یادداشت || روزنامه دنیای اقتصاد || ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
علی بهادری جهرمی، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس؛ رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه
حتی بهترین قانون‌ها هم ممکن است در اجرا با بن بست مواجه شوند؛ اگر «فرهنگ» و «زمینه»های متناظر با اجرای آن قانون به درستی فراهم نشده باشد. این قاعده کلی اختصاص به قانونی خاص یا زمان و مکانی مشخصی ندارد و با کمی مسامحه در همه ادوار قانون‌گذاری می‌توان مصادیقی برای آن برشمرد:
قوانینی که پس از ساعت‌ها کار کارشناسی تصویب شده‌اند و به لحاظ حقوقی هم از اتقان لازم برخوردار بوده‌اند؛ اما به دلیل آماده نبودن مخاطب قانون یا فراهم نبودن زمینه‌های اجرای قانون، در عمل منسوخ شده‌اند و از آنها به‌عنوان «قانون متروک» یاد می‌شود. این تالی فاسد از هم اکنون راجع به «قانون اصلاح قانون صدور چک» هم قابل پیش‌بینی است.
به نظر می‌رسد نوآوری‌های قانون جدید چک، کارشناسی شده و محل اعتنا است. از طرفی، ابداعات قانون جدید به حدی است که حتی فعالان اقتصادی، به‌عنوان اولین مخاطبان این قانون و حقوقدانان به‌عنوان شارحان و مشاوران قانون نیز از همه کم و کیف آن مطلع نیستند یا به ابعاد آن اشراف کامل ندارند.
این مهم از نظر قانون‌گذار پنهان نبوده است، چه به همین دلیل در آبان ماه ۹۷ و پیش از نهایی کردن قانون جدید صدور چک، فرصت دوساله‌ای را برای فراهم کردن زیرساخت‌های اجرا و آموزش همگانی پیرامون این قانون در نظر داشته است. اما آنچه اکنون و با سپری شدن مهلت قانونی مشخص می‌کند، این است که بسیاری از مخاطبان قانون از ظرافت‌های این قانون مطلع نیستند.
بازگرداندن اعتبار به چک و کاستن از چک‌های بدون محل و پرونده‌های قضایی مربوط به انتقال اعتبار از فیزیک و برگه چک به سامانه‌های بانک مرکزی از جمله اهداف مهم وضع قانون جدید صدور چک بوده است؛ اما بی‌اطلاعی موجود نسبت به تغییرات و ابداعات صورت‌گرفته، در نهایت به نقض غرض قانون و قانون‌گذار منجر خواهد شد؛ نه اعتبار به برگه چک بازمی‌گردد، نه از حجم چک‌های بدون محل و پرونده‌های قضایی کاسته خواهد شد.
فقط برای تبیین بیشتر اطراف موضوع، به چند نمونه مختصر اما مهم از تمایزهای قانون جدید چک اشاره می‌کنم:
تاکنون سه شیوه وصول (حقوقی، کیفری و ثبتی) برای پیگیری وصول وجه چک پیش‌بینی شده بود؛ اما قانون جدید شیوه چهارمی را هم با هدف کاهش تعداد دعاوی چک در محاکم دادگستری به آن اضافه کرده است: دارنده چک می‌تواند بدون «شکایت ماهوی» علیه صادرکننده یا صاحب حساب، «اصل» مبلغ مندرج در چک را به استناد ماده ۲۳ قانون جدید از دادگاه مطالبه کند. اگر پس از مهلت ۱۰روزه برای تودیع وجه چک، چک اصطلاحا پاس نشد، با رعایت سه شرط مقرر در قانون، علیه اموال و دارایی‌های صادرکننده و صاحب حساب اجرائیه صادرشده و منجر به وصول مبلغ چک از اموال آنها خواهد شد.
امکان اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی یعنی بازداشت صادرکننده چک که بر اساس ماده ۲۳ ممکن خواهد بود و پرداخت نشدن خسارت تاخیر در این شیوه وصول مبلغ چک از جمله ابداعات ریز و جدیدی است که حتما باید نسبت به آن آگاه‌سازی‌های لازم صورت پذیرد.
در قانون جدید چک، برگشت خوردن حتی یک چک از یک بانک، تمام حساب‌های صادرکننده در تمامی بانک‌ها را مسدود خواهد کرد. «افتتاح نکردن هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید»، «مسدود کردن تمام حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغی که صادرکننده با هر عنوان نزد بانک یا موسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک»، «پرداخت نکردن هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های ارزی و ریالی» و «عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی» از جمله محدودیت‌های مندرج در قانون جدید است که ۲۴ ساعت پس از برگشت خوردن چک از سوی همه بانک‌ها اجرایی خواهد شد.
هرچند بانک مرکزی نتوانسته این بخش مهم از قانون را به صورت یکپارچه و سراسری در شبکه بانکی اجرایی کند؛ اما مطلع نبودن صاحبان دسته چک نسبت به این عواقب چک برگشتی، نه تنها اعتبار را به چک بازنمی‌گرداند، بلکه بر حجم پرونده‌های قضایی ناشی از چک و گرفتاری صاحبان کسب‌و‌کار هم خواهد افزود.
در قانون جدید، چک الکترونیکی (داده‌پیام) قابل اصدار است. به بیانی دیگر، مطابق قانون جدید برای اینکه چک سند تجاری محسوب شود و مشمول قانون صدور چک قرار بگیرد لازم نیست حتما برگه کاغذی به نحو مرسوم و با شکل یکسان ممضی شده و به تاریخ معین صادر شده باشد.
مطابق قوانین جدید، اصول ناظر بر تجارت الکترونیک می‌تواند «چک الکترونیک» را تعریف کرده و به آن اعتباری همپای چک عادی ببخشد. در این رابطه، فقر اطلاعات و رویه حقوقی – قضایی بیش از هر بخش دیگری احساس می‌شود؛ در عین حال فراهم نشدن زیرساخت‌های لازم برای انجام این مهم توسط بانک مرکزی به‌رغم مهلت قانون‌گذار برای اجرایی کردن این تکلیف تا قبل از پایان سال ۹۸، قابل تامل است؛ در حالی که ارائه چک‌های الکترونیک یا دیجیتال در شرایط کرونا و لزوم ارائه خدمات الکترونیک می‌توانست حجم بالایی از مراجعات به شعب بانکی را کاهش دهد.
سامانه صیاد و لزوم ثبت چک در این سامانه، ممنوعیت صدور چک در وجه حامل و اصلاحات مربوط به ماده ۵ قانون قدیم ناظر بر پرداخت بخشی از وجه چک در مواد ۳ و ۴ قانون جدید و تبصره‌های آن و موارد بسیار ریز دیگر، از سایر ابداعات قانون جدید است.
علاوه بر فراهم آوردن و توسعه زیرساخت‌ها، یکی دیگر از لوازم جدانشدنی اجرای قانون، توسعه فرهنگی اجرای قانون است. زیرساخت‌هایی مانند سامانه صیاد تا حدودی فراهم شده است؛ اما برای پدیدار شدن آثار مثبت قانون و البته برای احقاق حقوق عامه، «آموزش همگانی» نسبت به این قانون مهم و با دامنه نفوذ و جامعه مخاطب بالا، از بدیهیات غیرقابل چشم‌پوشی است.
پرواضح است که صرف تصویب قانون، ولو یک قانون خوب، منجر به تحقق اهداف مورد نظر نمی‌شود، اجرایی شدن الزامات و تحقق اهداف قانون جدید چک هم ساعت‌ها آموزش برای اقشار خاص می‌طلبد. در صورت جدی نگرفتن آموزش‌های لازم در کنار فراهم نکردن زیرساخت‌های مکفی، می‌توان انتظار داشت در سالی که مانع زدایی از تولید، محور فعالیت‌های اقتصادی است، قانون جدید چک در عمل چوب لای چرخ فعالیت‌های اقتصادی بگذارد.
بانک مرکزی نهاد هدایت‌کننده و ناظر بر فعالیت‌های بانکی کشور است که باید این موضوعات مهم را در نظر داشته باشد. ظرفیت عظیم مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به‌عنوان نهاد ملی ارائه‌کننده خدمات حقوقی می‌تواند در این امر مهم راهگشا باشد. بیش از ۳۰ هزار وکیل و ۱۵ هزار کارشناس رسمی در سراسر کشور که بخشی از آنها کارشناس امور بانکی هستند، می‌توانند نقش بی‌بدیلی در رابطه با آموزش و مشاوره راجع به قانون جدید چک و تحقق اهداف این قانون مهم ایفا کنند.
