۰۴ /۰۴ /۱۴۰۱

کارآیی حداکثری قوه مجریه با نگاه دوسویه به سخنگویی و اطلاع‌رسانی

یادداشت || روزنامه جام جم|| ۱۴۰۰/۰۹/۱۵

علی بهادری جهرمی، سخنگو و رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت سیزدهم:

مفهوم و کارکرد اطلاع‌رسانی و سخنگویی در دولت سیزدهم، از مفهوم و کارکردی که تا کنون در این رابطه رایج بوده، متفاوت است: بنا نیست سخنگویی و اطلاع‌رسانی در دولت سیزدهم یک‌طرفه، با صحبت یک‌جانبه و به صورت کلیشه‌ای باشد؛ آنچه تکمیل‌کننده مفهوم و کارکرد سخنگویی است، ارتباط دوسویه و نمایندگی افکار عمومی در جلسات تصمیم‌ساز دولت است.

رئیس محترم جمهور هم چنین نگاهی دارند. مهمترین ثمره این رویکرد، برخورداری مجموعه دولت از یک چشم بینا و قابل اعتماد است که باعث میشود تصمیمات دولتی نه درون اتاقهای بسته و به دور از مطالبات مردمی، که منطبق بر خواست و نیاز واقعی مردم اتخاذ شود. این نگاه دو سویه به جایگاه سخنگویی و اطلاع‌رسانی، الزامات و استلزاماتی را هم در پی دارد.

وقتی رسانه به عنوان عضوی از دولت و به مثابه چشم بینای آن باشد، باید سعی وافری در شناسایی و نمایاندن مسائل اصلی داشته و در تمیز مسأله اصلی از سوژه‌های فرعی و اصطلاحاً ردگم‌کنی، صرفا اخلاق و حرفه‌ای‌گری را ملاک عمل قرار دهد. با عوض شدن موضوع اصلی و فرعی، تصمیم‌سازی‌های دولتی منطبق با نیاز جامعه نخواهد بود. با تمرکز بر مسائل اصلی و رعایت حدود و ثغور آن از سوی رسانه‌ها، سخنگوی دولت میتواند از این موقعیت بهره برده و همچون وکیل مدافع، مجموعه دولت را وادار به پیگیری مدام و پاسخگویی شفاف کند.

از دیگر الزامات این رویکرد نوین، واقعی بودن نگاه دولت و رسانه‌ها به یکدیگر است. به بیان دیگر، نه دولت از رسانه‌ها انتظار دارد که صرفاً به عنوان روابط عمومی دولت عمل کرده و فقط گزارش اقدامات انجام شده دولت را مخابره کنند، نه رسانه‌ها توقع دارند که دولت خارج از ظرفیت‌های موجود، اقدامات نمایشی را جایگزین اقدامت اساسی نماید.

و در آخر این که، با حجم انبوه اخبار واقعی و غیرواقعی که ممزوج با هم در فضای مجازی تولید و پخش میشود، تشخیص مطالبات اصلی و گروه‌های واقعی مردم مشکل‌تر از قبل شده است. اصحاب رسانه و اهل فن، از ابزار و دانش چنین تشخیصی برخوردارند. در چنین فضا و با این الزامات است که وظیفه دولت در بها دادن دوسویه به رسانه‌ها، تکمیل‌کننده روندی می‌شود که نتیجه آن به حداکثر رساندن کارایی قوه مجریه، مبتنی بر ظرفیتهای موجود و مطالبات عمومی خواهد بود.