۰۹ /۰۹ /۱۴۰۰

تابو شکنی به نفع مردم

گفتگو || روزنامه جام جم || ۱۴۰۰/۰۷/۲۰

علی بهادری جهرمی، حقوقدان عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس؛

ارزیابی کلی شما از اقدامات و دستاوردهای رئیس قوه قضاییه در ۱۰۰ روز اخیر چیست و مهم‌ترین اقدامات حجت الاسلام اژه‌ ای در این بازه زمانی را چه موضوعاتی می‌دانید؟

اگر بخواهم یک عنوان کلی برای اقدامات ۱۰۰ روز گذشته آقای اژه‌ای ذکر کنم، به نظرم می‌تواند «ورود به جزئیات در عین مدیریت کلان» محور آن باشد. این خصیصه نتایجی را درپی داشته است: تابوشکنی به نفع مردم، تحول به همراه تعالی، خروج دستگاه قضا از مواضع انفعالی در کنار رویکردهای فعالانه و مساله‌محور و در نهایت هم افزایش امید. برای همه اینها مصادیق متعددی را هم می‌توان ذکر کرد. آنچه به نظر من منجر به این اقدامات مثمر شده‌است، پشتوانه چند ساله کار قضایی آقای اژه‌ای است که باعث شده‌است ایشان بر نقاط ضعف و گره‌های قوه قضاییه اشراف کامل داشته‌باشند. علاوه‌بر این موضوع، سبک مدیریتی رئیس جدید دستگاه قضا به گونه‌ای است که در عین توجه به مسائل راهبردی و کلان، از جزئیات غافل نمی‌شود و تقدم و تاخری بین مسائل کلان و موارد جزئی قائل نیست و بر اهمیت هر دوی این موارد واقف بوده، هر دو را همزمان با هم به پیش می‌برد. دلسوزی آقای اژه‌ای هم چاشنی همه اینهاست. خروجی این مجموعه این است که به تعبیر برخی از کارشناسان، آقای اژه‌ای فراتر از انتظارها ظاهر شده‌است.

در خبرها هم آمده‌بود که رئیس قوه قضاییه از کوچک‌ترین زمان‌های دست داده شده هم برای رتق و فتق امور مردم بهره‌برداری می‌کند و در این مسیر خودش را پایبند روندهای مرسوم اداری که دست و پاگیر هم هستند نمی‌داند. نمونه‌ای از این اقدامات پاسخ رئیس دستگاه قضا به پیام‌های قضایی یک خانواده و رفع مشکل آنها بود. آقای اژه‌ای حتی تا این حد فراتر از روندهای دست و پاگیر مرسوم عمل می‌کند که به گفته خودشان روزی حداقل ۱۰ پیام مردمی را شخصا تا حصول نتیجه نهایی پیگیری می‌کند. همه این اقدامات و وقت گذاشتن‌ها شعار «تحول و تعالی» قوه قضاییه را از حالت کلیشه‌ای خارج کرده و در عمل باعث شده است که مردم و مراجعان دستگاه قضا این تحول و تعالی را درک کنند.

به نظر من یکی از اقدامات بسیار مهم رئیس جدید دستگاه قضا در ۱۰۰ روز گذشته، ورود ایشان به موضوع استعلام‌های امنیتی است. آقای اژه‌ای اخیرا با استفاده از تجارب کاری‌شان در بالاترین سطوح دستگاه‌های امنیتی به یک نقیصه مهم در ساختار اداری ــ سیاسی ما اشاره کردند و توضیح دادند که باید نهادی متولی ارائه نکات مثبت مدیران به مراجع استعلام‌کننده‌باشد و این رویه مرسوم که مراجع امنیتی و نظارتی تنها نکات منفی را به مرجع استعلام‌کننده اعلام می‌کنند، نمی‌تواند منطبق بر عدالت باشد و باعث می‌شود شایسته‌سالاری تا حد زیادی به حاشیه رانده شود. البته این موضوع ناظر به نقد عملکردی نهادهای امنیتی و نظارتی نیست، بلکه به یک خلأ اداری اشاره می‌کند که باعث شده مدیران و نخبگان توانمند به‌دلیل اشتباه‌های قابل اغماض یا حتی به‌دلیل یک نکته منفی احتمالی و نه قطعی، از مدیر شدن و پذیرفتن مسؤولیت و ایجاد تحول در جامعه محروم شوند که در نتیجه آن مردم متضرر خواهند شد.

آیا می‌توان گفت اعتماد عمومی به دستگاه قضا در این دوره بیشتر شده است؟

همه این اقداماتی که در پاسخ به سؤال پیشین شما عرض کردم باعث افزایش اعتماد عمومی شده‌است. منتها من می‌خواهم یک گام فراتر بروم و به شما بگویم اگر می‌خواهید واقعیت اعتماد عمومی به دستگاه قضا را بسنجید باید این موضوع را از کسانی بپرسید که به لحاظ سیاسی با رویکردهای قوه قضاییه همسو به حساب نمی‌آیند یا کسانی که مسؤولیتی در قوه قضاییه ندارند. من در یکی‌دو‌ماه گذشته این موضوع را رصد کردم. سخت‌ترین منتقدان قوه قضاییه هم عملکرد رئیس جدید دستگاه قضا را ستوده‌اند. شما اگر همین عناوینی که در روزنامه‌های روز گذشته پیرامون ارزیابی عملکرد ۱۰۰ روزه آقای اژه‌ای منتشر شد را ملاحظه بفرمایید متوجه عرض بنده خواهیدشد.

مثلا یکی از تیترها در یکی از روزنامه‌های اصلاح‌طلب که به نقل از یکی از وکلای اصلاح‌طلب هم بود این‌گونه بود: «رویه رئیس قوه قضاییه در طول این ۱۰۰روز منطقی و عاقلانه بوده‌است». یا این که یکی دیگر از منتقدان همیشگی رویه‌های قضایی تصریح «رئیس قوه قضاییه در ۱۰۰روز نخست به اندازه ۱۰سال روسای پیشین کار کرده‌است» و همین عنوان هم تیر صفحه اول یکی از روزنامه‌های اصلاح‌طلب یکشنبه شده‌بود.

یک مورد دیگر که اعتمادساز است و در رویه آقای اژه‌ای هم به کرات مشاهده شده‌است، سرکشی منظم از زندان‌ها و دیدار با زندانیان است. بارها از مشکلات زندانیان مباحثی از سوی منتقدان، زندانیان و خانواده زندانیان مطرح شده‌است اما این که شخص اول دستگاه قضا خودش به میان زندانیان برود و رو در رو با زندانیان به گفت‌وگو بنشیند کمتر و شاید در این حد اصلا در تاریخ قوه قضاییه سابقه نداشته‌است. آقای اژه‌ای در این دیدارها هم تابوشکنی کرده و به منظور حل واقعی مشکلات و به این دلیل که سرکشی‌ها نمایشی نباشد از پروتکل‌های مرسوم فراتر رفته و مثلا در سرکشی از زندان بدون هیچ ملاحظه و واسطه‌ای، رو در رو با زندانیان امنیتی به گفت‌وگو نشسته‌است.

عفوهای بی‌سابقه، اعزام هیات‌های چند ده نفره به زندان به منظور بررسی چندباره پرونده‌ها و اعطای آزادی یا مرخصی منتج به آزادی از دیگر اقدامات اعتمادساز آقای اژه‌ای است که باعث شده حتی در بین زندانیان و خانواده آنها هم اعتماد به قوه قضاییه بیش از پیش شود. همه اینها مولفه‌هایی است که می‌توان بر اساس آن افزایش اعتماد عمومی و خصوصی به دستگاه قضایی را سنجید.

نظر شما درباره ورود تخصصی به پرونده‌های کثیرالشاکی و بازدیدهای مستمر از زندان‌ها توسط آقای اژه‌ای چیست؟

پرونده‌های کثیرالشاکی از دو جهت مهم هستند؛ اول این که تعداد زیادی از مردم را درگیر کرده و غالبا اموال بخش عمده‌ای از مردم در این پرونده‌ها به تاراج رفته‌است. دوم هم از این حیث که به دلیل اوراق زیاد پرونده، جهات متعدد آن و استعلام‌های گوناگون، رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی تخصصی‌تر و زمانبرتر است. ورود تخصصی رئیس قوه قضاییه به این پرونده‌ها و اهتمام جدی به حل فوری آ‌نها مشکلات زیادی را از مردم برطرف کرده‌است. آقای اژه‌ای با اشراف بر این جهات شخصا به این پرونده‌ها ورود کرده و خواهان رسیدگی فوری و در عین حال دقیق به آنها شده‌است. یکی از مصادیق بارز و مهم احیای حقوق عامه همین حل پرونده‌های کثیرالشاکی است که از نظر رئیس دستگاه قضا دورنمانده‌است و با به سرانجام رسیدن آن یک گام مهم دیگر در احیای حقوق عامه برداشته خواهدشد. پیرامون بازدید از زندان‌ها و همین ورود به پرونده‌های کثیرالشاکی یک نکته دیگر این است که در این قبیل اقدامات یک رویکرد دیگر هم مدنظر رئیس دستگاه قضاست و آن اصلاح رویه‌های غلط قضایی است.

به نظر شما قوه قضاییه و شخص رئیس قضا با چه چالش‌هایی در مسیر عدالتخواهی مواجه هستند؟

همه این اقدامات تحولی که به تعبیر درست شما در مسیر عدالتخواهی است برای به سرانجام رسیدن نیازمند همکاری سایر بخش‌های قوه قضاییه و حتی همراهی سایر نهادهاست. فارغ از این، یکی از مشکلاتی که قوه قضاییه سال‌ها با آن دست و پنجه نرم می‌کند و این موضوع می‌تواند دامن‌گیر اقدامات تحولی آقای اژه‌ای هم بشود، کمبود نیروی انسانی است. منتها با همه محدودیت‌های موجود من فکر می‌کنم که اگر همکاری درون‌بخشی و همراهی فرابخشی در قوه قضاییه شکل بگیرد و با هم‌افزایی به کمک «تحول و تعالی» بیاید، مردم طعم شیرین استقرار عدالت را خواهند چشید.