حمله نظامی ۱۲ روزهی رژیم صهیویستی و ایالات متحده علیه کشورمان آثار متعددی داشت که یکی از یادگارهای حقوقی آن تصویب قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» با توجه به تجربهی اثرگذاری بسیار مخرب همکاری مزدوران داخلی با دشمنان ملت بود.
در سومین ماه از تصویب و ابلاغ قانون؛ به اذعان همگان دور دوم (یا روز سیزدهم) از جنگ ۱۲ روزه با رویکردی دیگر آغاز شد و با تکرار صحنههای داعشگونه که یادآور اقدامات سایر نیروهای نیابتی رژیم صهیونیستی و امریکا در کشورهای اسلامی بود ایران اسلامی را با شوکی از اقدامات تروریستی در داخل کشور مواجه کرد.
لذا این اقدامات در مواردی که در مسیر اعلامی رژیم صهیونیستی و دول متخاصمی از جمله ایالات متحده صورت گرفته که شامل اغلب موارد وحشیانهی صورتگرفته از روز پنجشنبه به بعد میباشد مطابق نص مواد مختلف قانون از جمله تبصره۳ ماده ۱ قانون پیشگفته که اشعار میدارد: «اقداماتی است که بتواند امنیت کشور را به خطر اندازد از جمله اقداماتی با قابلیت کشتار، تخریب اماکن یا اموال عمومی یا خصوصی، ایجاد رعب و وحشت عمومی، اخلال در شبکه های ارتباطی، سامانه های اطلاعاتی یا زیرساخت های کشور» در صورت وحدت قصد و اثبات علم و عمد مرتکب و سایر جهات قانونی مطابق نص ماده ۱ با رعایت تشریفات قانونی مستوجب «مصادره کلیه اموال» و در سایر موارد نیز مستوجب مجازاتهای پیشبینی شده در مواد مختلف قانون خواهد بود.
لازم به ذکر است قانونگذار این عنوان مجرمانه را صرفاً ناظر به کسانی که اقدام به استفاده از اسلحه کردند محدود نکرده و اساساً پیشاز تصویب این قانون نیز موارد مشابهی که از سلاح استفاده شده با لحاظ سایر شرایط مشمول عناوین مجرمانهی دیگری از جمله جرم محاربهی موضوع ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی یا سایر مواردی که منجر به تخریب اماکن و اموال عمومی شده باشند نیز هریک پیش از این مطابق قوانین عمومی کشور مصداق عناوین مجرمانهی دیگری بودهاند و در قانون جدید کلیهی اقدامات مذکور در نمونههای ذکر شده همچون ایجاد رعب و وحشت عمومی یا اقداماتی با قابلیت تخریب اموال عمومی و خصوصی را نیز در صورت علم و عمد مرتکب شامل شده و همانگونه که عنوان قانون نیز تصریح میکند قانونگذار در مقام تشدید مجازات هرگونه همکاری در جهت تحقق اهداف این رژیم نامشروع و سایر دشمنان ایران علیه کشور است. لذا ضروری است خروج مواردی که بخاطر عدم علم یا عمد یا دلایل دیگر قانونی از مشمولین این عناوین مجرمانه صورت میگیرد با دقت نظر به منظور تضمین همزمان حقوق افراد و عامه صورت گیرد.
مواد ۷ و ۸ قانون نیز برای اثرگذاری بهتر قانون و جلوگیری از اطالهی دادرسی رسیدگی به جرائم موضوع این قانون را در تمام مراحل دادرسی «خارج از نوبت» اعلام کرده و «شعب ویژه دادگاه انقلاب که رئیس قوه قضائیه تعیین میکند» را با مواعد قانونی کوتاهتری نسبت به مواعد عادی دادرسی به عنوان مرجع صالح مشخص کرده است.
لذا شاید اقدامات تروریستی و خرابکارانهی جاری اولین تجارب قضایی اجرای این قانون جدید است که در تکمیل سایر قوانین جزایی و کیفری در اختیار مقام قضایی بوده و مراجع قضایی مکلف خواهند بود در اجرای این قانون به صورت خارج از نوبت به این جرایم رسیدگی و مطابق قانون تعیین تکلیف نمایند.
یادآوری میشود برای جلوگیری از کاهش آثار اجرای قانون و انجام وظایف قانونی ضروری است مطابق ماده ۶ این قانون شورای عالی امنیت ملی با توجه به شرایط کشور و تهدیدهای مستمر «وضعیت امنیتی» را اعلام نموده و همچنین وزارت اطلاعات نیز در اجرای تبصره ماده ۴ قانون فهرست مصادیق شبکهها، انسان رسانهها و صفحات مجازی معاند را تعیین و اعلام عمومی نماید.
امروز که به حمدخدا رویکرد رییس محترم قوه قضاییه در دستور تسریع در رسیدگیها و همچنین ضرورت جبران خسارات از سوی عاملین و آمرین نمایشگر عزم دستگاه قضایی در حرکت دقیق در چارچوب نگاه راهبری «از مجرمین داخلی و خارجی نخواهیم گذشت» است امکان بهرهبرداری مناسب از این ظرفیت قانونی باید مورد توجه دادستانها و ضابطان محترم قرارگیرد. بدیهی است اقدامات عملیای همچون همکاری مؤثر در شناسایی و دستگیری عاملان اصلی، ممکن است کاشف از عدم علم و عمد برخی شرکتکنندگان تلقی شده یا حتی به عنوان عوامل مخففه به بازداشتشدگان اطلاعرسانی شده و افرادی که علاوهبر ندامت و تعهد به عدم تکرار، همکاری مؤثری در این زمینهها داشته باشند مشمول این عناوین مجرمانه نگردند یا از تخفیفهایی همچون عدم مشارکت در جبران خساراتی که مباشرتی در ورود آنها نداشتهاند برخوردار شوند.
صرفنظر از اینگونه موارد که وضعیت حقوقی و قانونی آنها روشن است، کوتاهی در اجرای قوانین مهمی که به طور خاص برای همین ایام به تصویب رسیدهاند علاوهبر نقض غرض از تصویب قانون و فاصلهگرفتن از اهدافی که قانونگذار از تصویب درصدد وصول به آنها بوده است؛ ممکن است به عنوان نشانههای تضعیف پایههای حاکمیت قانون و نمایشی از فرسایش حاکمیت تلقی گردد. مشکلی که امروزه در نگاه افکار عمومی نسبت به وضعیت برخورد با جرایم و مفاسد اقتصادی اتفاق افتاده و ضروری است با قاطعیت مضاعف در برخورد با این جرایم که کمر اقتصادی ملت را شکسته و به عنوان لبهی دوم قیچی تحقق اهداف تحریمهای غیرقانونی ایالات متحده در جنگ اقتصادی عمل کرده است نیز برخورد گردد. جدیت؛ قاطعیت و فوریت در رسیدگی به این جرایم در عین رعایت تشریفات قانونی و قضایی بدون شک آثاری تعیینکننده در حفظ ثبات و امنیت کشور و همچنین ارتقای سرمایه اجتماعی و پاسخ به مطالبات به حق مردم خواهد داشت.
حضور مردم و نیروهای حافظ امنیت همچون گذشته اجازهی موفقیت دشمنان کشور را تاکنون نداده و انشاءالله در آیندهنیز نخواهد داد اما امروز پس از این وفایبهعهد مردم با انقلاب خمینی کبیر(ره) و در اثنای دستوپازدن رژیم و نیروهای نیابتیاش و حمایت تمام قد امریکا؛ اقدام قاطع؛ فوری و دقیق حقوقی نسبت به هر دو دستهی جرایم امنیتی و اقتصادی اتفاق افتاده در عین توجه به حقوق قانونی افراد، هم برای تصمیمات آتی دشمنان ملت تعیین کننده خواهد بود و هم پاسخ روشنی به انتظارات به حق مردم صبور و غیور ایران اسلامی است.
