مهم‌ترین هدف این نوشتار پژوهشی، روشن نمودن ابهام‌های حاکم بر روابط قوه مجریه و مقننه در حوزه صلاحیت تقنینی است؛ البته در این خصوص تنها به مطالعات نظری اکتفا نشده است بلکه موارد و مصادیق عملی نیز مورد مطالعه و واکاوی قرار گرفته است.نتایج حاصل از این پژوهش برای مسئولان عالی نظام، اعضای شورای نگهبان، مقامات اجرایی (سیاسی و اداری) قوه مجریه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، محققین، اساتید و دانشجویان حقوق و علوم سیاسی و سایر علاقمندان راهگشا خواهد بود.
نوشتار حاضر در پی آن است تا با بهره‌گیری از مبانی نظری و مطالعه اختلافات کاربردی میان دولت و مجلس، با ابزار غور و وارسی در قانون اساسی، مرزهای مشخصی برای صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی و صلاحیت‌های قوه مجریه ترسیم نماید، به عبارت دیگر هدف اصلی این تحقیق آن است که صلاحیت‌های اختصاصی و انحصاری مجلس و دولت متمایز و میدان مشترک صلاحیت‌ها مشخص گردد تا در پرتو نظام استقلال قوا (اصل ۵۷) هر یک از قوای مذکور در چارچوب وظایف و صلاحیت‌های خویش به اعمال حاکمیت بپردازند.
