یادداشت || مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ || روزنامه آرمان ملی
علی بهادری جهرمی؛ حقوقدان و عضو‌هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
در اخبار منتشر شد که چند مدیر شهری در اهواز، آبادان و علی آباد کتول خود و بستگانشان را پاکبان جا زده اند تا واکسن کرونای مختص پاکبانان را دریافت کنند! اخیرا نیز اخبار مشابهی در خصوص شهرداری اصفهان مطرح شد. سوءاستفاده از قدرت عمومی، موضوع جدیدی نیست، اما این شکل از سوءاستفاده، پلشت تر و برای عموم جامعه غیرقابل پذیرش تر است؛ در این خصوص توجه به چند نکته ضروری به نظر میرسد:
قدرت یا صلاحیت عمومی، هم در آموزه های اسلامی و هم مطابق با نظریات حقوق اساسی، امانتی است که به حاکمان واگذار شده تا از طریق آن صرفاً اهداف عمومی و مفید به حال فرد و جامعه محقق شود. در چنین شرایطی سوءاستفاده از قدرت هم تخطی از توافق اولیه بین مردم و مسئولان است و هم خیانت در امانت خواهد بود.
اخلاق و وجدان عمومی نیز سوءاستفاده از قدرت را در هیچ شکل و صورتی برنمی تابد، خصوصا در چنین شرایطی که سوءاستفاده از قدرت نسبت به حقوق در نظر گرفته شده برای یک قشر محبوب، زحمتکش و مظلوم رخ داده است.
لذا ضروری است که نظام حقوقی پاسخهای صریح، روشن و قاطعی را در موارد اینچنینی ارائه نماید. تمسک به قواعد حقوقی با نگاه حقوق خصوصی نظیر «اصل برائت» و «آزادی اراده ها» در مباحث حوزه عمومی بر خلاف مقتضای ذات و هدف از تشکیل حکومت است.
نحوه برخورد یا جلوگیری از ظلم به حقوق عامه و حقوق عمومی، قواعد خاص خودش را میطلبد که در نظریات حقوق اساسی مطرح شده است. حتی با کمی اغماض می توان گفت که عمومات حقوق جزا نیز به سادگی در رابطه با جرایم ارتکابی از سوی مقامات همچون سوءاستفاده از قدرت قابل تعمیم نیست.
مثلاً نمیتوان به استناد اصل «تفسیر به نفع متهم» و «تفسیر مضیق قوانین کیفری»، مدیران شهری ای که خودشان را در لیست پاکبانان جا زده اند، از اتهام مبرا دانست و یا در کیفر قانونی آنها تخفیفی قائل شد. از قضا چنین مینماید که اینگونه موارد باید از عوامل مشدده در حوزه حقوق کیفری به شمار آیند.
صلاحیت ها در حوزه عمومی، صرفا محدود به صلاحیت دولت در معنای خاص و محدود آن نیست. هرجا که مقامی، چه انتخابی و چه انتصابی، از صلاحیت های عمومی در مفهوم عام آن برخوردار باشد، باید با نگاه عمومی به آن نگریست. این موضوع هم یک دلیل واضح دارد:
به چنین مقامی یک قدرت عمومی ودیعه داده شده است که برای کارآیی لازم و تخطی نکردن از اهداف تفویضی نیازمند بازرسی و نظارت مستمر و جدی است؛ از این حیث تفاوتی نمیکند که ماهیت مقام مورد بحث، ماهیت دولتی به معنای خاص کلمه باشد یا ماهیت عمومی غیر دولتی داشته باشد و یا حتی یک نهاد خصوصی اما مامور به خدمت در عرصه عمومی باشد.
با این نگاه حتی شرکتهایی که ماهیتاً خصوصی به حساب میآیند ولی در حقیقت شامل سهام دولتی هستند، از حیث شمول بسیاری قواعد، عمومی به حساب آمده و متولیان آن به عنوان امانت داران حقوق مردم، پاسخگویی مضاعفی در خصوص عملکرد خود خواهند داشت. وجدان عمومی بهترین قضاوت کننده در تمیز این موارد است:
خرد جمعی و افکار عمومی سوءاستفاده مقامات انتصابی از سوی حاکمیت را حتی در شرکت خصوصی برنمی تابد و از او انتظار دارد منافع شخصی، خانوادگی و اطرافیان خود را بر منافع عمومی ترجیح ندهد؛ به عنوان مثال استخدام اقوام وی را در ارکان این شرکت خصوصی بر خلاف مصلحت مردم قلمداد میکند. همین نگاه در خصوص منتخبین مردم در شوراهای شهر و روستا، مجلس و سایر ارکان انتخابی حوزه عمومی و حتی عمومی غیر دولتی نیز حاکم است.
سوءاستفاده از قدرت در همه این موارد نیازمند برخوردی بازدارنده و جدی برای مرتکبان و متخلفان و امیدوار کننده و دلگرمی دهنده برای صاحبان اصلی قدرت یعنی مردم است.
