همزمان با اعلام رسمی کنگره آمریکا درباره ممنوعیت استفاده از واتسآپ بهدلیل مخاطرات امنیتی، و همچنین اقدام رئیسجمهور روسیه برای صدور مجوز قانونی جهت ساخت پیامرسان بومی دولتی، یکبار دیگر مسأله حکمرانی در فضای پلتفرمی به یکی از موضوعات اصلی سیاست عمومی کشورها تبدیل شده است. در کشور ما نیز، تجربه محدودسازی پیامرسانهای خارجی در حوادث امنیتی مختلف و پس از آن بازگشایی مجدد دسترسی به واتسآپ طی ماههای اخیر، اکنون پس از روشن شدن نقش این پلتفرمها در جنگ ۱۲ روزه علیه سرزمین ایران، نیازمند بازنگری واقعبینانه و حقوقمحور است.
نخست آنکه، بازگشایی بیپشتوانه، بدون چارچوب و اخذ تضمین یا تعهد پیامرسان واتسآپ در ماههای گذشته، علیرغم وجود هشدارهای فنی و امنیتی متعدد، یک عقبنشینی راهبردی از مسیری بود که بر اساس تحلیلهای مبتنی بر مصالح عمومی کشور آغاز شده بود. اکنون با بازگشت محدودیتها در پی نقش این پلتفرم در جنگ ترکیبی علیه ایران، فرصت بازاندیشی حقوقی و سیاستی فراهم شده است.
دوم آنکه، در ادبیات حکمرانی دیجیتال، استمرار در تصمیمات کلان از الزامات اصلی موفقیت به شمار میرود. فقدان قانون جامع در حوزه تنظیمگری پلتفرمها موجب شده سیاستها ناپایدار، تصمیمات مقطعی و ابهام در حق انتخاب کاربران شکل گیرد. تصویب قانونی دقیق و روزآمد در این زمینه، شرط لازم برای حفظ اعتماد عمومی و ارتقای استقلال فناورانه کشور است.
سوم آنکه، همزمان با ممنوعیت واتسآپ از سوی کارکنان کنگره آمریکا به دلایلی همچون ضعف در حفاظت از دادهها و با توجه به شرایط کاملا مشابه اینستاگرام که هردو متعلق به یک شرکت هستند، باید راهکارهای فنی، حقوقی و امنیتی روشنی برای تضمین حقوق کاربران ایرانی در شبکههای اجتماعی داشت.
چهارم آنکه، پیامرسانها و پلتفرمهای داخلی که در سالهای گذشته در مسیر توسعه قرار گرفتهاند، نیازمند پشتیبانی مالی، نرمافزاری و سختافزاری، ثبات در حمایت سیاستی و جلب اعتماد عمومی است. این مسیر باید با تضمینهای حقوقی، مشارکت نخبگانی و دعوت به توسعه فنی از سوی دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان ادامه یابد تا بتواند پاسخگوی نیاز واقعی مردم در حوزه ارتباطات و خدمات دیجیتال باشد.
و در نهایت، سیاستگذاری در حوزه فضای مجازی نباید صرفاً تابع حوادث کوتاهمدت یا فشارهای رسانهای باشد، بلکه باید در چارچوب منافع ملی، تجربه جهانی، و الزامات امنیتی بلندمدت تنظیم شود. بازگشت به پلتفرمهایی که سابقهدار در سانسور، نقض حریم خصوصی و همکاری با عملیات ضدایرانی هستند، خطای تکراری است که آینده دیجیتال کشور را به مخاطره میاندازد.