نافرمانی مدنی یا مقاومت در برابر نظم قانونی؟!

در حقوق اساسی دوگانه‌هایی وجود دارد که تفکیک بین آنها سهل و ممتنع است: سهل است چون قدر متیقن‌هایی وجود دارد که همه صاحب‌نظران بر آنها اتفاق‌نظر دارند؛ ممتنع است چون گاهی موارد اختلافی برای تمایز دوگانه‌های اساسی به قدری مبهم و مشکک می‌شود که واقعا نمی‌توان یک مفهوم را به صورت جامع و مانع تعریف و تبیین کرد. تفکیک بین نافرمانی مدنی (Civil disobedience) و مقاومت در برابر قانون یا مقاومت در برابر نظم برخاسته از قانون (resistance against lawful authority) از همین دوگانه‌های ظریف در حقوق اساسی است: صاحب‌نظران زیادی توضیح داده‌اند که نافرمانی مدنی چیست و چه تمایزی با مقاومت در برابر قانون دارد؛ برخی هم ویژگی‌های مشترک و مختلطی را برای این دو مفهوم ذکر کرده‌اند. آنچه در ادامه و در توضیح نافرمانی مدنی / مقاومت در برابر قانون می‌آید، برگرفته از قدرمتیقن‌ها در دکترین حقوق عمومی است، از موارد مشکک و مبهم پرهیز شده است.
۱- هر قدر که نافرمانی مدنی غالبا (نه همیشه) وجهه مثبتی در ادبیات حقوقی و حتی در کنش‌های سیاسی دارد، مقاومت در برابر قانون همیشه و در هر حال مذموم و غیرقابل پذیرش است. جان راولز (John Rawls) و کارل کوهن (Carl Cohen) از باسابقه‌ترین و با ارجاع‌ترین صاحب‌نظران اندیشه سیاسی و حقوق عمومی در این رابطه هستند. با کمی مسامحه، تعریف آنها از نافرمانی مدنی «عملی علنی، مسالمت‌آمیز و غالبا سیاسی است که با هدف تغییر در قانون و یا یک دستورالعمل» صورت می‌گیرد. همان‌طور که از این تعریف برمی‌آید وجهه نافرمانی مدنی بیشتر از آنکه منفی باشد، مثبت است. با کنکاش مبسوط‌تری در نظرات همین اندیشمندان و البته نظریه‌پردازان متاخر در علوم سیاسی و حقوق عمومی، این نکته واضح می‌شود که نافرمانی مدنی، در مواردی که سایر راه‌های تغییر قانون یا عوض کردن یک وضعیت ناممکن است، اقدامی «بجا» و حتی «ضروری» است. در مقابل اما، مقاومت در برابر قانون در هیچ حالتی «بجا» و «ضروری» نیست، بلکه به عکس، این اقدام نشان‌دهنده‌ عجز عمل‌کنندگان به آن (اقدام‌کنندگان علیه قانون) از ارائه منطق و شیوه‌ای مدنی برای تغییر قانون یا وضعیت حاکم است. هر میزان که نافرمانی مدنی برخاسته از جامعه مدنی و از استلزامات اجتماع مبتنی بر قانون است، مقاومت در برابر قانون، نشان‌دهنده خو نگرفتن با مدنیت و ضدیت با الزامات شهرنشینی در «یک اجتماع شکل گرفته مبتنی بر قرارداد اجتماعی» است.
۲- از دیگر موارد اجماعی در تعریف و تمایز نافرمانی مدنی / مقاومت در برابر قانون این است که شخص، گروه یا تشکلی که به نافرمانی مدنی اقدام می‌کند، عواقب پیش‌بینی شده در قانون را هم می‌پذیرد. به بیان کارل کوهن، «پذیرش مجازات ناشی از نافرمانی مدنی»، جزء لاینفک نافرمانی مدنی است. همین نکته هم مفارقت دیگری بین دو مفهوم مورد بحث ایجاد می‌کند: اقدام‌کنندگان علیه قانون و دستورالعمل لازم‌الاجرا، مجازات عمل‌شان را هم نمی‌پذیرند. مقاومت‌کنندگان علیه نظم برخاسته از قانون، اساسا از این رو به مقاومت دست می‌زنند که بدون استدلال نظم قانونی موجود را برنتافته و راه‌حلی منطقی برای برون‌رفت از وضع موجود هم ارائه نکرده، از آنجا که با قانون و نظم قانونی مخالفند، مجازات قانونی، به عنوان یکی از نتایج غیرقابل انفکاک نظم قانونی نیز برای این عده محل اعتنا نیست.
۳- «استقلال قوا» و «حاکمیت قانون» مدت‌هاست شیوه حکمرانی پذیرفته شده در مدل‌های متفاوت حکومتی است. به غیر از معدود رژیم‌های سلطنتی-پادشاهی موجود، نمی‌توان دولت- ملتی را در جهان معاصر یافت که حاکمیت قانون را نپذیرفته، به خواست اکثریت که در قالب قانون لازم‌الاجرا شده است احترام نگذاشته و با خودکامگی در برابر نظم برخاسته از قانون مقاومت کند. این تمایزهای مفهومی باعث شده است که در عمل هم حکومت‌ها و البته خود مردم برخوردهای متفاوتی داشته باشند: اشخاص اقدام‌کننده به نافرمانی مدنی که غالبا انگیزه شرافتمندانه و اصلاح‌گرایانه دارند، مورد ستایش عمومی قرار گرفته و دولت‌ها نیز برخوردی نرم و سازش‌گرایانه با آنها دارند؛ اما برهم‌زنندگان نظم قانونی که با خصایصی چون عمل غیرمنطقی، هوچی‌گری به‌جای گفتار مستدل و خودبرترپنداری مطلق قابل شناسایی‌اند، نه با اقبال عمومی مواجه می‌شوند و نه حکومت‌ها نسبت به اقدامات خلاف قانون / هنجارشکنی آنها روی خوش نشان می‌دهند. 
این افراد یا نهادها به دلیل نداشتن استدلال منطقی یا پذیرش عمومی نسبت به خواسته‌های عموما ناحق یا یک‌طرفه‌‌ خود، همواره حقوق سایر شهروندان را به مخاطره می‌اندازند‌ و با مقاومت در برابر تصمیم‌های اقتصادی، بهداشتی، فرهنگی یا… قانونی سعی در غالب کردن نظر خود به جای نظر قانون و نهادهای قانونی دارند؛ به همین دلیل مستحق کیفر شناخته شده یا اختیارات قانونی از ایشان سلب می‌گردد و حاکمیت مکلف است از حقوق عامه در مقابل آنها حفاظت کند. 
نانوشته نباید گذاشت که مطابق دکترین‌های پذیرفته شده در حقوق عمومی و البته وفق برخی از اسناد حقوق بشری، حکومت در قبال دو گروه نافرمان مدنی / برهم‌زنندگان نظم قانونی یک وظیفه مهم دیگر هم دارد؛ اینکه نافرمانی مدنی را به رسمیت شناخته و نافرمانان مدنی را از مجرمان، آشوبگران و هرج و مرج‌طلبان تمییز دهد؛ در مقابل با آموزش مستمر، برهم‌زنندگان نظم قانونی و مقاومان در برابر اجرای قانون را مدنی کرده و نظم شهروندی را به شیوه‌های گوناگون به این عده بیاموزد.
منابع در دفتر روزنامه موجود است