یادداشت || روزنامه جوان|| ۱۴۰۰/۰۲/۲۵
علی بهادری جهرمی، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس؛ رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه
گزارش مشورتی سیاسی برای رد یک مصوبه قانونی
شورای نگهبان به عنوان یکی از عالی‌ترین نهاد‌های حقوقی کشور، مصوبه‌ای در اجرای بند ۵- ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات داشت؛ مصوبه‌ای که پیش از این در سال ۱۳۹۶ نیز اصلاح‌شده و هیچ‌گونه اعتراضی نسبت به آن صورت نگرفته‌بود، اما صدور آن در فاصله نزدیک به موعد ثبت‌نام انتخابات و با ورود به برخی جزئیات، هیاهو و جنجال زیادی در جامعه حقوقی و سیاسی ایجاد کرد.
ابلاغ این مصوبه از سوی نهاد ناظر انتخابات به نهاد مجری انتخابات به منظور مراعات در فرایند اجرای انتخابات، بهانه‌ای برای ورود معاونت حقوقی ریاست جمهوری شد تا این معاونت در گزارشی آن را دارای «ایرادات حقوقی» دانسته و در نهایت از سوی وزارت کشور (نهاد مجری انتخابات) لازم‌الاجرا نباشد. در این خصوص چند طنز تلخ مانع از سکوت صاحبان قلم و نظر حقوقی می‌شود:
سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ ابلاغ و مسئولیت «تعرف و اعلام» معیار‌ها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزد‌های ریاست جمهوری را در بند ۵- ۱۰ صراحتاً بر عهده شورای نگهبان قرار داد. در بند ۲- ۱۰ نیز بر لزوم «شناسایی اولیه» وجود آن‌ها در مرحله ثبت‌نام «به شیوه‌های مناسب قانونی و متناسب با هر انتخابات» تصریح کرد. در طول این پنج سال از لازم‌الاجرا بودن این سیاست‌ها، نه حتی یک نفر این لزوم «تعریف و اعلام» از سوی شورای نگهبان را مغایر هیچ قانونی قلمداد کرده و نه دولت برای «شناسایی اولیه» وجود این شرایط کوچک‌ترین اقدام مناسب قانونی انجام داد!
شورای نگهبان در سال ۱۳۹۶ یعنی یک سال پس از ابلاغ سیاست‌ها، متنی را در اجرای بند ۵- ۱۰ از سیاست‌ها تصویب و ابلاغ کرد که بتواند تفسیری حداقلی از مفاهیم کلی مذکور در اصل ۱۱۵ قانون اساسی ارائه دهد؛ اقدامی که گامی به سمت افزایش شفافیت و قابلیت پیش‌بینی فرایند احراز صلاحیت از سوی این شورا بود. آن زمان برخی از حقوقدانان و سیاسیون آن متن را نقد کرده و همچنان کلی دانستند و آن را غیر‌کافی در اجرای سیاست‌های کلی قلمداد کردند.
پس از کوتاهی پنج ساله دولت در اجرای تکالیف قانونی خود به منظور آماده‌سازی مقدمات لازم برای اجرای سیاست‌های کلی، مجلس شورای اسلامی متنی را در قالب طرح به منظور در نظر گرفتن شرایط ثبت‌نام کاندیدا‌های ریاست جمهوری در دستور کارخود قرارداد که طی چند ماه فرایند تصویب این متن، هم متن آن در اختیار نمایندگان دولت و حقوقدانان و سایر نهاد‌های مرتبط بود و هم اظهار‌نظر‌های عمومی یا رسمی متعددی در خصوص این متن در رسانه‌ها یا کمیسیون مربوطه در مجلس صورت گرفت. متن مذکور پس از تصویب از سوی مجلس با ایراداتی از سوی شورای نگهبان و همچنین هیئت عالی نظات بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام مواجه شد که در دو مرحله رفت و برگشت تقریباً تمامی ایرادات به استثنای یک ایراد اساسی بر طرف شد؛ ایرادی که از سوی هیئت عالی نظارت مجمع مطرح شده و «تعریف و اعلام» معیار‌ها را در صلاحیت شورای نگهبان می‌دانست، نه مجلس شورای اسلامی!
در چنین شرایطی دقیقاً برای اجرای بند ۵- ۱۰ از سیاست‌های کلی نظام چه راهکار حقوقی‌ای متصور بود؟ دولتی که کوتاهی می‌کند، مجلسی که پس از پنج سال به صرافت اجرای سیاست‌ها می‌افتد و مجمعی که مصوبه اصلی‌ترین نهاد قانونگذاری کشور را «شیوه متناسب قانونی» برای تعریف شرایط احراز اولیه شرایط نمی‌داند! گویی همه‌چیز دست به دست هم داده برای اجرا نشدن سیاست‌های کلی نظام، حتی از سوی هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌ها!
شورای نگهبان راهکار مد‌نظر هیئت عالی نظارت را پذیرفت و در اجرای آن نیز خود را به متن مصوب مجلس شورای اسلامی وفادار نگه داشت؛ راهکاری که هر چند از منظر حقوقی می‌توانست محل تأمل باشد، اما به نظر تنها راهکار باقیمانده برای اجرایی‌شدن این دو بند از سیاست‌های کلی انتخابات پس از پنج سال توقف اجرای آن و پروسه یک ساله درگیری کلیه نهاد‌های عالی کشور با موضوع بود.
ارجاع این مصوبه از سوی رئیس‌جمهور حقوقدان به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، بهانه‌ای شد تا بعد از پنج سال از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات، نهاد ریاست جمهوری و معاونت حقوقی آن به خاطر بیاورد، این سیاست‌های کلی ابلاغ شده و بنا بوده اقداماتی در راستای آن انجام گیرد. بگذریم از اینکه اصل و نامه این گزارش هرگز منتشر نشد و صرفاً توضیحاتی پیرامون آن ارائه شد، اما اصل ورود این معاونت جالب توجه‌تر بود. این توضیح مفهوم «حقوقدان دولتی» را به معنای خاص کلمه روشن کرد و نشان داد چگونه ممکن است یک نهاد حقوقی، در عین حقوقی‌بودن اظهار‌نظری بدون رعایت بی‌طرفی و با جانب‌گیری سیاسی داشته باشد:
اولین محور از گزارش معاونت حقوقی، ادعای ورود نهاد «ناظر» به «اجرا» است که به دلیل ممنوعیت ورود به صلاحیت دیگران ممنوع برشمرده شده‌است. صرف‌نظر از بی‌توجهی به ماده ۸ قانون انتخابات که نظارت بر تمامی مراحل اعم از «مرحله ثبت‌نام» را به صورت استصوابی بر عهده شورای نگهبان دانسته و نهاد مجری مکلف است وفق قانون دقیقاً با شرایط اعلامی از سوی نهاد ناظر اقدام نماید و صرف‌نظر از آنکه هم نص سیاست‌های کلی نظام و هم نظر مکتوب و مصرح هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌ها به صورت شفاف این تکلیف را متوجه شورای نگهبان دانسته‌است، سؤال آن است که آیا اصل اظهار‌نظر معاونت حقوقی در این محور و خصوصاً در محور‌های آتی مغایر همین اصل عدم مداخله در صلاحیت سایر نهاد‌ها نیست؟
معاونت حقوقی با مداخله روشن در محتوای مصوبه شورای نگهبان، آن را مغایر برخی از اصول قانون اساسی اعلام کرده‌است. به بیان دیگر معاونت حقوقی از نهاد صیانت‌کننده و مفسر قانون اساسی ایراد گرفته که مصوبه آن، مغایر قانون اساسی است. در حقیقت معاونت حقوقی خود را هم مفسر و معیار تفسیر قانون اساسی و هم ناظر بر مصوبات شورای نگهبان از حیث عدم مغایرت با قانون اساسی قلمداد کرده‌است! برداشتی که کاملاً مغایر با اولین نکته اعلامی خود در نقد عملکرد شورای نگهبان است.
سومین بند از اظهار‌نظر معاونت حقوقی، مصوبه شورا را مغایر بند ۲- ۱۰ از سیاست‌های کلی انتخابات اعلام نموده و مدعی‌شده باید حتماً به واسطه قانون مصوب مجلس این اقدام صورت می‌گرفته‌است؛ یعنی دقیقاً همان تفسیری که مؤید ضرورت ورود دولت در طول پنج سال گذشته به این موضوع و لزوم تنظیم لایحه‌ای در این راستاست که به نوعی اعتراف بر کوتاهی در انجام وظایف قانونی بوده و از سوی دیگر نیز صراحتاً این برداشت پس از اقدام مجلس، از سوی هیئت عالی نظارت مغایر سیاست‌های کلی نظام اعلام شد و مجدداً نشانگر مداخله معاونت حقوقی در صلاحیت هیئت عالی نظارت و نتیجتاً مغایر اولین بند از گزارش خود معاونت حقوقی است.
معاونت محترم حقوقی در بند دیگری اقدام شورای نگهبان را مغایر اصل شفافیت و دسترسی مردم به اطلاعات دانسته و مدعی شده‌اند با توجه به نزدیکی ابلاغ مصوبه به زمان ثبت‌نام (که نقد بجایی به‌نظر می‌رسد و ناشی از کوتاهی مفرط دولت و مجلس در پنج سال گذشته است) نامزد‌های انتخابات عملاً امکان برنامه‌ریزی و اطلاع از محتوای مصوبه را در زمان مناسبی نداشتند. صرف‌نظر از اقدامات دولت در ابلاغ مصوبه تغییر نرخ بنزین و صد‌ها اقدام مشابه که در آن‌ها کاملاً این حق شفاف و مذکور در بند «چ» منشور حقوق شهروندی ابلاغی خود دولت رعایت شده بود! سؤال اینجاست که گزارشی که خود ناقد عدم شفافیت و اطلاع‌رسانی است، چرا هنوز اصل آن منتشر نشده و صرفاً می‌توان از اخبار و مصاحبه‌ها اطلاعی اجمالی از محتوای آن کسب کرد؟
در بند آخر نیز ابلاغ این «مصوبه» را مغایر شیوه ابلاغ «قانون» در قانون اساسی و قانون مدنی اعلام کرد که نشان داد ضعف مفرط دانش حقوقی یا نگاه حقوقی در تنظیم گزارش تا حدی است که ضروری است تفاوت «مقررات لازم‌الاجرا» یا همان «مصوبه» با «قانون» به معنای خاص در درس مقدمه علم حقوق از سوی نویسندگان گزارش بازخوانی شود و به این معاونت یادآوری شود آیا تمامی مقررات لازم‌الاجرایی که از سوی بخش‌های مختلف دولت اعم از هیئت وزیران و وزارتخانه‌ها در طول این هشت سال مسئولیت دولت ابلاغ شده مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی و ماده ۵ قانون مدنی بوده‌است؟ و آیا اساساً رئیس‌جمهور محترم به همین اصل و ماده پایبند بوده و تمامی مصوبات مجلس را پس از تصویب ابلاغ کرده‌است؟
در حقیقت خلاصه آنچه در این روز‌ها شاهد آن بودیم اقدام نهاد ناظر انتخابات برای اجرایی کردن سیاست‌های کلی انتخابات در فرایند ثبت‌نام بود که با توجه به ناکام ماندن مجلس از طی این مسیر و در همان امتداد صورت گرفته بود؛ اقدامی که در جهت رفع ایراد هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نسبت به مصوبه مجلس بود و تکمیل‌کننده راهی که مجلس آغاز کرده‌بود. پس از ابلاغ این مصوبه به نهاد مجری انتخابات، نهاد مجری با اخذ یک نظریه مشورتی حقوقی سفارشی، آن را دستاویزی برای عدم اجرا قرارداد و عملاً با این گزارش سیاست‌های کلی انتخابات، نظر مجمع، نظر شورای نگهبان و محتوای نظر مجلس شورای اسلامی به نفع نظر دولت به عنوان نهاد مجری انتخابات همگی به کنار گذاشته شدند.
با چنین تفاصیلی، آنچه در میان این «دعوا‌های سیاسی» با «ظاهر حقوقی» روی زمین می‌ماند، حل مشکلات و آسیب‌های حقوقی نظام است که به بهانه رعایت نکردن سازوکار‌های شکلی و به واسطه اختلاف نظر و برداشت و دیدگاه‌ها باعث‌شده همچنان بعد از گذشت بیش از ۱۱۰ سال از حاکمیت قانون در کشور، احترام به «قانون» به فرهنگی همگانی در کشور به ویژه در میان مقامات سیاسی مبدل نشده‌باشد.
