نویسندگان: علی بهادری جهرمی، محمدرضا علی پور.
رفتارهای اجتماعی به‌عنوان موضوع علم حقوق از مهم‌ترین موضوعاتی است که با ظهور فناوری‌های جدید تحت تأثیر قرار گرفته است. در سال‌های اخیر، فناوری‌های حقوقی سعی نموده‌اند دسترسی عمومی به عدالت را افزایش دهند. این فناوری‌ها بر سه دسته اَعمال دادرسی قضایی دولت، خدمات حقوقی ـ قضایی خصوصی و اقدامات تنظیم‌گر دولت اثر می‌گذارند. توسعۀ فناوری‌های حقوقی مانند هر پدیدۀ حقوقی دیگر نیازمند برنامه‌ریزی در مسیر و منطبق با مبانی نظام حقوقی است. عدم توجه به تناسب فناوری‌های حقوقی به‌کار گرفته شده در دادرسی قضایی با نظامات حقوقی حاکم بر آن، باعث می‌شود که فناوری‌های حقوقی وارداتی این حوزه نیز دچار تجربه‌ای مشابه فناوری‌هایی شوند که نه تنها موجب تسهیل و تقویت کیفیت اعمال سابق نگردیده، بلکه مشکلات بدتر و غیرقابل جبرانی را نیز به همراه داشته‌اند. در این مقاله با روش تحلیلی ـ توصیفی سعی گردیده است با بررسی اصول دادرسی عادلانه، به الزامات نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بر فناوری‌های حقوقی دادرسی قضایی دست یابیم.
