نویسنده: علی بهادری جهرمی
چکیده
گسترش پلتفرمهای دیجیتال و نفوذ آنها در ابعاد مختلف زندگی فرصتها و چالشهای بیسابقهای را برای کشورها بهوجود آورده است. این پلتفرمها با ماهیت فرامرزی و تأثیرات گسترده، بر حاکمیت ملی، امنیت سایبری و حقوق کاربران اثرگذارند. در این میان، تنظیمگری پلتفرمها بهعنوان یک ضرورت برای تقویت حکمرانی دیجیتال و صیانت از حقوق کاربران مطرح میشود. مقالۀ حاضر، با استفاده از روش تحلیلی ـ تطبیقی، در مقام پاسخ به این سؤال که الزامات تنظیمگری پلتفرمهای دیجیتال در ایران چگونه است، با نگاهی به مبانی نظری و تجربۀ اتحادیۀ اروپا در تصویب قانون خدمات دیجیتال به این نتیجه دست یافته است که ضعف در قوانین داخلی، پراکندگی نهادی، مشکلات اجرایی در حمایت از حقوق ملی در عرصۀ بینالملل و بیثباتی رویه در مواجهه با این پلتفرمها ازجمله چالشهای اصلی تنظیمگری پلتفرمها در نظام حقوقی ایران به شمار میرود. این درحالی است که ظرفیتهای چشمگیری در اسناد بالادستی مانند سند شبکۀ ملی اطلاعات و همچنین تجارب بینالمللی نظیر مقررات عمومی حفاظت از دادهها و قانون خدمات دیجیتال وجود دارد که میتواند مبنایی برای تنظیمگری مناسب و تدوین قوانین جامع باشد. در پایان، با بهرهگیری از الگوهای تطبیقی و توجه به اقتضائات بومی، راهکارهایی در چهار سطح قوانین، نهادها، پلتفرمهای داخلی و تعاملات بینالمللی برای تقویت حکمرانی دیجیتال در ایران پیشنهاد شده است. یافتههای این مقاله حاکی از آن است که موفقیت در تنظیمگری فضای دیجیتال مستلزم بازتعریف نقش حاکمیت، بازآرایی نهادی و طراحی الگویی بومی، جامع و آیندهنگر از حکمرانی در زیستبوم پلتفرمی است.
کلیدواژهها: تنظیمگری پلتفرمها؛ قانون خدمات دیجیتال؛ حاکمیت ملی؛ حقوق کاربران؛ امنیت سایبری
