“تهاجم دوازده‌روزه و رسوایی نظام حقوقی جهانی” “وقتی قانون سکوت می‌کند، موشک‌ها حرف می‌زنند”
علی بهادری جهرمی
عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
تهاجم نظامی رژیم صهیونیستی به خاک ایران، که به‌طور خاص ناظر به اهداف غیرنظامی، منازل دانشمندان، مراکز علمی، زندان اوین، مراکز نظامی رسمی و حتی خیابان‌های پررفت‌وآمد شهری مانند تجریش تهران بود، آزمونی تعیین‌کننده برای اعتبار نظام حقوقی جهانی به‌شمار می‌آید. رژیمی که هیچ‌گاه به معاهدات بین‌المللی در حوزه عدم اشاعه نپیوسته، فاقد عضویت در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است، سال‌ها از نظارت‌های حقوقی و اخلاقی جهانی فرار کرده و حالا به‌واسطه همراهی رسمی قدرت‌های جهانی، خود را مجاز به هرگونه تجاوزی می‌داند؛ از نابودی بیمارستان‌ها در غزه تا شلیک مستقیم به منازل مسکونی در تهران.
آنچه این بار بیش از هر چیز رسواکننده بود، سکوت نهادهایی بود که خود را ستون نظم حقوقی بین‌الملل می‌دانند. شورای امنیت در مواجهه با تجاوز آشکار رژیم اسرائیل به ایران، نه تنها اقدام مؤثری انجام نداد، بلکه با وتوهای مکرر قبلی در حمایت از جنایت این رژیم علیه مردم غزه و مواضع خنثی نسبت به تجاوز روشن خلاف اصول منشور ملل این رژیم به ایران، در عمل به تأیید ضمنی آن پرداخت. آژانس انرژی اتمی نیز پس از ابهامات متعدد نسبت به نقش گزارش ها و اطلاعات آن نهاد در شروع تهاجم و همچنین اشراف نسبت به سایتهای هسته‌ای؛ به جای ابراز نگرانی نسبت به حمله به سایتهای هسته‌ای صلح‌آمیز ایران، با لحنی گلایه‌آمیز نسبت به نبود مواد غنی‌شده در آن تأسیسات واکنش نشان داد؛ گویی اگر در آن مکان‌ها مواد پرتوزا وجود داشت و فاجعه‌ای انسانی رخ می‌داد، تازه جای تأسف داشت! این رفتار، نه‌تنها نقض بی‌طرفی نهادهای فنی، بلکه شاهدی است بر ابزارسازی نهادهای بین‌المللی در مسیر اهداف قدرت‌های غربی.
بدتر از همه اقدام نظامی مستقیم دولت ایالات متحده که مدعی حامی صلح جهانی است یک حمله مستقیم به پایه‌های نظم بین‌المللی موجود است. تجاوز نظامی آمریکا به مراکز صلح‌آمیز هسته‌ای ایران در صورت عدم تدبیر مناسب دولت جمهوری اسلامی در حفظ مواد غنی‌سازی شده و سایر جوانب امنیتی سایتهای هسته‌ای؛ میتوانست نوعی جنایت خطرناک علیه کل بشریت را رقم بزند، پس از آن نیز ترامپ رسماً اعلام کرد این جنگ یک پروژه مشترک میان او و نتانیاهو بوده است. حمله متقابل و پاسخ ایران نیز، که در چارچوب اصل دفاع مشروع (ماده ۵۱ منشور ملل متحد) صورت می‌گرفت نیز بجای حمایت از سوی این جامعه به ظاهرجهانی غربی؛ با واکنش آن‌ها و همکاری در رهگیری موشک‌های دفاعی ایران به سمت رژیم صهیونیستی پاسخ داده شد. این اقدام نه تنها مغایر با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بود، بلکه دقیقاً همان چیزی است که منشور ملل متحد برای جلوگیری از آن تدوین شده است: قدرت‌طلبی و جنگ افروزی تحت پوشش صلح و قانون!
برخورد اروپا نیز تفاوتی نداشت. در مواضع گروه هفت، اتحادیه اروپا و سخنان وزرای خارجه آلمان، فرانسه و انگلستان، حتی یک‌بار هم واژه «تجاوز» درباره اقدام رژیم صهیونیستی استفاده نشد. در مقابل، تلاش شد تا پاسخ ایران به‌عنوان تهدیدی معرفی شود که باید مدیریت گردد. این رویه ادامه همان سنت دیرین حمایت غرب از اشغالگری است؛ سنتی که در جریان تجاوزات مکرر اسرائیل به غزه و ترور رهبران مقاومت فلسطینی همچون اسماعیل هنیه و همراهانش نیز تکرار شد.
در جهانی که آمریکا از دیوان بین‌المللی کیفری خارج می‌شود تا فرماندهان جنگی‌اش بازداشت نشوند، که رژیم صهیونیستی هیچ‌گاه به معاهدات هسته‌ای نپیوسته و آژانس به‌جای محکوم‌کردن حمله، از نبود مواد پرتوزا گلایه می‌کند، نمی‌توان از نظم حقوقی سخن گفت. اینجا دیگر نه قانون، بلکه قدرت حاکم است؛ قدرتی که دقیقاً همانند نظم نژادپرستانه نازی هیتلر، قانون را ابزار مشروع‌سازی می‌داند، نه مرز محدودکننده و در سطح بین‌المللی نیز صلح را از مسیر جنگ جستجو می‌کرد. گویی برخی به دنبال تکرار تجربه‌های تلخ هستند و میخواهند آزموده را دوباره بیازمایند. اگر جهان چنین روندی را به‌رسمیت بشناسد، آنچه فرو می‌ریزد فقط خاورمیانه نیست و تنها ضرر توسعه جنگ و از بین رفتن صلح جهانی نخواهد بود؛ بلکه علاوه‌بر اینها کل بنای حقوق و نظم بین‌الملل و اصل حاکمیت قانون به عنوان آخرین دستاوردهای بشری است.
