کلاهبرداری کوروش کمپانی را از ابعاد مختلف حقوقی می‌توان مورد بررسی قرارداد. اما آنچه بیش از همه در این ایام جنجال رسانه‌ای به‌پا کرد، تبلیغات سلبریتی‌ها و اینفلوئنسرهای مجازی برای آن بود. مالباختگانی که با تبلیغات گسترده، به حساب این شرکت پول واریز کرده‌اند، اکنون با طرح شکایت مترصد برگشت وجوه‌شان هستند.
باید متذکر شد صرف تبلیغ در مجموعه قوانین ما جرم‌انگاری نشده است. ماده ۷ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده و آیین‌نامه آن، صرفا برای کانون‌های تبلیغاتی ضوابطی را مقرر کرده، مواد ۵۰ تا ۵۷ قانون تجارت الکترونیک هم وضعیت مشابهی دارد. قانون مطبوعات هم در ماده ۱۹ اگرچه به مبحث تبلیغات پرداخته است، اما باز هم حدود و ثغور تبلیغ در فضای مجازی را تعیین نکرده است.
عمومات مسئولیت مدنی هم نمی‌تواند مستمسک قاطعی برای محکومیت مبلغان کوروش کمپانی به دست دهد. مگرآنکه کسی ایشان را مصداق ماده ۳۳۲ قانون مدنی و سبب اقوی و مسئول عرفی اتلاف منابع مالباختگان بداند. یا مدعی باشیم در حوزه درآمدهای ناشی از همکاری با کوروش کمپانی، انتساب مسؤلیت حقوقی یا مدنی محدودی به سختی قابل اثبات باشد.
در حوزه کیفری نیز جز در فرض داشتن علم قبلی نمی‌توان ایشان را جزو شرکای ارتکاب جرم تلقی کرد. حتی تطبیق عنوان معاونت در جرم با اقدام تبلیغی سلبریتی‌ها هم مشکل به‌نظر می‌رسد: احراز وحدت قصد میان سلبریتی‌ها و مباشر اصلی جرم سخت است.
با محرز بودن کلاهبرداری صورت گرفته، در مفهوم عام آن، در منظومه قوانین به سختی می‌توان به امکان محکومیت تبلیغ‌کنندگان کوروش کمپانی باور داشت. در حوزه اتحادیه‌های صنفی صادر کننده‌ی مجوزهای فعالیت و سایر نهادهای نظارتی مرتبط با حوزه فعالیت کورش کمپانی هم بررسی از این منظر احتمالا به نتایج مشابهی برسد و به سختی بتوان بیش از تخلفات انتظامی یا اداری، انتساب مسئولیت کیفری یا حقوقی جز در صورت همکاری و مشارکت در ارتکاب جرم داشت.
این در حالی است که بسیاری از کشورها مانند آمریکا، فرانسه و ایتالیا، مقررات معینی را برای تبلیغات چهره‌های مشهور وضع کرده‌اند. قانون‌گذاری جدید، می‌تواند از تکرار پدیده‌هایی مانند کوروش کمپانی جلوگیری کند.
