نویسندگان: فیروز اصلانی، علی بهادری جهرمی، علی فتاحی زفرقندی
چکیده
نظریۀ تقنین در اندیشه اسلامی با این پرسش بنیادین روبروست که اگر حاکمیت شریعت، چارچوب هنجاری الزام‌آور جامعه را تعیین می‌کند، اراده عمومی در فرایند قانون‌گذاری چه جایگاهی دارد؟ این پرسش در الگوی مردم‌سالاری دینی که هم بر نقش تعیین‌کنندۀ مردم در اراده امور عمومی و هم بر مرجعیت شریعت تأکید دارد، به مسئله‌ای پیچیده تبدیل می‌شود. پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی و با هدف بازسازی نظری رابطۀ میان شریعت و اراده عمومی در فرایند تقنین، با تفکیک میان دو سطح «اعتبار هنجاری» و «فرایند تقنین»، نشان می‌دهد که شریعت، اعتبار هنجاری و حدود صلاحیت قانون‌گذاری را تعیین می‌کند و فرایند تقنین، سازوکار تعیین، انتخاب و نهادینه‌سازی قواعد معین در درون چارچوب قانون است. مهم‌ترین دستاورد پژوهش، صورت‌بندی نقش سه‌سطحی اراده عمومی در فرایند تقنین است: مشارکت معرفتی در شناخت مسئله و موضوع؛ مشارکت تصمیم‌گیرانه در تعیین و انتخاب قاعده اجتماعی در قلمرو مجاز شرعی؛ و مشارکت نهادی در صورت‌بندی و نهادینه‌سازی قاعده الزام‌آور. بر این اساس، اراده عمومی منشأ مستقل اعتبار هنجاری نیست، بلکه عنصری مؤثر در تعیین قاعده معین در چارچوب حاکمیت شریعت تلقی می‌شود. بر اساس این تفکیک، امکان جمع میان حاکمیت شریعت و نقش واقعی مردم در قانون‌گذاری فراهم می‌شود.
کلیدواژه‌ها: نظریۀ تقنین؛ اراده عمومی؛ حاکمیت شریعت؛ قانون‌گذاری؛ اعتبار هنجاری؛ فرایند تقنین
