یادداشت || روزنامه جام جم || ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
علی بهادری جهرمی، حقوقدان عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس؛
کمرنگ شدن اصل برائت برای متهمی که هنوز مجرم شناخته نشده است، ریختن قبح زندان نزد کسی که حبس کشیدن برایش خط قرمز به حساب می‌آمده است، خدشه‌دار شدن آبرو و اعتبار شخصی که شرافتمندانه زندگی کرده و سعی وافر در پوشاندن خطاهایش داشته است، نادیده انگاشتن اصل مترقی «برابری سلاح‌ها» که منطبق بر آخرین یافته‌های آیین دادرسی است و تاثیر منفی بر ذهن و حکم دادیار یا بازپرس یا دادرس، تنها بخشی از معایب غیرقابل چشم‌پوشی صدور بی‌دلیل قرار بازداشت موقت است.
بر همه این موارد اگر مصائب خود زندان نظیر مراوده مجرمان پرخطر و کاربلد با متهمان آماتور و انتقال تجربیات در این قبیل مراوده‌ها یا حتی موضوعاتی نظیر مراقبت‌های بهداشتی و الزامات تغذیه‌ای زندانیان را هم اضافه کنیم، منطقا باید بپذیریم صدور قرار بازداشت موقت یا قرارهای منتهی به بازداشت موقت (نظیر وثیقه‌های غیرمعقول و غیرقابل تهیه) بهتر است از دستور کار قضات خارج شود. با در نظر داشتن این موارد است که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای از قضات، بازپرس‌ها و دادیاران خواست حتی‌المقدور از صدور قرار بازداشت اجتناب کنند.
علاوه بر این، آقای اژه‌ای در آخرین سفر استانی خود تصریح کرد: «اگر نیاز به صدور قرار بازداشت موقت بود باید شرایطی فراهم شود که افراد بتوانند در اولین فرصت ممکن تامین وثیقه کنند و به محض تامین وثیقه نیز رفع بازداشت صورت گیرد». درست است شرایط صدور قرار بازداشت موقت در قانون جدید آیین دادرسی کیفری محصور شده و جرایم محدودی را در بر می‌گیرد، نانوشته هم نباید گذاشت با رویکردهای فعلی دستگاه قضایی که مبتنی بر حبس‌زدایی است تا حد زیادی از جمعیت کیفری کاسته و بخش زیادی از رویه‌های غلط قضایی به طور عملی اصلاح شده است، اما همچنان آن‌طور که انتظار می‌رود از آمار قرارهای منتهی به بازداشت و احکام حبس کاسته نشده است.
موانعی که البته زدودنی هم هستند بر سر راه تحقق کامل دستور رئیس دستگاه قضا وجود دارد: بعد از قوانین حبس‌گرا، به نظر می‌رسد آنچه بیشتر از هر چیزی به تورم جمعیت زندانیان منجر شده است، فرهنگ ناصحیح جا افتاده بین شکات است که هیچ مجازاتی را به جز زندان مجازات نمی‌دانند. این فرهنگ غیرقابل دفاع باعث شده است بر مقام صادرکننده رای (یا قرار) فشار علی‌حده وارد شده و وی در مقام دفاع از حقوق بزه‌دیده یا جامعه هنگام صدور مجازاتی غیر از حبس (یا قراری غیر از بازداشت) متحمل ذهن‌مشغولی‌های شدید خارجی شود.
اصلاح این فرهنگ زندان‌محور در جامعه کاری زمانبر است، اما عجالتا می‌توان با تبیین دقیق و اقناعی از شکات خواست زندان را به عنوان تنها مجازات درنظر نگیرند و دفاع از حقوقشان را منحصر در فرستادن مجرم به زندان قلمداد نکنند. ذهن برخی قضات که سال‌ها در محاکم دادگستری خدمت کرده‌اند با قوانین سابق که حبس و بازداشت را یگانه راه مجازات می‌دانستند، آمیخته شده است.
درخواست از ایشان برای تجدیدنظر در صدور قرارها و احکام منتهی به حبس نیازمند نمایش و تبیین دقیق مضرات حبس و فواید مجازات‌های جایگزین حبس برای ایشان است. به دلیل نوپا بودن گرایش قانونگذار به مجازات‌های جایگزین حبس، این قبیل مجازات‌ها آن‌طور که شایسته است از بازدارندگی کافی برخوردار نبوده، در مواردی نمی‌تواند از حقوق بزه‌دیده و جامعه دفاع کرده و نیز به بازپروری مجرم منجر نمی‌شود. به بیانی دیگر، فلسفه وضع مجازات (بازدارندگی، دفاع از حقوق بزه‌دیده و جامعه، بازپروری) در شماری از مجازات‌های جایگزین حبس مندرج در نظام حقوقی ما وضعیت مطلوبی ندارد و همین موضوع باعث بی‌رغبتی به صدور این قبیل مجازات‌ها شده است.
رفع این نقیصه با پژوهش تطبیقی و مقایسه‌ای با کشورهایی که در زمینه مجازات‌های جایگزین حبس موفق عمل کرده‌اند، ممکن است. علاوه بر این، کمیسیون‌های تخصصی در مجلس می‌توانند با استفاده از نظریات کارشناسی وکلا، قضات و اندیشمندان حقوقی پیشنهادات اصلاحی خود را در این رابطه ارائه کنند. نمی‌توان این موضوع را نادیده گرفت که صدور قرار بازداشت موقت در مواردی از قبیل حفظ جان متهم یا از بین رفتن دلایل و شواهد جرایم سنگین ضروری و تنها گزینه است، اما با درنظر داشتن جمیع جهات، نباید از صدور قرار منتهی به بازداشت یا حکم حبس انتظار معجزه یا حتی اصلاح بنیادین امور را داشت.
