یادداشت || روزنامه آرمان ملی || ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
علی بهادری جهرمی، حقوقدان عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس؛
ادعای اصلی دولت ایالات متحده در وضع تحریمهای یکجانبه علیه ایران«مقابله با دولت مستقر»است. این ادعا با شیوه های گوناگون از رسانه های وابسته و بنگاه‌های خبری همسو با غرب نیز تزریق میشود.پیش از این تحلیل‌های مختلفی در خصوص مصادیق متعدد تحریمهای یکجانبه ارائه شده تا نشان دهد اصلی ترین هدف از تحریم ها،ایجاد فشار به«مردم» ایران است نه«دولت»و اساساً بار اصلی فشار مخاطبی جز مردم نداشته و ندارد.خرابکاری اخیر در خصوص ایجاد اختلال در سامانه های سوخت نیز مجددا این موضوع را به وضوح به نمایش درآورد.
نظریه سازان وابسته به تفکرات امپریالیستی،برای توجیه ظاهری اقدامات ایالات متحده و سایر همراهانش علیه مردم کشورمان، اصلاح«تحریم هوشمند»(Smart Sanctions) را وارد ادبیات حقوقی نهادهای بین‌المللی کرده‌اند تابلکه بتوانند بر ایجاد مزاحمت‌هایشان برای ملت ایران و سایر ملت‌های مستقل سرپوش بگذارند.اما نه تنها به اذعان کارشناسان و حقوقدانان، که در عمل هم روشن است اقدامات خرابکارانه دشمنان ایران «مردم» را هدف گرفته است؛حالا چه این اقدامات خرابکارانه به طور مستقیم از سوی دولت‌های غربی و ذیل پوشش«تحریم هوشمند»اِعمال شود،و چه به صورت غیرمستقیم و نیابتی به گروه‌های خرابکارانه محول شود یک نتیجه بیشتر ندارد:ایجاد فشار بر بدنه عمومی مردم.
سالهاست تحریمها به اصلی ترین مانع واردات اقلام مختلف و حتی اقلام درمانی، دارویی،مرتبط با حمل و نقل عمومی و امثال آن مبدل شده و عملا آرامش و آسایش و حتی سلامت و حیات مردم را به مخاطره انداخته است؛در آخرین مورد هم هک سامانه متصل به کارت سوخت مشقت زیادی را بر مردم ما تحمیل کرد.
هک سامانه سوخت دو نکته دیگر را هم روشن کرد: ضرورت بومی‌سازی کامل امنیت سایبری و ارتقا سامانه های برخط بدون اتکا به سایر کشورها،از طریق نهایی کردن شبکه ملی اطلاعات و بازبینی در فرآیندهای پدافند غیرعامل.دوم این‌که دولت ایران بایستی به منظور جلوگیری از اقدامات مشابه در آینده،پیگیری جدی و فوری حقوقی در عرصه بین‌المللی را مدنظر قرار دهد.
ضروریست با تمسک بر مفاهیم پذیرفته شده حقوقی در عرصه بین‌المللی مانند«دفاع مشروع»و«اقدام متقابل»که مبتنی بر کنوانسیون‌های بین‌المللی و قواعد آمره(Jus cogens)در نظم حقوقی جهان پذیرفته شده است،واکنش‌های متقابل صورت گیرد و همزمان نیز مطالبه خسارت و غرامات ناشی از این قبیل خرابکاریها از عاملان و همچنین مسببان این جنایات بشری مبنای کار حقوقی دولت ما در مجامع بین‌المللی باشد.
