نویسندگان: علی بهادری جهرمی، علی فتاحی زفرقندی
چکیده
یکی از الزامات طراحی الگوی قانونگذاری مطلوب در نظامهای حقوقی معاصر تضمین کارآمدی قوانین مصوب است. بهرهگیری از ابزارهای نوینی همانند هوش مصنوعی میتواند کارآمدی قانونگذاری بهعنوان یکی از عناصر عرضی مفهوم قانون در نظامات اجتماعی را تقویت کند. در این مسیر الگوی نظارت چرخهای طراحی و اجرا شده است که مبتنی بر بازخورد مستمر، تحلیل دادهمحور و اصلاح تدریجی قوانین پیش میرود. در این راستا این مقاله با هدف الگوسازی بومی برای استقرار نظام نظارتی چرخهای در جمهوری اسلامی ایران به دنبال پاسخگویی به این سئوال است که حکمرانی کارآمد قانونمدار با بهرهگیری از ابزار نظارت چرخهای مبتنی بر هوش مصنوعی چگونه محقق خواهد شد؟ نتایج این پژوهش با تکیه بر دادههای کتابخانهای و تحلیل منابع معتبر و ارجاع به تجارب جهانی با بهرهگیری از پژوهش تحلیلی بیانگر آن است که استفاده از هوش مصنوعی میتواند با طراحی مرحلهبهمرحله، سادهسازی حقوقی، شاخصگذاری دادهپذیر و تعامل نهادی، به ارتقاء عقلانیت قانونگذاری، شفافیت و پاسخگویی منجر شود. افزون بر این، توسعه ساختارهای دادهمحور و ایجاد سامانههای هوشمند نظارتی امکان رصد اثربخش قوانین و ارزیابی پیامدهای اجرای آنها را برای نهادهای تقنینی فراهم میآورد. گزارشگیری بلادرنگ، تحلیل برخط و استفاده از الگوریتمهای یادگیرنده به تصمیمسازی مؤثرتر برای اصلاح قوانین کمک میکند. در همین چارچوب، استقرار سازوکارهای هوشمند در طراحی چرخه نظارت میتواند با تسهیل جریان اطلاعات میان مجلس، دولت و نهادهای قضایی، زمینهساز انسجام نهادی و یکپارچگی در اجرای مقررات گردد. پژوهش حاضر با تأکید بر تجربیات کشورهای پیشرو در تحول دیجیتال قانونگذاری، مانند سنگاپور و استونی، نشان میدهد که اتکای صرف به مکانیسمهای سنتی پاسخگوسازی، کارایی لازم برای مواجهه با پیچیدگیهای روابط اجتماعی معاصر را ندارد و لازم است رویکردی فعال، پیشدستانه و مبتنی بر تحلیل هوشمند دادهها جایگزین گردد. ازاینرو مقاله حاضر پیشنهاد میکند که ایجاد پایگاههای داده ملی، استانداردسازی فرادادههای قانونی، و توسعه درگاههای تحلیلگر هوش مصنوعی با قابلیت تعامل با ذینفعان، بهعنوان پیشنیازهای اصلی تحقق الگوی نظارت چرخهای در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران مدنظر قرار گیرد. در نهایت، الگوی پنجمرحلهای معرفیشده، نهتنها مسیر اصلاح مستمر قوانین را تسهیل میکند، بلکه میتواند بنیانی برای گذار از قانونگذاری واکنشی به قانونگذاری آیندهنگر و کارآمد در عصر تحول دیجیتال باشد.
کلیدواژهها: نظارت چرخهای، قانونگذاری کارآمد، هوش مصنوعی، ارزیابی اثربخشی قانون، بازنگری مستمر
