نویسندگان: علی بهادری جهرمی، محمدرضا علی پور.
حجم زیاد قوانین و مقررات و پراکندگی آن‌ها سال‌هاست که به معضلی در نظام حقوقی ما تبدیل شده است. شهروندان، حقوقدانان و حتی تصمیم‌سازان با انبوهی از قوانین و مقرراتی مواجهند که نه‌تنها ارتباط میان آن‌ها مشخص نیست، گاه از منسوخ شدن برخی نیز آگاهی ندارند. موضوع ساماندهی به این قوانین و مقررات با عنوان تنقیح، چند سالی است در دستور کار قوای سه‌گانه به‌ویژه قوای مقننه و مجریه قرار گرفته است. گسترش فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی و امکان استفاده از خرد جمعی و تجربیات موفق جهانی در این زمینه، سبب شده است تا استفاده از این روش برای امر تنقیح به‌عنوان یک پیشنهاد قابل بررسی باشد. اما پرسش کلیدی آن است که آیا اساساً بهره‌گیری از این روش برای تنقیح قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران امکان‌پذیر است؟ با توجه به ابعاد و مراحل مختلف تنقیح، خرد جمعی می‌تواند بخش مهمی از این مراحل ازجمله در شناسایی و پیشنهاد ساماندهی مطلوب نقش‌آفرینی نماید، لکن تقنین این ساماندهی در حوزه قوانین و مقررات، براساس قانون اساسی نه‌تنها قابل واگذاری به خارج از ساختار مرجع تقنین نیست، که حتی نمی‌توان مقنن را به تبعیت از نتیجه حاصل از خرد جمعی ملزم کرد.
