۰۹ /۰۹ /۱۴۰۰

استقرار عدالت در گرو همکاری انتظامی – حقوقی

یادداشت || خبرگزاری مهر || ۱۴۰۰/۰۷/۲۱

علی بهادری جهرمی، حقوقدان عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس؛

نیروی انتظامی حافظ حقوق مردم است. استقرار و تثبیت حقوق عامه بدون حضور شاغلان در نیروی انتظامی نشدنی است. بار سنگین تامین شقوق مختلف امنیت، از امنیت انتظامی گرفته تا امنیت اقتصادی و روانی، بر عهده نیروی انتظامی است. پرداختن به اقدامات این نهاد خدوم زوایای دیگری هم دارد:

نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضایی ارتباط وثیقی با حقوق مردم دارد. آن­چه در درجه اول می­ تواند به پیشبرد حقوق شهروندی کمک کند، تخلّق شاغلان در نیروی انتظامی به مراعات الزامات حقوقی در تمام اقدامات است. سابقه و مرور اقدامات نیروی انتظامی ثابت می­کند که این نهاد در التفات به حقوق عامه یکی از پیشرو ترین ارگان­ها بوده است و «امنیت پایدار» حاکم در جامعه ایرانی حاصل همین توجهات نیروی انتظامی به حقوق عامه است.

جامعه حقوقی، خصوصاً وکلا و قضات، ارتباطات تنگاتنگی با نیروی انتظامی دارد. در موارد بسیاری از دستورات بازپرس و دادیار گرفته تا اجرای حکم، با همکاری نیروی انتظامی اجرایی می­شود. از همین حیث جامعه حقوقی همواره قدردان نیروی انتظامی است.

بسیاری از کارشناسان رسمی در رشته­ های مختلف از خانواده نیروی انتظامی هستند و نظرات کارشناسی ایشان راه­گشای پرونده­ های قضایی است. صدور رای در موارد قابل توجهی بدون اظهارنظر کارشناس رسمی ناممکن است.البته که نیروی انتظامی خدمات فراوان دیگری ورای آن­ چه مختصرا در بالا ذکر آن گذشت انجام داده و می­ دهد. نیروی انتظامی با این دامنه وسیع کاری در معرض نقد نه تنها کارشناسان، که عموم جامعه قرار گرفته است.

با همه این تفاصیل، نیروی انتظامی هوشمند، مقتدر و بالنده در خدمت جامعه ایرانی است؛ ایرانیان هم قدردان زحمات تک تک شاغلان در نیروی انتظامی هستند. در دیداری که به مناسبت هفته نیروی انتظامی با برخی از کارشناسان عزیز رشته تصادفات و خط و امضا داشتم، به آنها عرض کردم، قدردان زحمات خادمان مردم در نیروی انتظامی در مسیر احقاق حقوق عامه هستم.