای سیاسی، اجرایی و اداری بازنمی‌گرداند، بلکه در عمل این نکته را القا می‌کند که دولت با سوءاستفاده از لفظ شفافیت، پیگیر یک ژست سیاسی برای پیشبرد اهداف خاص علیه مصالح و جلب اعتماد عمومی است.
