گشایش در حق مسکن از طریق مالیات بر خانه‌های خالی
یادداشت||روزنامه فرهیختگان||مورخ ۹۹/۵/۲۲
علی بهادری جهرمی، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس؛ رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه:
اگرچه در بادی امر و همچنین در گذشته «مالیات» به عنوان روشی جهت تأمین منابع مالی دولت ها شناخته می شده است، لکن امروزه چنین دیدگاهی، تاحدودی نادرست و یا حداقل ناقص تلقی می شود. چراکه مالیات به‌عنوان یک ابزار تنظیم‌گر بازار در عین حال که به منظور جلوگیری از سفته بازی و هدایت نقدینگی به سمت تولید مورد استفاده قرار می گیرد، با شفاف‌سازی در مبادلات اقتصادی، دولت ها را قادر می سازد تا بر جریانات و مسائل اقتصادی کشور و افزایش درآمدها و ثروتها نظارت و کنترل داشته و از رکود و فساد در اقتصاد جلوگیری کند. نگاهی به تجربه کشورهای توسعه یافته نیز نشان می دهد که این ابزار مالی در حال حاضر، نقشی بسیار مهم و تعیین کننده در هدایت نقدینگی به سمت کسب و کارهای مولد و رشد اقتصادی و جلوگیری از فساد در کنار تامین هزینه های دولت در تامین خدمات عمومی دارد. هرچند باید به این مسئله اذعان داشت که تاکنون در نظام اقتصادی کشور از چنین ابزاری به نحو مناسب استفاده نشده است.
طرح موسوم به مالیات بر خانه های خای نیز در همین راستا قابل ارزیابی است که نشان از اراده مجلس در استفاده از ابزارهای مناسب جهت حرکت اقتصاد کشور به سمت رشد و توسعه دارد، طرحی که قصد دارد با وضع مالیات معتنابه بر خانه های خالی مانده، از سوداگری در بازار مسکن اعم از خرید و اجاره جلوگیری نماید. لذا با تصویب این قانون اگرچه نهایتاً می توان انتظار درآمدی برای دولت داشت، لکن هدف اصلی از چنین طرحی هدایت اقتصاد به سمت تولید و جلوگیری از سوداگری در بازار مسکن است. اما درخصوص اینکه آیا چنین طرحی می تواند به هدف اصلی خود نائل شود باید گفت در مرحله اول با صرف تصویب یک قانون، تحقق هدف مورد نظر، نمی تواند مورد انتظار باشد، بلکه اجرای آن است که وجود چنین انتظاری را توجیه می کند. لذا در ارزیابی نتایج یک قانون و از جمله طرح اخیر باید نگاهی بر اجرای قانون داشت، هرچند قابل اجرا بودن یک قانون نیز در این خصوص نقش غیرقابل انکاری دارد. با چنین مقدمه ای باید گفت بنیان اصلی طرح حاضر که نقشی اساسی و کلیدی در اجرا و موفقیت آن دارد سامانه ملی املاک و اسکان کشور است که در حقیقت به موجب تبصره «۷» ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات های مستقیم (مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱) می بایست تاکنون اجرایی و مبتنی بر آن مالیات ناچیز پیش بینی شده در قانون فعلی نسبت به خانه های خالی أخذ می شد. لذا اگر سامانه مزبور همانند گذشته نتواند در شناسایی خانه های خالی به صورت جامع عمل نماید، قانون مزبور نخواهد توانست به هدف خود نائل گردد.
اما در مرحله دوم لزوم پیش بینی کلیه جوانب و اقتضائات اجرایی این موضوع در قانون است که به تحقق اهداف مورد نظر کمک می نماید. چراکه درغیر این صورت به جهت ایرادات حقوقی و لزوم تضمین حقوق مردم نه تنها نباید انتظار تأیید آن را از سوی شورای نگهبان داشت، بلکه بر فرض تأیید تهدیدی جدی برای حقوق افراد محسوب می شود. در این خصوص اگرچه مصوبه مجلس نسبت به تجربه های قانونی گذشته، قدم های مثبت فروانی برداشته است که نشان از دقت و مشارکت متخصیص و کارشناسان در تدوین چنین طرحی دارد، اما با این وجود کماکان طرح مزبور از برخی نواقص و ایرادات رنج می برد. به عنوان نمونه در تبصره «۳» ماده اصلاحی، تعیین برخی استثنائات داشتن سکونتگاه اصلی و فرعی و در نتیجه معافیت از مالیات موضوع ماده اصلاحی را به آئین نامه اجرایی این ماده محول نموده است. این درحالی است که به صراحت اصل ۵۱ قانون اساسی موارد معافیت از مالیات باید به موجب قانون مشخص شود و در نتیجه تعیین موارد معاف را نمی توان به آئین نامه اجرایی سپرد و یا در مورد دیگر تاریخ محاسبه تعلق مالیات مزبور، تاریخ مندرج در پروانه صادره از سوی شهرداری دانسته شده است، درحالی که تاریخ مزبور ملازمه ای با قابلیت بهره برداری از خانه احداث شده ندارد و طبیعتاً نمی توان از خانه ای که قابلیت سکونت ندارد، توقع سکونت داشت. نظیر چنین ایراداتی در مصوبه مزبور به نحو متعددی قابل مشاهده است که البته انتظار می رود شورای نگهبان در مقام انطباق مصوبه مجلس با قانون اساسی و موازین شرع چنین مواردی را مدنظر قرار دهد.
اما در هر صورت مصوبه مجلس در خصوص وضع مالیات بر خانه های خالی از جمله گام های اساسی و ضروری در حوزه مسکن محسوب می شود که اگرچه مدتها پیش از این انتظار وضع آن می رفت، لکن وقفه و کوتاهی مزبور نباید مانع اقدام عاجل در این زمینه باشد و در این خصوص از شورای نگهبان انتظار می رود با بررسی دقیق مجلس را در راستای نواقص و ایرادات احتمالی مساعدت نماید.
