۰۵ /۰۴ /۱۴۰۱

غارتگران کم اما پرمفسده حقوقی!

یادداشت || خبرگزاری تسنیم || ۱۴۰۰/۰۵/۱۰

علی بهادری جهرمی، حقوقدان عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس؛

اظهارات مراجع عظام در دیدار با رئیس قوه قضائیه نکات قابل تامل زیادی داشت. یکی از این اظهارات ظریف، صحبتهای آیتالله جوادی آملی در دیدار با حجتالاسلام محسنی اژهای بود. این مرجع عالیقدر به رئیس قوه قضائیه گفتند «گاهی اوقات وکلا با استفاده از مغالطه و تفسیر به مطلوب قانون و با سوءاستفاده از برخی خلاء‌هایِ قانونی حق را ناحق می‌کنند‌؛ اینها «غارتگران‌ قانون» هستند. باید مراقب چنین افرادی در نظام قضایی بود و آنها را شناسایی و با آنها برخورد کرد» در این باره گفتنیهایی است.

اول اینکه این اظهار دقیق و ظریف، اختصاصی به «وکلا» ندارد. «غارتگران قانون» در بین برخی از فارغالتحصیلان حقوق و سایر رشتهها هم که در کسوتهای دیگری غیر از وکالت مشغول به فعالیت هستند، یافت میشوند. برخی از حقوقیها که البته کم هستند ولی گاهی پر سر و صدا، با مغلطه و تفسیر به مطلوب قانون، خواسته یا ناخواسته پایههای عدالت را متزلزل میکنند.

وکلا و حقوقیهای واقعی که بسیار زیادند، سربازان حق و عدالتاند. ایشان از قانون و علمشان برای احقاق حق و احیای عدالت استفاده میکنند. مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در همه فرایندها، از جمله آزمونها، جذب و آموزشهای ضمن خدمت سعی میکند چنین افرادی را شناسایی کرده و مورد حمایت و توسعه قرار دهد. ذکر این نکته همینجا خالی از لطف نیست که آزمونهای تک مرحلهای – تستی نمیتواند چنین اشخاصی را شناسایی کند.

نکته مهمتر اینکه سایر نظامهای جذب از بین فارغالتحصیلان حقوق هم باید همین نکته مهم را مدنظر قرار دهند: افرادی که قانون را دور نزنند و با مغلطه و مصادره به مطلوب قانون را غارت نکنند باید قاضی، وکیل، کارشناس و … شوند. نانوشته پیداست که جزیرهای عمل کردن در این مقوله مهم، نتیجه مطلوب به بار نمیآورد که هیچ، احتمالا به نقض غرض هم منجر خواهد شد.

در فضایی که معدود افرادی از دستاندرکاران قانون و حقوق، غارتگر قانون باشند، هرچند خیل عظیم سایر حقوقیها ملتزم به قانون و عدالت باشند (و هستند)، آنطور که باید و شاید عدالت استقرار پیدا نمیکند و حقوق عامه مراعات نمیشود.

مفسده دیگر وجود غارتگران قانون که نمیتوان هم به سادگی از کنار آن گذشت این است که عدهای انگشتشمار اما پر حاشیه، چهره جامعه خدوم و قاطبهی حقوقیهای دوستدار عدالت را مخدوش میکند. باید فرآیندهای انتظامیِ درون صنف نسبت به این مسائل حساس شده و مقتدرانه عمل کند تا از اکثریت مطلق پاکدست صنف حفاظت و آبروداری کند.