در هفته‌های اخیر، بحث عدم اجرای قانون برنامه هفتم توسعه از سوی دولت و انتقاد نمایندگان مجلس به این موضوع، بار دیگر مسئله قدیمی «شکاف اجرا» را به صدر گفت‌وگوهای حکمرانی بازگرداند. از منظر حقوق عمومی، این مسئله را نباید صرفاً نقض یک تعهد اجرایی دانست؛ بلکه نشانه‌ای از گسست در چرخه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلان و برنامه‌های توسعه است. تجربه جهانی نشان می‌دهد که راه اصلاح این موضوع، علاوه بر اصلاح در وضعیت اجرا و ادارهٔ امور، در گروی ایجاد سازوکارهای نظارتی مؤثری همچون چرخه‌های داده‌محور نظارتی است.
«نظارت چرخه‌ای» به‌جای تمرکز بر واکنش پسینی، بر رصد مستمر، تحلیل الگویی و اصلاح تدریجی خط‌مشی‌ها تکیه دارد.
در این مدل، اجرا، ارزیابی و بازخورد در یک زنجیره پیوسته قرار می‌گیرند؛ به‌گونه‌ای که داده‌های واقعی اجرا، بلافاصله به تصمیم‌سازان و نهادهای نظارتی بازگردانده می‌شود. این همان حلقه مفقوده‌ای است که در نظام برنامه‌ریزی و نظارت کشور ما، به‌ویژه در ارتباط میان مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازمان برنامه‌وبودجه، مجلس و دستگاه‌های اجرایی، همواره نادیده گرفته شده است.
ظرفیت‌های مناسب هوش مصنوعی می‌تواند قلب تپنده این نظام باشد. با اتصال سامانه‌های داده دستگاه‌ها و استفاده از الگوریتم‌های تحلیل روند، می‌توان اجرای مواد برنامه توسعه را به‌صورت برخط سنجید، تخلفات یا تأخیرها را شناسایی و حتی الگوهای ناکارآمدی را پیش‌بینی کرد. در بسیاری از کشورها، از جمله کره جنوبی و استونی، این رویکرد موجب کاهش شدید انحراف از اهداف توسعه‌ای شده است. در ایران نیز، سامانه‌های موجود مانند «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» یا سایر سامانه‌های بخشی و فرابخشی می‌توانند بستر اولیه چنین نظارتی باشند، اگر نگاه ما از «ثبت گزارش» به «یادگیری حکمرانی» تغییر کند.
در سطح حقوقی، تحقق نظارت چرخه‌ای مستلزم اصلاح دو بنیان است: نخست، نهادینه‌سازی الزام به گزارش‌دهی هوشمند و داده‌محور که در بسیاری از قوانین مقررات به آن تأکید شده است؛ دوم، اصلاح رویه‌های نظارتی در نهادهایی همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازمان بازرسی کل کشور، مجلس و دیوان محاسبات مبتنی بر داده‌های کلان و نه صرفاً اسناد کاغذی.
چنین تغییری، فلسفه نظارت را از «کنترل پس از وقوع» به «پیشگیری از انحراف» ارتقا می‌دهد و می‌تواند شفافیت، پاسخ‌گویی و اعتماد عمومی را به طور واقعی افزایش دهد.
اکنون که همگان بر اجرای دقیق قانون برنامه هفتم تأکید دارند و اصلی‌ترین شعار رییس جمهور منتخب نیز اجرای قانون برنامه توسعه بوده است، بهترین زمان برای گذار از نظارت سنتی به نظارت چرخه‌ای است. این تحول اگر با هوش مصنوعی و داده‌محوری همراه شود، می‌تواند یکی از مزمن‌ترین دردهای نظام حکمرانی ما یعنی «فاصله تصمیم تا نتیجه» را درمان کند.
