صرف‌نظر از دغدغه‌های موجود پیرامون برجام که امروز بیش‌از گذشته روشن شده است، با نگاهی به سیر تحولات یک دهه اخیر در فرآیند اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و بررسی رفتار و عملکرد سه کشور اروپاییِ آلمان، فرانسه و انگلیس، به‌روشنی می‌توان دریافت که دولت‌های مزبور با نقض مستمر تعهدات صریح و ضمنی خود ذیل برجام، در مسیر خروج عملی از توافق گام برداشته‌اند و این مهم جایگاه حقوقی آنان را به‌عنوان طرف‌های این توافق مخدوش ساخته است.
در واقع این خروج هرچند اعلامی نیست، لیکن با استناد به اصول مسلم حقوق بین‌الملل معاهدات در «نقض اساسی قرارداد» (material breach) و «عدم اجرای تعهدات متقابل»، دول اروپایی را از جایگاه دولت‌های ذی‌حق در برجام خارج کرده و آثار حقوقی مستقیمی بر صلاحیت آنان در استناد به مفاد توافق و ابزارهای اجرایی مرتبط با آن برجای خواهد گذاشت.
مطابق با بندهای ۲۶، ۲۸ و ۲۹ برجام که ضمیمه قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت نیز شد، تعهداتی صریح و الزام‌آور بر عهده طرف‌های مقابل -که پس از خروج رسمی ایالات متحده بر سه کشور اروپایی عضو توافق تمرکز دارد- نهاده شده است که نخست تعهد به منع هرگونه اعمال مجدد یا تداوم تحریم‌های پیشین علیه ایران بوده است. دوم تعهدی است که دولت‌های مزبور به صیانت از مزایای ناشی از رفع تحریم‌ها برای ایران و جبران آثار ناشی از تخلف سایر طرف‌ها ـ از جمله ایالات متحده ـ داشته‌اند تا به تضمین عملی و مؤثر حقوق کشور منجر گردد که نشانگر مسئولیت مضاعف همه این کشورها در قبال منافع مشروع ایران از توافق خواهد بود.
بر اساس بند ۲۶، اعمال مجدد یا وضع تحریم جدید از سوی هر عضو برجام نقضی فاحش محسوب می‌شود که در صورت وقوع، جمهوری اسلامی ایران را از حق توقف کلی یا جزئی اجرای تعهدات خود برخوردار خواهد ساخت. بند ۲۸، مسئولیتی مضاعف بر اعضای توافق قرار می‌دهد به‌گونه‌ای که آنان را مکلف می‌سازد تا در فضایی مبتنی بر حسن نیت و احترام متقابل، از هرگونه اقدام یا رفتاری که اجرای توافق را تضعیف می‌کند خودداری نمایند. در همین راستا، بند ۲۹ نیز طرف‌های توافق – از جمله کشورهای اروپایی – را متعهد می‌سازد تا از اتخاذ یا حمایت از سیاست‌هایی که به‌طور مستقیم و منفی بر روند عادی‌سازی روابط اقتصادی و تجاری با ایران اثر می‌گذارد پرهیز کنند. این تعهد، فراتر از بی‌طرفی صرف است که مستلزم اتخاذ تدابیر حمایتی و تسهیل‌گرانه برای بهره‌مندی ایران از مزایای رفع تحریم‌ها خواهد بود؛ به‌نحوی که خودداری از چنین همکاری‌هایی به‌ویژه در اثر فشارهای خارجی می‌تواند به معنای نقض ماهوی توافق تلقی گردد.
بعد از خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های ثانویه این کشور، باوجود خواست به‌حق جمهوری اسلامی ایران حسب بند ۲۶ توافق در ایفای تعهدات جبرانی کشورهای اروپایی، هیچ اقدام مؤثری جهت مقابله با آثار تحریم‌ها از سوی اروپا صورت نگرفت و بدین واسطه هرگونه ادعای پایبندی طرف‌های اروپایی به توافق، در حالی که تحریم‌های اروپا پابرجا ماند و ابزارهایی نظیر INSTEX نیز بلااستفاده و بی‌اثر برای ایران بود، فاقد وجاهت حقوقی تلقی می‌شود.
گزارش‌های نهادهای بین‌المللی، اتحادیه اروپا و نیز بیانیه‌های متعدد وزارت خارجه سه کشور اروپایی در این سال‌ها نیز نشان می‌دهد که این کشورها عملاً از ساده‌ترین تعهدات خود برای تسهیل تجارت خود با ایران نیز سر باز زده‌اند. برای نمونه، در بیانیه مشترک وزرای خارجه E3 در تاریخ ۲۳ مارس ۲۰۲۳، صرفاً بر بازگشت ایران به تعهداتش تأکید شد بدون آنکه کوچکترین اشاره‌ای به تعهدات و وظایف انکارناپذیر این دولت‌ها در قبال ایران صورت پذیرد.
وضعیت حقوقی این نقض‌ها زمانی بغرنج‌تر شد که در تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا علیه ایران، تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای فردو، نطنز و اصفهان به‌طور مستقیم هدف حمله مسلحانه متجاوزین قرار گرفت. حملاتی که ضمن نقض قاعده بنیادین حقوق بین‌الملل در ممنوعیت توسل به زور وفق بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، با تعهدات مندرج در بندهای ۳۲ تا ۳۴ پیوست الف برجام نیز در تعارض جدی قرار داشت. فعالیت‌های تحقیق و توسعه غنی‌سازی ایران در تأسیساتی مانند نطنز، به‌طور رسمی تحت نظارت مداوم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار گرفته است و مشروعیت حقوقی فعالیت‌های آن مورد تأیید بوده است.
حال آنکه با چنین اقدامی در سایه سکوت، انفعال و هم‌سویی عملی دولت‌های اروپایی، عملاً تعهدات آنان در حمایت، تسهیل و عدم ممانعت از بهره‌مندی ایران را از برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز مطابق بندهای ۲۸ و ۲۹ توافق با نقض فاحش مواجه می‌گرداند و تردیدی در زوال مزایای برجام برای آنان باقی نمی‌گذارد.
بالاتر آنکه صدر اعظم آلمان در ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ از حملات رژیم صهیونیستی علیه ایران دفاع کرده و گفته است: «ما دلیلی برای انتقاد از اقدام اسرائیل یا آمریکا نداریم»؛ وی همچنین در تاریخ ۱۷ ژوئن نیز صراحتاً اذعان کرد: «این همان کار کثیف است که اسرائیل برای همه ما انجام می‌دهد».
وزیر داخلی آلمان نیز در جریان بازدید از منطقه‌ای که موشک‌های پاسخی ایرانی به آن اصابت کرده بود اعلام کرد: «آلمان ۱۰۰ درصد پشت اسرائیل است».
فرانسه نیز مشابهتا از تجاوز رژیم صهیونیستی علیه ایران حمایت کرد و هر سه کشور اروپایی نیز در بیانیه‌ای مشترک بدون هیچگونه اشاره‌ای به مسئولیت یا رسالت خود در حمایت و تسهیل برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران، محکومیتی را شامل حال متجاوزین نداسته‌اند.
همه این رفتارهای تروئیکای اروپا به منزله خروج عملی از توافق، قابل تحلیل است که از منظر دکترین حقوقی توجیه‌پذیر است. در منابع کلاسیک حقوق بین‌الملل رفتار ممتد ناقضِ اهداف توافق، به‌عنوان خروج عملی از توافق تعریف شده است. در چنین حالتی، هرچند خروج رسمی اعلام نشده است اما دولت مزبور به واسطه رفتار متخلفانه خود عملاً تعهدات مندرج در قرارداد را کنار گذاشته است و نمی‌تواند خود را به‌عنوان طرف ذی‌حق در چارچوب اجرای توافق معرفی کند. این رویه و قاعده با اصول حقوق بین‌الملل قراردادی و عرفی و قواعد انصاف در روابط بین دولت‌ها هم‌راستا بوده و در رویه عملی دولت‌ها و مراجع بین‌المللی مورد پذیرش قرار گرفته است.
دولتی که به تعهدات قراردادی خود پایبند نیست و مرتکب تخلف از آن شده است، صلاحیت و مشروعیت حقوقی لازم برای استناد به حقوق ناشی از آن توافق را نخواهد داشت. در نتیجه توسل سه کشور اروپایی به سازوکار بازگشت خودکار تحریم‌ها (snapback) نیز فاقد هر نوع وجاهت حقوقی در منظومه قواعد حقوق بین‌الملل خواهد بود.
در این میان جمهوری اسلامی ایران با پایبندی کامل به تعهدات خود و انجام اقدامات متقابل در چارچوب حقوق و راهکارهای پذیرفته شده‌ی ذیل بند ۲۶ برجام نقشی سازنده و مسئولانه در حفظ ثبات نظام عدم اشاعه هسته‌ای ایفا نموده است و بدین حیث مستحق حمایت قاطع جامعه بین‌الملل در برابر نقض‌های مستمر و فاحش کشورهای اروپایی خواهد بود.
