ساماندهی و نظارت بر مسافرت‌های خارجی مقامات و کارکنان دولت و همراهان آنها از موضوعاتی است که نه‌تنها از حیث سیاسی اهمیت قابل توجهی دارد، بلکه به دلیل لزوم رعایت منافع ملی و انضباط مالی دولت از حساسیت زیادی نزد افکار عمومی برخوردار است. ازین‌رو قانونگذار با درک ضرورت این امر، اقدام به وضع ضوابطی کرده که اگرچه در برخی از ابعاد می‌توانست با لحاظ مباحثی از جمله لزوم رعایت قواعد تعارض منافع و شفافیت، وضعیت روشن‌تر و چهارچوب‌های دقیق‌تری ارائه کند، لکن به هرجهت لازم است اولا ضوابط مزبور از سوی مقامات دولتی رعایت و ثانیا قانونگذار با شناسایی آسیب‌ها و نواقص این ضوابط، اصلاحات لازم را در قوانین حاکم اعمال کند.
در این رابطه «قانون نظارت بر مسافرت‌های خارجی کارکنان دولت» -مصوب ۱۳۷۳- را شاید بتوان جامع‌ترین تلاش قانونگذار در این حوزه قلمداد کرد. لکن قانون مزبور صرفا به تعیین نهادی در قالب یک هیات که در نهاد ریاست‌جمهوری مستقر است جهت نظارت بر امر مسافرت‌ها و ماموریتهای غیرثابت خارجی کارکنان کلیه دستگاه‌های دولتی و موارد استثنا از این نظارت اکتفا کرده است. از همین‌رو تفصیل این موضوعات تا اندازه زیادی در آییننامه نظارت بر مسافرت‌های خارجی دستگاه‌های اجرایی -مصوب ۱۳۸۳ هیات‌وزیران- مشخص شده است. همچنین فوق‌العاده ماموریت خارج از کشور و هزینه‌های سفر ماموریتهای غیرثابت خارجی نیز دارای ضوابط مشخصی است که در تصویب‌نامه مربوط به ضوابط تعیین ارز مورد نیاز ماموران اعزامی به خارج از کشور -مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی- مشخص شده و مطابق مصوبه مورخ ۲۴/۱۰/۱۴۰۲ دولت سیزدهم در راستای برقراری نظام عادلانه پرداخت و رفع بستر‌های فسادزا ضمن تسری شمول ضوابط مزبور به کلیه شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی مقرر شد کلیه فوق‌العاده‌های ماموریت به‌جای ارزی به‌صورت ریالی پرداخت شود.
مطابق آییننامه نظارت بر مسافرت‌های خارجی دستگاه‌های اجرایی، مسافرت دولتی و‌زرا به خارج از کشور با تصویب هیات وزیران و سفرهای رسمی معاو‌نان رئیس‌جمهور با تایید رئیس‌جمهور و سفرهای رسمی معاو‌نان و‌زرا و استانداران و مقامات همتراز با تایید کمیته هماهنگی و رو‌ابط اقتصادی خارجی وزارت امور خارجه انجام خواهد شد. همچنین انجام هرگونه سفر به خارج از کشور توسط کارکنان دولت با هر نوع گذرنامه با توجه به شرایط حاکم بر دستگاه ذی‌ربط، بدو‌ن رعایت فرایند پیش‌بینی شده در این تصویب‌نامه و اخذ مجوز هیات نظارت مستقر در نهاد ریاست‌جمهوری، ممنوع است.
براساس ماده ۳۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز مسافرت‌های مسئولان و کارکنان دستگاه‌های مذکور با هواپیمای اختصاصی مطلقا ممنوع است و موارد استثنا در صورت ضرورت با تصویب هیات‌وزیران تعیین می‌شود. با عنایت به مراتب مذکور و مباحث مطروحه پیرامون سفر مقامات عالی‌رتبه کشور و همراهان آنها، در گام نخست رعایت ترتیبات مقرر در قوانین و مقررات ازجمله اخذ مجوز‌های مورد نظر از هیات نظارت مستقر در نهاد ریاست‌جمهوری و وزارت امور خارجه که علی‌الاصول می‌بایست با رعایت اهداف مقرر ازجمله فصول دوم و سوم آییننامه نظارت بر مسافرت‌های خارجی دستگاه‌های اجرایی درخصوص «موضوع ماموریتهای خارج از کشور» و «سیاست‌ها و تکالیف لازم‌‌الرعایه در زمینه انواع ماموریتهای خارج از کشور» صادر شود، ضروری است. در مرحله بعد شایسته است با درنظر گرفتن حساسیت افکار عمومی از جهات مختلف ازجمله منافع عمومی ضوابط موجود از حیث رعایت اصولی همچون اصل عدم تعارض منافع، شفافیت و نظارت‌پذیری مورد بازنگری قرار گیرد.
