برای حمایت واقعی از #اعدام_نکنید چه باید کرد؟
روزنامه شرق||صفحه اول||مورخ ۹۹/۵/۵
علی بهادری جهرمی، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس؛ رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه
طی چند روز گذشته و پس از اعلام خبر محکومیت سه نفر از متهمان اغتشاشات آبان سال ۱۳۹۸ به حکم اعدام، موضوع‌گیری‌های متعدد و متفاوتی از جانب گروه‌های مختلف اجتماعی مطرح گردید. از یکسو برخی این حکم را پاسخ مناسبی به اعمال اغتشاشگران مبنی بر سلب امنیت مردم در آبان ماه ۱۳۹۸ می‌دانستند که با ورود در میان مردم معترض، سعی در به حاشیه کشاندن اعتراضات مردمی داشتند و برخی نیز با درج هشتگ اعدام نکنید نظر منفی خود در خصوص حکم قضایی صادر شده را بیان داشتند. ضرورت تحلیل حقوقی چنین مسائل مهمی موجب آن گردید تا با رویکردی صرفا حقوقی و فارغ از امواج رسانهای نکاتی را در این خصوص بیان نمایم:
۱. یکی از ضرورت‌های تحقق #عدالت قضایی لزوم بررسی تخصصی موضوع در نهاد قضایی مستقل با رعایت تشریفات دادرسی و به وسیله‌ی قاضی مستقل است. اقتضاء تحقق این امر نیز آن است که از یک سو همه جوانب و زوایای مختلف موضوع مورد بررسی قرار گیرد و از سوی دیگر مبتنی بر ضوابط و معیارهای قانونی و در چارچوب تشریفات قانونی حکم قضایی صادر گردد. از همین رو بزرگترین آفت عدالت قضایی خروج پرونده از بررسی‌های تخصصی و وارد نمودن آن به فضاهای احساسی یا رسانهای و غیرتخصصی است. اظهار نظر غیر تخصصی یا ازسوی کسانی که اشراف کافی به تمامی زوایای پرونده یا ابعاد حقوقی آن ندارند نه تنها کمکی به روند رسیدگی عادلانه نمی‌کند بلکه گاهی (شاید بتوان گفت غالباً) موجب عدم توجه به حقوق یکی از طرفین خواهد شد. لازم به ذکر است که گاهی عملکرد حمایت‌گرایانه از حقوق برخی اشخاص به‌منزله‌ی نادیده‌گرفتن حقوق اشخاص دیگر یا حتی برخی حقوق عمومی مردم همانند حق بر امنیت و آسایش خواهد بود و نهاد قضایی باید با رسیدگی تخصصی و حقوقی نسبت به هر دوی این موضوعات توامان حساس باشد.
۲. نهادهای تقنینی و قضایی به‌منظور تحقق دادرسی عادلانه تضمیناتی را در فرآیند رسیدگی به پروندههای حقوقی و کیفری در نظر گرفته‌اند تا از طریق آن‌ها غایت احتیاط جهت تحقق عدالت و جلوگیری از ظلم به هر یک از طرفین دعوا در نظر گرفته شود. از جمله‌ی این تضمیمنات می‌توان به حق وجود وکیل در فرآیند رسیدگی به پرونده، حق دفاع، لزوم مستدل و مستند بودن آراء دادگاه‌ها، اصل برائت، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و بسیاری دیگر اشاره نمود. در همین راستا قانون آیین دادرسی کیفری نیز در مواد متعددی به موضوع اعاده دادرسی و ضوابط آن اشاره می‌نماید. بر اساس ماده۴۷۴ این قانون در مواردی، احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها مورد بررسی مجدد قرار می‌گیرد. بر اساس ماده ۴۷۶ این قانون نیز پذیرش درخواست اعاده دادرسی با دیوان عالی کشور می‌باشد که در این صورت دیوان با تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی، ارجاع می‌دهد. بر این اساس خبر پذیرش اعاده دادرسی برای حکم اعدام اغتشاشگران آبان ۱۳۹۸، طی روال قانونی پرونده بوده و در راستای تضمیمناتی است که جهت تحقق عدالت قضایی در قوانین مورد توجه قرار گرفته است، امری که در فرآیند رسیدگی قضایی خصوصا در پروندههای منتهی به احکام سنگینی همچون اعدام کاملا مرسوم محسوب می‌گردد.
۳. موضوع قابل تأمل و تعجب برانگیز آنکه نه تنها قوانین به روشنی بر وجود چنین مسیری تصریح داشتند، بلکه راهکار اعاده دادرسی پیش از ایجاد موجهای رسانهای در نشست خبری سخنگوی محترم قوه قضاییه از سوی ایشان نیز بیان گردید بود. با این حال وکلای متهمان پرونده که برخی از آن‌ها پیشتر به جای واکنش حقوقی نسبت به موضوع در فضای رسانه به اظهارنظر پرداخته بودند، بعد از روی آوردن به روشهای غیر حقوقی و ۲ روز بعد از یادآوری سخنگوی محترم قوه قضاییه، اقدام به استیفای حقوق موکلین خود از طریق فرآیند اعاده دادرسی نمودند که این امر از یک سو نیازمند تأمل در نحوه فعالیت برخی از وکلای محترم در حمایت از حقوق موکلین خود و از سوی دیگر نشان‌دهنده‌ی حساسیت نهاد قضایی در تحقق عدالت در چارچوب قانون است.
۴. نکته پایانی آنکه باید توجه داشت لازمه دادرسی عادلانه و تضمین صیانت از قانون و حقوق تمامی طرفین پروندههای قضایی، رعایت استقلال نهاد قضایی به ویژه استقلال قاضی است. بی شک هر موضوعی که در استقلال قاضی یا نهاد قضایی خدشه ایجاد نماید ممکن است موجبات ذبح عدالت و تضییع حقوق طرفین را فراهم سازد. لذا باید بیاموزیم اولین گام برای حمایت از عدالت و حق مظلوم، ایجاد شرایط مناسب برای رسیدگی حقوقی، تخصصی و بیطرف نسبت به جوانب مختلف موضوع از سوی مرجع ذیصلاح قضایی است.
