تخریب منازل محرومین هدیه قانونگرایی غربی!
علی بهادری جهرمی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
یادداشت || علی بهادری جهرمی || روزنامه اعتماد || مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
انتشار تصاویر دلخراش تخریب اطاقکی که یک زن به عنوان سرپناه فرزندان یتیم خود بنا کرده بود، احساسات عمومی را جریحه دار کرد. این تصاویر شاید یکی از ده ها تصاویر مشابهی باشد که در طول سال اتفاق می افتد و رسانه ای میشود. مبنای حقوقی این تخریب مصوبه کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها است که با حضور نمایندگانی ازدولت ،نماینده شورای شهرو… محدوده شهری تصمیم گیری میکنند.
چندماه پیش از این آیت الله رییسی نسبت به عوارض و مشکلات این کمیسیون هشدار رسمی داد و از دولت و مجلس خواست با اصلاح این ماده قانونی از عوارض منفی ناشیاز آن پیشگیری کنند. جالب است بدانیم دقیقا همین کمیسیون که تاب مشاهده یک اطاقک بلوکی را ندارد، همان کمیسیونی است که چشم خود را بربرج های متعددی که بدون مجوز ساخت و ساز در بستر رودخانه های متعدد و دامنه کوه و بسیاری جاهای دیگراحداث شده میبنددو با دریافت عوارضی به نفع شهرداری مهر قانونی بودن براقدامات آنان میزند!
تمام این تصمیمات مطابق روال قانونی، با طی فرآیند قانونی و از سوی مرجع ذیصلاح قانونی صورت میگیرد! قانون میتواند ساختن برج در بستر رودخانه را مجاز کند و از صدور حکم تخریب آن جلوگیری کند و همان قانون هم میتواند اطاقک بلوکی را حتی اگر دیوار به دیوار همان برج بنا شده باشد به دلیل نداشتن مجوز ساخت ویران کند!
این مورد تنها یکی از صدها یا هزاران مشکل ناشی از شکل گرایی قانون است که در پی حرکت به سمت اداره کشور مبتنی بر نظامات قانونی به ویژه از عصر مشروطه وارد سرزمین ما شده است. شاید برای برخی خوانندگان این نوشتار عجیب باشد که مطابق روالهای قانونی بسیار محتمل است و بسیار هم اتفاق می افتد که حتی یک قاضی علی رغم علم قطعی یا یقینی نسبت به ذی حق بودن یکی از طرفین دعوا توانایی صدور حکم به نفع او را ندارد! پیچ و خم های قانونی و حقوقی به ویژه در حوزه آیین های دادرسی که به منظور جلوگیری از بروز فساد و ساماندهی فرآیندهای حقوقی و قضایی طراحی شده اند در بسیاری اوقات معکوس عمل میکنند و بجای دفاع از مظلوم، عملا جانب ظالم را میگیرند! حق را در دست غاصب به امانت میسپارند یا دست کم از استیفای حق مظلوم از ظالم ناتوانند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، استاندار، اداره کل بازرسی استان، دادستان مرکز استان و بسیاری دیگر از این خانواده عیادت کرده و قول دادند هزینه های درمان مادر سرپرست خانواده را که در اعتراض به تخریب سرپناه فرزندانش خود سوزی کرده! پرداخت و محلی برای سکونتشان درنظر گرفته شود، اما مشکل اساسی موجود در شکل گرایی حقوقی ما از بین نخواهد رفت و باید منتظر خانواده های متعدد دیگری بود که در خوشبینانه ترین حالت سرپناه خود را از دست میدهند و سازوکارهای حقوقی حق را به غاصبان آنها میدهد. متعددند خانواده های محروم دیگری که بدون تمایز نسبت به مرفهین، مشابه همان عوارضی را برای ساخت و ساز آلونک خود باید بپردازند که یک مرفه برای برج خود میپردازد. متعددند موارد مشابهی که حتی قلم جرات یا دل و دماغ یادآوری آنها را ندارد و تا انقلابی در این مسیر حرکت ایجاد نشود نمی توان امیدی به حل ریشه ای آنها داشت.
چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید، فلک را باید سقف شکافت و طرحی نو در انداخت… شاید انقلاب اسلامی در مرحله انقلاب سیاسی جا مانده است و هنوز در مراحل حقوقی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی به موفقیت نرسیده است، کار گام دوم انقلاب شاید سخت تر از گام اول باشد….
